تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمیناجتماعی چهارمحال و بختیاری در نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۵، ضمن تشریح تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت این سازمان، بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای رفع موانع پیشروی تأمین منابع پایدار تأکید کرد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمیناجتماعی چهارمحال و بختیاری، در نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۵، عبدالله مختاری، مدیرکل تأمین اجتماعی به تشریح ایفای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت این سازمان و همچنین مشکلات و موانع پیشروی آن پرداخت و خواستار همراهی بیش از پیش دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای گذر از چالشهای پیشرو شد.
در این جلسه که به ریاست استاندار چهارمحال و بختیاری و با حضور مدیران دستگاههای اقتصادی و اجرایی استان برگزار شد، مختاری با اشاره به نقش بیبدیل سازمان تأمیناجتماعی در چرخه اقتصادی کشور، این سازمان را فراتر از یک نهاد بیمهگر معرفی کرد و گفت: تأمین اجتماعی امروز در قامت یک بازیگر اصلی اقتصادی، هم در حوزه پرداخت تعهدات جاری به بازنشستگان و مستمریبگیران و هم در قامت سرمایهگذار و شریک استراتژیک بخش تولید ایفای نقش میکند. اما تحقق این مأموریتها، نیازمند تعامل دوسویه با کارفرمایان و رفع موانع قانونی است.
مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری در بخش نخست سخنان خود به تشریح تعهدات کوتاهمدت سازمان پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر، تأمیناجتماعی در استان ماهانه بالغ بر 250 میلیارد ریال بابت تعهدات کوتاهمدتی نظیر کمک هزینههای ازدواج، بارداری، ایام بیماری و مقرری بیمه بیکاری به بیمهشدگان تحت پوشش پرداخت میکند.
وی سپس با اشاره به تعهدات بلندمدت سازمان، مهمترین چالش کنونی را تأمین منابع پایدار برای صندوق بازنشستگی عنوان کرد و افزود: با وجود افزایش تعداد بازنشستگان و متناسبسازی حقوق، هنوز شکاف بین منابع ورودی حق بیمه و مصارف مستمریایبه طور کامل جبران نشده و این امر ما را بر آن میدارد که در کنار پیگیری مطالبات معوق از دولت، با حساسیت بیشتری به سمت وصول حق بیمههای جاری از کارفرمایانو جلوگیری از فرار بیمهای حرکت کنیم.
در بخش دیگری از این نشست، مختاری به موانع و مشکلات پیشروی واحدهای تولیدی استان که ارتباط مستقیم با حوزه تأمیناجتماعی دارد اشاره کرد و سه چالش کلیدی را انباشت بدهیهای معوق کارفرمایان به دلیل رکود حاکم بر برخی صنایع، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی که آنها را در تادیه حق بیمه کارگران با مشکل مواجه کرده و پیچیدگیهای بخشنامهای و تفسیرهای متفاوت از قوانین بیمهای در بازرسیهای کارگاهی برشمرد.
