بدهی بیمهای یکی از موضوعات پرچالش و مهم برای کارفرمایان و کارگاههاست. صدور و اجرای بدهی بیمهای کارفرما یا کارگاه مراحل مختلفی دارد و بسته به این که پرونده در کدام مرحله قرار داشته باشد، وضعیت و میزان پرداخت حق بیمه، بدهی و جرایم مربوط به آن متفاوت خواهد بود. بنابراین شناخت دقیق این مراحل و مهلتهای قانونی، به کارفرما کمک میکند تا بتواند تصمیم مناسب را در زمان درست بگیرد و از افزایش بدهی و جریمه جلوگیری کند.
در ابتدا باید گفت ابلاغیههای بیمهای سازمان تأمین اجتماعی در سه مرحله اصلی صورت میگیرد:
مرحله اول: ابلاغ بدهی یا حق بیمه
در مرحله اول، بدهی بیمهای یا حق بیمه به کارفرما ابلاغ میشود. این ابلاغ قابل اعتراض است و کارفرما میتواند نسبت به اصل بدهی یا میزان آن اعتراض کند. مهلت اعتراض یک ماه است. در این مرحله اگر کارفرما نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، پرونده آن دوره بسته میشود. ولی اگر بدهی را پرداخت نکند و اعتراض هم نسبت به آن نداشته باشد، ابلاغ وارد مرحله اخطاریه میشود.
بدهی در این مرحله برآوردی است و قطعی به شمار نمیرود؛ بنابراین کارفرما امکان اعتراض نسبت به آن را دارد. چنانچه کارفرما نسبت به بدهی اعلامی ظرف مدت یک ماه اعتراض کند، پرونده به کمیسیونهای تشخیص مطالبات ارجاع میشود و طی دو مرحله بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار میگیرد. در صورتی که در مرحله بدوی نظر کارفرما مورد تأیید قرار گرفت، مطابق آن عمل خواهد شد. در غیر این صورت، اگر خواست کارفرما تأمین نشد، ۲۰ روز فرصت دارد به رأی بدوی اعتراض کند تا در کمیسیونهای تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد. نظر کمیسیون تجدیدنظر قطعی است، مگر این که کارفرما در مورد رأی کمیسیون تجدیدنظر نیز معترض باشد که در آن صورت میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
مرحله دوم: اخطاریه
اخطاریه مرحله پیش از اجرائیه است. در این مرحله سازمان به کارفرما طی برگه اخطاریه ۴۸ ساعت فرصت میدهد تا در مورد تصفیه بدهی خود به سازمان اقدام کند یا آن را تقسیط نماید. از این مرحله به بعد، عدم پرداخت حق بیمه مشمول جریمه میشود و به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت، ۲ درصد جریمه به مبلغ بدهی تعلق میگیرد. این جرایم تا زمانی که تکلیف بدهی یا پرداخت آن مشخص نشود، ادامه خواهد یافت. بنابراین هر روز تأخیر میتواند بار مالی بیشتری برای کارفرما ایجاد کند.
مرحله سوم: صدور برگه اجرائیه
مرحله سوم، صدور برگه اجرائیه است. صدور اجرائیه پس از اتمام مهلت تعیینشده در اخطاریه انجام میشود. در این مرحله چنانچه بدهی تعیین تکلیف نشود، سازمان میتواند طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه مربوطه، نسبت به برداشت از حساب کارفرما یا توقیف حساب و اموال کارفرما اقدام کند.
در صورتی که کارفرما به بدهی اعتراض کرده باشد و کمیسیونها نیز بدهی را تأیید کرده باشند، کارفرما باید برای تسویه بدهی اقدام کند؛ در غیر این صورت مطالبات سازمان در مسیر مراحل اجرائی قرار گرفته و حساب یا اموال کارفرما توقیف میشود. البته کارفرما میتواند به رأی قطعی صادرشده توسط کمیسیونهای تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید. شکایت در دیوان به معنای این نیست که جریمه عدمپرداخت حق بیمه به بدهی های بیمه تعلق نگیرد، مگر این که در نهایت بدهی های بیمه ای با رای دیوانمنتفی شود.
فرصت اقامه دعوا در دیوان، ۳ ماه برای ساکنان ایران و ۶ ماه برای ساکنان خارج از کشور، از زمان قطعی شدن رأی کمیسیونهای تشخیص مطالبات است. بررسی آرای کمیسیونهای تشخیص مطالبات در دیوان تکمرحلهای است و فقط در شعب تجدیدنظر بررسی و رأی صادر میشود. نظر شعبه تجدیدنظر دیوان قطعی است و کارفرما و سازمان موظف به اجرای آن هستند.
اگر رأی به نفع کارفرما صادر شود و کل بدهی منتفی اعلام شود، جریمهای نیز بابت تأخیر در پرداخت اخذ نمیشود. ولی چنانچه رأی به نفع سازمان باشد و رأی کمیسیونهای تشخیص مطالبات مورد تأیید قرار گیرد، جرایم مربوط به تأخیر از کارفرما قابل وصول خواهد بود. بنابراین باید در نظر داشت که شکایت در دیوان مانع اقدامات اجرایی سازمان برای مطالبات حق بیمه نخواهد شد، مگر این که توقف اجرای حکم کمیسیونهای تشخیص مطالبات توسط شعبه تجدیدنظر دیوان صادر شده باشد.
جرایم عدم ارسال لیست کارکنان و عدم پرداخت حق بیمه
کارفرما موظف است لیست کارکنان کارگاه خود را به سازمان از طریق سامانه سازمان ارسال کند. همچنین باید حق بیمه کارکنان هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند. عدم اقدام لازم و بهموقع در موارد مذکور موجب جریمه کارفرما خواهد شد. عدم ارسال لیست کارکنان مشمول ۱۰ درصد جریمه میشود و عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر موجب جریمه ۲ درصد ماهانه است .
این جرایم میتوانند در طول زمان به رقمهای قابل توجهی تبدیل شوند و همین موضوع اهمیت نظم در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه را دوچندان میکند.
نکات قابل توجه
۱. سپردهگذاری مبلغ حق بیمه و بدهی: سپردهگذاری مبلغ حق بیمه و بدهی از مواردی است که کارفرما میتواند از آن استفاده کند. بر این اساس، کارفرما میتواند کل بدهی خود را در بانک و حساب خاصی که سازمان تعیین کرده است سپرده کند. در آن صورت هیچیک از طرفین مجاز به برداشت آن نخواهند بود تا زمانی که نتیجه و آرای مراجع رسیدگی اعلام شود. در آن صورت بر اساس رأی نهایی، طرفی که رأی به نفع او بوده است میتواند مبلغ سپردهشده را وصول کند.البته اگر بدهی بیمهای در مرحله اجرائیه باشد، امکان سپردهگذاری بدهی وجود ندارد و کارفرما باید تکلیف بدهی را مشخص کند؛ یا آن را با توافق سازمان تقسیط نماید یا کل مبلغ بدهی را پرداخت کند. در غیر این صورت، علاوه بر این که به کل بدهی باقیمانده ماهانه دو درصد جریمه تعلق میگیرد، سازمان مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی میتواند اقدامات اجرایی لازم از قبیل برداشت از حساب بانکی، مسدودی حساب و توقیف اموال را به عمل آورد.
۲. معافیت ۳۰ درصدی جرایم و نیمعشر اجرایی: اگر کارفرما اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازمالاجرا بهطور کامل پرداخت کند، از ۳۰ درصد معافیت جرایم برخوردار خواهد شد. با صدور برگ لازمالاجرا، این معافیت ۳۰ درصدی لغو شده و علاوه بر آن، یک بیستم بدهی به عنوان نیمعشر اجرایی به کارگاه تعلق میگیرد. بنابراین پرداخت بهموقع بدهی، پیش از صدور برگ لازمالاجرا، میتواند صرفه اقتصادی قابل توجهی برای کارفرما داشته باشد.
۳. قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی:در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار موظف است لیست کارکنان پروژه را همان ابتدا و در شروع پیمان به شعبه مربوطه ارسال کند. عدم ارسال لیست کارکنان ۱۰ درصد جریمه به دنبال خواهد داشت. ارسال فقط یکبار لیست کارکنان به سازمان برای هر پروژه، مانع جریمه مربوط به عدم ارسال لیست خواهد شد. کارفرما میتواند لیست کارکنان پیمان را در صورت تغییر و تحول در نیروهای پروژه مجدداً با اصلاحات ارسال کند. جریمه عدم اعلام لیست کارکنان فقط یکبار به کارفرمای خاطی تعلق میگیرد. اگر کارفرما فقط یکبار در اول پیمان لیست کارکنان را ارسال کند، سازمان آن را مبنای محاسبات بیمه کارکنان در ماههای بعد قرار خواهد داد و جریمهای بابت عدم ارسال لیست منظور نخواهد کرد.همچنین پیمانکار موظف است حق بیمه هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه به میزان ماهانه ۲ درصد خواهد بود.
۴. قراردادهای پیمانکاری عمرانی:در قراردادهای پیمانکاری عمرانی که حق بیمه پیمان بر اساس صورتوضعیت از مبلغ کل پیمان کسر و توسط کارفرما به سازمان ارسال میشود، دیگر نیازی نیست که پیمانکار حق بیمه ماهانه را به سازمان پرداخت کند. ولی ارسال لیست کارکنان با تأیید کارفرما به سازمان الزامی است و اگر پیمانکار کسی را بابت اجرای پیمان به سازمان معرفی نکند، مشمول جریمه عدم ارسال لیست کارکنان خواهد بود که فقط برای یکبار برای پیمانکار منظور خواهد شد.
۵- مسولیت کارفرما در قرارداد های پیمانکاری: در قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی کارفرما باید ۵ درصد از کل مبلغ قرارداد را نزد خود نگهدارد و قسط آخر را نیز به پیمانکار ندهد، تا زمانی که پیمانکار برای اخذ مفاصاحساب پیمان مربوطه اقدام و حق بیمه پروژه را تصفیه کند و تسویه حساب را به کارفرما ارائه دهد. عدم توجه به این امر توسط کارفرما مسئولیت تضامنی در قبال مطالبات سازمان خواهد داشت.
جمعبندی و توصیههای کاربردی
بدهی بیمهای موضوعی نیست که بتوان آن را به تأخیر انداخت یا نادیده گرفت. هر مرحله از ابلاغ، اخطاریه و اجرائیه، آثار مالی و اجرایی خاص خود را دارد. کارفرمایان بهتر است:
- ابلاغیههای سازمان را با دقت بررسی کنند و مهلتهای قانونی را از دست ندهند.
-در صورت اعتراض، مستندات و دلایل خود را دقیق و بهموقع ارائه کنند.
-پیش از رسیدن پرونده به مرحله اجرائیه، نسبت به پرداخت، تقسیط یا سپردهگذاری بدهی اقدام نمایند.
-در قراردادهای پیمانکاری، ارسال لیست کارکنان و پرداخت حق بیمه را جدی بگیرند.
- کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری باید وظایف خود را به خوبی بشناسند و نسبت به رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام کنند.در نهایت، شناخت دقیق مراحل بدهی بیمهای و اقدام بهموقع، هم از نظر مالی برای کارفرما مقرونبهصرفهتر است و هم از بروز مشکلات اجرایی مانند توقیف حساب و اموال جلوگیری میکند.
