تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مجتبی حاجی زاده، دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آران و بیدگل، در نامهای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر احمد میدری، نسبت به پیامدهای فاجعهبار لایحه پیشنهادی «نظام جدید تأمین اجتماعی» هشدار داد. این لایحه که با هدف تبدیل سازمان تامین اجتماعی به بخشی از بدنه دولت و انتقال تعهدات و مطالبات آن به دولت تدوین شده است، از سوی کانون بازنشستگان آران و بیدگل به شدت مورد نقد قرار گرفته و خواهان توقف آن شده است.
به گزارش تامین 24 ، در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمد میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
لایحه پیشنهادی «نظام جدید تأمین اجتماعی» که به امضای جنابعالی رسیده و برای تأیید به وزارت اقتصاد ارسال شده است، در نگاه نخست ممکن است اصلاحی به نظر برسد، اما پس از واکاوی دقیق، نه تنها اصلاحگر نیست، بلکه مملو از تناقضات حقوقی، محاسباتی غلط و تعهدات مالی ناممکن برای دولت است.
لایحهای که نظام بیمهای و مالی کشور و تعهدات اقتصادی دولت را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.
جنابعالی به عنوان متولی اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی، قطعاً بر این نکته واقف هستید که دولت در طی چند دهه اخیر حتی در پرداخت ۳ درصد سهم خود (موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی)؛ ناتوان بوده و هزاران، هزار میلیارد تومان بدهی معوق به سازمان تأمین اجتماعی دارد.
حال سوال این است: با این پیشینه، چگونه لایحهای تقدیم میکنید که دولت را متعهد به پرداخت ۱۶ درصد حق بیمه (۷ درصد سهم کارگر + ۹ درصد جبران کاهش سهم کارفرما) میکند؟
این یعنی: «قبض ۳ درصد را نمیدهیم، اما قبض ۱۶ درصد را قبول میکنیم؟» این غیرمنطقیترین نوع مهندسی مالی است.
نقد اول: کاهش سهم کارفرما که آنهم در نهایت از جیب کارگر پرداخت میشود، و افزایش فشار بر مالیاتدهندگان
بر اساس بند (۱) لایحه، سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش مییابد.
یعنی ۱۶ درصد از سهم قبلی کارفرما حذف میشود. اما از کجا جبران میشود؟ از جیب مردم و مالیاتدهندگان (بند ۲ لایحه).
جناب وزیر!
شما به جای وصول حق بیمه از کارفرمایانی که سالها از پرداخت فرار کردهاند، به آنها پاداش فرار بیمهای میدهید.
کارفرمایی که امروز نمیخواهد ۲۳ درصد بدهد، فردا با خیال راحت ۷ درصد را هم پرداخت نخواهد کرد و ۱۶ درصد دیگر را دولت از جیب ملت تأمین میکند. این نه عدالت اجتماعی است، نه عقلانیت اقتصادی!
نقد دوم: تجمیع منابع در خزانه دولت به معنی؛ پایان استقلال سازمان تأمین اجتماعی
بند (۲) لایحه میگوید: «کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمدهای مالیاتی… در خزانهداری کل کشور تجمیع میشود.»
این یعنی نقض آشکار ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی که میگوید: «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری خواهد بود و منابع آن جزو بودجه کل کشور محسوب نمیشود.»
پول حق بیمه متعلق به بیمهشدگان و کارفرمایان است، نه خزانه دولت! اگر این پول وارد خزانه شود، دولت میتواند در اولویتهای دیگر هزینه کند و بازنشستگان دوباره پشت صف بمانند. آیا این همان وعدهای نیست که در صندوق بازنشستگی کشوری اجرا شد و به فاجعه انجامید؟
نقد سوم: انتقال داراییها به دولت مصادره یا نجات؟
بند (۳) لایحه میگوید: «داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی… به دولت انتقال مییابد.»
جناب وزیر!
سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۵۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی (شامل بیمارستانها، شرکتها، شمش طلا، املاک و…) دارد. اگر دولت این داراییها را بپذیرد، باید تعهدات عظیم سازمان (دستمزد و مستمری میلیونها بازنشسته) را هم بپذیرد.
سوال روشن ما این است: دولتی که امروز توان پرداخت ۳ درصد سهم خود را ندارد، چگونه میخواهد تعهدات میلیارد دلاری سازمان را تقبل کند؟
و در شرایطی که باید دولت بدنبال کوچکسازی باشد، در قامت یک کارفرمای عظیم و بزرگ عرض اندام کند. این یا فقدان آگاهی حضرتعالی از واقعیتهای مالی کشور است، یا طرحی برای مصادره داراییهای سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش اصلاحات.
شما که در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت دفاع از حقوق کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان و ذی نفعان را بر عهده دارید، لایحهای تقدیم کردهاید که: دولت ناتوان را در شرایط کنونی متعهد به پرداخت ۱۶ درصد پرداخت حق بیمه میکند؛ و کارفرمایان فراری را تشویق؛ و استقلال مالی سازمان را نابود میکند؛ و داراییهای سازمان را در معرض مصادره قرار میدهد و در نهایت، بازنشستگان را دوباره طلبکار دولت خواهد کرد.
به جای چنین لایحهای، انتظار میرفت:
۱. ابتدا بدهی معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی مطالبه و پرداخت شود.
۲. سهم ۳ درصد دولت (ماده ۲۸) هر سال به موقع واریز شود.
۳. فرار بیمهای کارفرمایان ساماندهی شود، نه اینکه به آنها پاداش داده شود.
۴. استقلال مالی سازمان حفظ و تقویت شود.
لطفا «مشاورانتان را عوض کنید.»
لایحهای که بار مالی آن بر دوش دولت ناتوان و مردم بیدفاع است، لایحه یک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، این لایحه یک مشاور بیاطلاع از واقعیتهای کشور است.
از جنابعالی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً درخواست میشود:
۱. لایحه فوق را پس بگیرید؛ یا اصلاحات اساسی در آن اعمال کنید.
۲. پیش از هر اقدامی، بدهی معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در بودجه سنواتی پیشبینی و پرداخت کنید.
۳. گزارش مستند از توان مالی دولت برای پذیرش تعهدات ۱۶ درصدی به مجلس و افکار عمومی ارائه دهید.
در غیر این صورت، این لایحه نه تنها به مقام وزارت جنابعالی، بلکه به کل نظام تأمین اجتماعی کشور بالاخص سازمان تأمین اجتماعی آسیب جدی وارد خواهد کرد!
