تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، در نامهای به استاندار مازندران خواستار تشکیل نشست فوری با حضور تشکلهای کارگری و مدیران مرتبط شد. او نسبت به سوءاستفاده برخی کارفرمایان از شرایط اخیر برای تعدیل نیروی انسانی و پیامدهای خطرناک آن برای تأمین اجتماعی و کارگران هشدار داد.
به گزارش تامین 24، در نامه نصرالله دریابیگی آمده است:
«برادر گرامی جناب دکتر یونسی
استاندار محترم مازندران
با سلام
احتراما" ضمن قدردانی و سپاس از تلاش مجدانه دلسوزانه و صادقانه جنابعالی، معاونین و مدیران محترم سایر سطوح در مدیریت درست وضع مهاجرین از سایر استانها به استان مازندران و تامین شدن نیازمندیهای آنان در سطح بازار، به حسب ضرورت تقاضای توجه و ملاحظه آن جناب به موارد ذیل را داریم.
۱- همانگونه مستحضرید آسیب وارده بر بعضی صنایع بالا دستی روند تامین مواد اولیه بعضی از کارخانجات و بنگاههای اقتصادی سطح استان را دچار مشکلات و باعث اختلال در روند تولید آنان شده است که هرگونه مساعدت در حق این دسته از کارخانجات با تامین بودجه از ناحیه دولت ضروری میباشد.
۲- متاسفانه تعدادی از کارخانجات و بنگاههای اقتصادی که جنگ چند روزه تاثیری در روند تولید آنان نداشته است به سمت نهایت استفاده از وضع موجود و مطرح کردن موضوع تعدیل نیرو به امید اخذ امتیازات و تسهیلات بانکی در حال وارد کردن فشار بر نهادهای بیمه ایی و بانکی و اجرایی میباشند. کهعدم جلوگیری از هرگونه اخراج و تعدیل نیرو در این اوضاع، قطعا" باعث آشفتگیها و بروز تنشها در سطوح اجتماعی خواهد شد.
۳- از سویی سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک نهاد در حال ارائه خدمات مستمر، نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت ثابت استان وایضا «جمعیت شناور با برآورد هزینه مالی ماهانه بالغ بر پنجاه هزار میلیارد ریالی ناشی از وضع مندرج در بندهای ۲و۱ بشدت در معرض خطر قرار گرفته است. که بعضا» مسئولین و فرمانداران محترم سطح استان با مصوبات خود از جمله ستاد تسهیل در حال کاهش شدید وصولی سازمان مذکور میباشند. که یکی از اثرات خطرناک آن به زمین ماندن پرداخت حقوق تعداد ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران ومحدودیت در ارائه خدمات به بیمه شدهگان این سازمان در سطح استان و کل کارگران و عائله آنان خواهد شد. بغیر آن سازمان مذکور دارای تعهدات دیگری میباشد که معوق ماندن ایفای این تعهدات باعث لطمه شدید به کارگران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان ونارضایتی در جامعه کارگری و بازنشستگی و خانواده آنان خواهد شد.
از سویی دیگر مطابق مفاد قانون کار (ماده ۳۰) پرداخت هر گونه خسارات ناشی از حوادث قهریه بر کارگاهها که منجر به تعطیلی کارخانهای گردد. برعهده دولت میباشد. مع الوصف آیا فرمانداران ومدیران محترم کل در حوزه مازندران بر این مهم آگاهند که هر گونه تحمیل خسارت بر کارگران و نهادهای حمایتی آنان مثل سازمان تامین اجتماعی علاوه بر زمین گیر کردن سازمان در ارائه خدمات به گروههای هدف که با آن درصد بالای جمعیتی استان را شامل میشود، باعث بوجود آمدن بدهکاری دولت در آینده خواهد شد، زیرا دولت متعهد به جبران خسارت در چنین مواقعی خواهد بود. لذا اگر ناحق شخص یا اشخاصی درصدد سوء استفاده باشدلطمات آن علاوه بر سازمان تامین اجتماعی بر دولت و جامعه مظلوم کارگران و بازنشستگان خواهد بود. والبته مطالب دیگر که باید حضورا" معروض گردد.
علی هذا خواهشمند است دستور فرمائید تا در اسرع وقت ممکن با تشکیل جلسهای با حضور نمایندگان از تشکلات کارگری و بازنشستگی همچنین مدیران کل مرتبط، از هرگونه سوء استفاده از وضع کنونی که منجر به لطمه هم به بیمه شدگان و هم دولت خواهد گردید، جلوگیری گردد.»
