تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نخستین جلسه از سلسلهنشستهای «نظام نوین تأمین اجتماعی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» با عنوان «نظام مالی بیمههای اجتماعی» صبح سهشنبه، هفدهم شهریور در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
در آغاز «حسین مشیری تبریزی»، سرپرست مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به چالشهای آیندۀ تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی باید همراه انسان حرکت کند و مبتنی بر چرخۀ زندگی باید باشد. شکاف پوشش یکی از چالشهای آیندۀ تأمین اجتماعی است و اگر فقط کسانی را پوشش دهد که بهراحتی قابل شناسایی و ثبت هستند، بخش بزرگی از جامعه را از دست میدهد. چالش دیگر نسل جوان است که آیندۀ تأمین اجتماعی به آن وابسته است و اگر دیر وارد بازار کار شود مشارکت بیمهای کمتر خواهد شد و توجه به آن توجه به پایداری آیندۀ نظام تأمین اجتماعی است.
او افزود: چالش دیگر انقلاب فناوری است و آیندۀ تأمین اجتماعی بدون حکمرانی داده ممکن نیست که در عین حال که باید دیجیتال باشد اما انسانی باقی بماند. چالش دیگر انتظارات مردم است و میخواهند خدمات سریع و شفاف و قابل دسترس و با نیازهای واقعی زندگی سازگار باشد. پس تأمین اجتماعی آینده تنها یک نهاد مالی نیست که یک قرارداد اجتماعی است.
مشیری تبریزی ادامه داد: چالش بعد نابرابری به عنوان تهدیدی برای همبستگی اجتماعی است و باید بیش از پیش به عدالت توجه کرد. چالش دیگر، بحرانها و شوکهاست و لازم است تا تابآوری تأمین اجتماعی آینده لحاظ شود. پایداری مالی باید باشد تا تأمین اجتماعی آینده محقق شود. هنر حکمرانی تأمین اجتماعی ایجاد تعادل میان پایداری و کفایت است.
سرپرست مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی تأکید کرد: سازمان باید از واکنشنگری به آیندهنگری برسد، دادهمحور باشد اما انسانی بماند، دیجیتال باشد اما فراگیر بماند، چابک باشد اما اصول و ارزشهای خود را حفظ کنند، از نظر مالی پایدار باشد اما مأموریت اجتماعی خود را فراموش نکند، در برابر بحران مقاوم باشد اما فقط واکنشنگر نباشد و البته آینده را ببیند پیش از آنکه مجبور شود در برابر آن واکنش نشان دهد.
مدیران سازمان تأمین اجتماعی باید مشخص کنند که آیا میخواهند میراثداران گذشته باشند یا معماران تأمین اجتماعی آینده.
در ادامه «عباس خندان»، استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی با عنوان «مالیۀ بازنشستگی» صحبت کرد؛ در آکچوئریال بازنشستگی از نرخ بازده داراییها بهعنوان نرخ تنزیل تعهدات استفاده میکنند، با این فرض که بازده مورد انتظار داراییها در بلندمدت تحقق پیدا خواهد کرد. هرچه نرخ بازده دارایی و تنزیل بالاتر باشد، حق بیمۀ کمتری نیاز است. بهطور سنتی طرحهای بازنشستگی از یک نرخ تنزیل بالا برای کاهش حق بیمه و جذابیت بیشتر طرحها و تشویق به مشارکت استفاده میشده است. اما این به معنی اندوختۀ کمتر و سالهای طولانی ناترازی مالی است.
او ادامه داد: این شیوه مرسوم دو اشتباه دارد؛ یکی اینکه میگفتند بازده دارایی در بلندمدت محقق میشود درصورتیکه نیست. دیگر استفاده از بازده دارایی برای تنزیل تعهدات است. تنزیل تعهدات با نرخ بازدهی دارایی دارای نقض استقلال است. شیوههای تأمین مالی مرسوم در علوم مالی دیگر جایی ندارد. آنها بودند که طرحهای بازنشستگی را ممکن ساختند اما اکنون باید بازنشسته شوند. بدون آنها طرحهای دیبی نبود، اما امروز دانش بیشتر و ابزارهای بهتری داریم.
خندان اظهار کرد: هر مقدار در حسابداری سنتی و آکچوئریال (ارزش تعهدات، مخارج مستمری، حق بیمه، نرخ های تنزیل، حداقل نرخ بازده مورد نیاز) دارای یک معادل بازاری به جای ارزش دفتری است. اما حسابداری اقتصادی شکلی از حسابداری بر مبنای مقادیر اقتصادی واقعی است که ثروت و شرایط مالی واقعی را مشخص میسازد. حسابداری واقعی با فراهم ساختن اطلاعات واقعی از موقعیت مالی طرح، هزینۀ واقعی مزایا و حق بیمۀ واقعی ابزاری برای تعیین اصلاحات پارامتری مورد نیاز و تعیین راهبردهای سرمایهگذاری است.
استادیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد: راه حل مشکلات سیستمهای کماندوخته افزایش نرخهای حق بیمه (حق بیمۀ معمول برای تأمین مالی+حق بیمۀ مازاد برای جبران کسری) و کاهش سطح مزایای وعدهدادهشده و توزیع آن بین بازنشستگان فعلی و آینده است. این باور اشتباه که مستمری سخاوتمندانه با هزینهای کم فراهم میشود، نتیجۀ نگاه سنتی آکچوئری است.
او گفت: سیاست سرمایهگذاری نباید برای تأمین کسری تعیین شود؛ ازجمله بدهبستان بین بازده و ریسک، از دست رفتن فرصتهای اولیه، رفتار گلهای، مقیاس کوچکاندوخته و.... ولی سیاست سرمایهگذاری باید بر بهینهسازی مازاد یا دو صندوقه باشد یعنی پورتفو پوشش بدهی و دارایی بر خلاف پورتفو داراییهای ریسکی که سازمان تأمین اجتماعی هر دو را دارد؛ هم مطالبات و هم بدهیها.
«وحید میرهبیگی»، جامعهشناس و پژوهشگر مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی سخنران دیگر این برنامه بود که اظهار کرد: اگر بخواهیم نظام مالی را بهتر کنیم باید پوشش فعالان اقتصادی را بیشتر کنیم و میزان فراوان کسری را رفع کرد و انتخاب سیاستها به قدرت نهادی سازمان برمیگردد.
او ادامه داد: یکی رویکرد کاهش حق بیمهها با هدف بردن سیستم به مساعدت اجتماعی و گسترش اقتصاد رسمی است اما با تمام ادعاها هیچ شاهد تجربی ندارد زیرا با تضعیف نظام بیمهای نهتنها مزایای دی بی را از دست میدهیم که اشتغال بیشتر هم رخ نمیدهد. هیچ الگوی ارتباطی بین کاهش حق بیمهها و رسمیتر شدن اقتصاد وجود ندارد و حتی باعث انتقال فشار به کارگران و افزایش مالیات بر ارزشافزوده میشود و این نوعی نقض غرض است و امنیت مالی اقشار فرودست کاهش مییابد. درحالیکه پرداخت مساعدتی بهجای مشارکتی ناپایداری خود را نشان میدهد زیرا توزیع و تضمین ریسکها اجتماعی است نه فردی.
پژوهشگر مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی افزود: رویکرد دوم Contribution Subsidy است که با تأمین بخشی از حق بیمهها با یارانه امکان آمدن از اشتغال غیررسمی به رسمی و توان مالی نظام بیمهای را بیشتر کنیم. هدف این است که یارانه به حق بیمه دهیم. این رویکرد را میتوان طوری طراحی کرد که در خدمت نظام بیمهای باشد، اما اکنون در ایران نقض غرض شده و دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است، نشان میدهد که با حسابداری اقتصادی میتوان به افزایش پایداری مالی رسید. ابزارها نفینفسه میتوانند نتیجهبخش باشند یا در بافتار سیاسی اجتماعی مهم است.
میرهبیگی تأکید کرد: ریشۀ بخشی از ناترازی مالی نظام بیمهای خارج از نظام و فضای سیاسی و سیاستی است و متضرران روندهای جاری یا نمایندگان آنها آیا دریچهای برای پیگیری مطالبات خود دارند؟ چون خارج از نظام بیمهای به نتیجه نمیرسد.
