گردهمایی دبیران خانه کارگر منطقه مرکزی کشور در چهارمحال و بختیاری، به بررسی چالشهای مالی تأمین اجتماعی، کاهش ضریب پشتیبانی و مطالبات سازمان از دولت و کارفرمایان اختصاص یافت؛ در این نشست بر پرداخت بدهیهای دولت، مدیریت بازنشستگیهای پیش از موعد و استفاده از ظرفیت اوراق گام برای تسویه بدهیها تأکید شد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، گردهمایی دبیران خانه کارگر منطقه مرکزی کشور به میزبانی این استان برگزار شد. در این نشست، عبدالله مختاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، رستم قنبری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، کمال اکبریان، مدیرکل سیاسی استانداری، صادقی، معاون امور استانهای خانه کارگر کشور، عبدالله رئیسی، رئیس خانه کارگر استان چهارمحال و بختیاری، و جمعی از دبیران و فعالان جامعه کارگری منطقه مرکزی کشور حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، رئیسی، رئیس خانه کارگر استان چهارمحال و بختیاری، ضمن خوشآمدگویی به میهمانان، بر لزوم هماندیشی و همافزایی دبیران خانه کارگر منطقه مرکزی کشور برای پیگیری مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد و گفت: خانه کارگر به عنوان صدای کارگران و بازنشستگان، باید با وحدت رویه و برنامهریزی منسجم، مطالبات به حق این قشر زحمتکش را در سطوح مختلف پیگیری کند.
خانه کارگر صدای بیش از نیمی از جمعیت کشور است
عبدالله مختاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، در این جلسه با اشاره به تاریخچه خانه کارگر گفت: خانه کارگر از سال ۱۳۴۶ با نام «خانه کارگر» در تهران شکل گرفت و در اصفهان در سال ۱۳۵۰ با همت نمایندگان جامعه کارگری، بنای اولیه آن با نام «خانه کاوه آهنگر» گذاشته شد. پس از پیروزی انقلاب، این تشکل با فرمان حضرت امام خمینی (ره) و با حمایت شهید مظلوم بهشتی، به عنوان یک نهاد فراگیر و مردمی، نقش بیبدیل خود را در حمایت از کارگران، بازنشستگان و مستضعفان ایفا کرد.
وی افزود: خانه کارگر امروز تنها یک تشکل صنفی نیست؛ بلکه صدای بیش از نیمی از جمعیت کشور است. تشکلی که در طول هشت سال دفاع مقدس، یک روز از حقوق خود را به جبههها اختصاص داد و ۳۴ کاروان هدیه به جبهههای جنوب و غرب اعزام کرد. این یعنی خانه کارگر، خانه ایثار، تعهد و خدمت است.
مختاری در ادامه ضمن قدردانی از رئیسی و صادقی و همه دبیران خانه کارگر حاضر در جلسه، به تشریح مشکلات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی امروز با چالشهای جدی دست و پنجه نرم میکند. بخشی از این مشکلات ریشه در بیمههای کمک دولت دارد؛ بیمههایی که منابع آن به موقع تأمین نمیشود و سازمان را با کسری بودجه مواجه میکند.
وی با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد و سوءاستفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور گفت: این عوامل ضریب پشتیبانی سازمان را کاهش داده و تعادل منابع و مصارف را بر هم زده است. بدهی دولت به تأمین اجتماعی نیز یکی دیگر از گرههای کور این بحران است. دولت به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان و پرداختکنندگان حق بیمه، باید تعهدات خود را به موقع ایفا کند. متأسفانه پرداختنشدن این مطالبات، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در مورد کاهش ضریب پشتیبانی نیز تصریح کرد: کاهش ضریب پشتیبانی به معنای آن است که تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران نسبت به تعداد بیمهشدگان شاغل در حال افزایش است. وضعیتی که در بلندمدت پایدار نیست.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه بازنشستگان درباره حقوق و متناسبسازی آن با نرخ تورم گفت: خوشبختانه سازمان تأمین اجتماعی متناسبسازی حقوق را طی سه سال اخیر انجام داده است و این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از بازنشستگان بوده است. هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما این مسیر نشاندهنده عزم سازمان برای ایفای تعهدات خود در چارچوب امکانات موجود است.
وی در مورد فیش حقوقی سال ۱۴۰۵ نیز توضیح داد: حذف برخی از آیتمها نه به دلیل بیتوجهی، بلکه به دلیل واقعیتهای مالی سازمان بوده است. قبلاً سازمان تأمین اجتماعی خودش و بهصورت اختیاری، مبالغی را به عنوان کمک به حقوق بازنشستگان اضافه کرده بود و هیچ قانون الزامآوری در این مورد وجود نداشت. حالا با توجه به کسری شدید منابع، سازمان ناچار شده است این کمکهای غیرقانونی و اختیاری را حذف کند. این تصمیم تلخ است، اما برای حفظ پایداری سازمان و ادامه پرداخت مستمریهای قانونی، چارهای جز این نبوده است.
اوراق گام؛ راهی برای حفظ اشتغال و تولید
مدیرکل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه به راهکارهای خروج از بحران اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مهمی که میتواند به حفظ اشتغال و تولید کمک کند، اوراق گام است. اوراق گام ابزاری است که به کارفرمایان و تولیدکنندگان امکان میدهد تا با استفاده از آن، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنند. سازمان تأمین اجتماعی نیز میتواند از این ابزار برای تسویه بدهیهای دولت و تأمین منابع خود استفاده کند. اگر این اوراق به درستی به کار گرفته شوند، هم اشتغال حفظ میشود و هم تولید رونق میگیرد و هم منابع سازمان تقویت میشود.
پیشروی بازنشستگیهای پیش از موعد و افزایش تعهدات تأمین اجتماعی
در ادامه این نشست، صادقی، معاون امور استانهای خانه کارگر کشور، با تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، به ریشههای بحران مالی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: قوانینی که در سالهای گذشته برای بازنشستگی پیش از موعد تصویب شده، تعهدات سنگینی را برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است که منابع آن به هیچ وجه پاسخگوی این تعهدات نیست.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از قانون مشاغل سخت و زیانآور گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد سوءاستفاده از این قانون هستیم و افرادی که واجد شرایط واقعی نیستند، از مزایای آن بهرهمند شدهاند. این موضوع نه تنها به ضرر سازمان تأمین اجتماعی است، بلکه حق کارگران واقعی شاغل در مشاغل سخت و زیانآور را نیز پایمال میکند و فشار مالی مضاعفی را بر منابع سازمان تحمیل میکند.
صادقی در ادامه به مشکل بدهی کارفرمایان در کشور اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از کارفرمایان، حق بیمه کارگران خود را به موقع پرداخت نمیکنند و این امر موجب کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی شده است. در شرایطی که سازمان با کسری منابع مواجه است، عدم وصول مطالبات از کارفرمایان بدحساب، وضعیت را پیچیدهتر میکند.
معاون امور استانهای خانه کارگر کشور در پایان با تأکید بر لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان و پرداختکنندگان حق بیمه، باید تعهدات مالی خود را هرچه سریعتر به سازمان تأمین اجتماعی ایفا کند. پرداختنشدن این مطالبات، کسری نقدینگی سازمان را تشدید کرده و توانایی آن را در ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان و بازنشستگان کاهش داده است. خروج از این وضعیت بدون پرداخت کامل بدهی دولت به تأمین اجتماعی امکانپذیر نیست.
قنبری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، و اکبریان، مدیرکل سیاسی استانداری، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش خانه کارگر در پیگیری مطالبات جامعه کارگری، بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر میان نهادهای دولتی و تشکلهای کارگری برای حل مشکلات تأمین اجتماعی تأکید کردند.
در پایان این گردهمایی، دبیران خانه کارگر منطقه مرکزی کشور به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای خروج از بحران تأمین اجتماعی پرداختند و بر ضرورت احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، مشارکت واقعی نمایندگان کارگران و بازنشستگان در تصمیمگیریها، و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین تأکید کردند.