تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن، تجارت ایران و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، نظام ارزی مبتنی بر «افزایش نرخ ارز با درصد تثبیت شده و ماهانه» را در صورت اجرا، اقدامی شجاعانه توصیف کرد که امکان برنامهریزی مناسب برای فعالان حوزه اقتصادی را فراهم میکند؛ اما معتقد است عوامل بازدارنده آن مانند تورم و نیز موانع گسترش تجارت بینالمللی باید از سد راه برداشته شود.
سید علیاکبر کلانتر در گفتوگو با تامین24 گفت: چنانچه دولت بخواهد نرخ ارز را با درصدی ثابت و بهطور ماهانه افزایش دهد، از نظر من به عنوان یک تولید کننده قدیمی و بسیاری از همکارانم اقدام خوب و موثری است. زیرا این شیوه سیاستگذاری ارزی سبب پیشبینی پذیری میزان افزایش نرخ ارز شده و امکان برنامهریزی مناسب را برای فعالان عرصه اقتصادی میسر میکند و اساسا یک روش علمی بهشمار میرود.
وی افزود: اما باید توجه داشت که مشابه این تجربه طی سالهای گذشته با شکست مواجه شده و مدیریت ارزی دوباره به جای خود بازگشته است.
رئیس خانه صنعت، معدن، تجارت استان یزد، ادامه داد: اکنون که بار دیگر سیاستگذاری ارزی مبتنی بر «میخکوب خزنده» (افزایش نرخ ارز با یک درصد ثابت و ماهانه) که با نامهای دیگر «ریزش از بالا» و «روش هلندی» نیز شناخته میشود، روی میز تصمیمسازان حوزه اقتصادی کشور قرار گرفته است، باید عوامل بازدارنده اجرای آن واشکافی و از سد راه برداشته شود.
کلانتر اضافه کرد: نخست اینکه عوامل محرک زیادی وجود دارد که منجر به ایجاد فاصله نرخ ارز تعیین شده با نرخ ارز آزاد میشود و دوم؛ باید دید معیار انتخاب درصد افزایش نرخ ارز برای مثال 2 درصد، 3 درصد یا 4 درصد چیست و برچه اساس تعیین شده است.
او اعلام کرد: یکی از عوامل محرک، تورم است و این پدیده داستان نرخ ارز را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین کنترل مدیریتی اهمیت دارد و در این حوزه مسائل ارز باید بهگونهای مدیریت شود تا فاصله نرخ ارز تعیین شده با ارز آزاد کاهش یابد.
عضو هیاتمدیره خانه صمت ایران، تاکید کرد: زیرا اگر قرار باشد دولت برای مثال ماهانه 3 درصد نرخ ارز را به مدت یک سال افزایش دهد، احتمال اینکه در هر قدمی که برداشته میشود، نرخ ارز 3 درصدی افزایش یابد، وجود دارد و در نتیجه امکان تثبیت نرخ ارز با دشواری میسر میشود.
کلانتر افزود: از طرفی تاثیر عوامل بیرونی را نباید نادیده گرفت؛ از جمله اظهارات اخیر رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر تحریم ثانویه کشور که اعلام کرده هر شرکتی که با ایران همکاری داشته باشد، مشمول پرداخت 25 درصد تعرفه در حوزه روابط تجاری با آمریکا میشود، میتواند بار دیگر نرخ ارز آزاد را افزایش داده و فاصله آن را با نرخ تعیین شده بیشتر کند.
وی ادامه داد: در نتیجه برای موفقیت نظام ارزی کشور ابتدا باید مسائل بینالمللی را حل کنیم تا امکان ایجاد تعادل بین تقاضا و عرضه ارز فراهم شود. زیرا ارز خود یک کالا بهشمار میرود و کمبود آن افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت؛ تولید این محصول از فروش نفت، صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.
عضو هیاتمدیره خانه صمت ایران، گفت: اکنون 20 درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به فعالیت بخشهای خصوصی است و باقی این ارز توسط تولید کنندهها و شرکتهای بزرگ و خصولتی تهیه میشود و اگر ارز حاصل از فروش محصولات به کشور بازگردانده نشود، با کمبود ارز و افزایش نرخ آن مواجه میشویم.
کلانتر با اشاره به فراهم بودن امکانات مناسب تولید محصولات با کیفیت و صادراتی، بیان کرد: سال گذشته از طرف خانه صمت، تیمی را از غرب آفریقا برای گسترش تعاملات تجاری با ایران دعوت کردیم که افرادی مانند نمایندگان مجلس و روسای اتاق بازرگانی غنا و ساحل عاج در ترکیب این هیات قرار داشتند. طی این سفر 22 واحد صنعتی اعم از مصالح ساختمانی، نساجی، الکترونیک و سایر واحدها را معرفی کردیم و همه آنها با توجه به کیفیت و قیمت مناسب محصولات، مشتاق خرید کالاهای ایرانی شدند و اعلام کردند که تولیدات ما قابل رقابت با کالاهای چینی است.
او افزود: اما مشکلاتی مانند گشایش السی و نبود رابطه بانکی بین کشور ما با آفریقا امکان همکاری تجاری را دشوار میکرد و در مواردی مجبور به استفاده از روشهای واسطهای بودیم که جریان ورود ارز را با تاخیر مواجه میکند.
عضو هیاتمدیره خانه صمت ایران تاکید کرد: به هر روی این گزینه برای تعیین درصد افزایش نرخ ارز تثبیتی به صورت ماهانه، میتواند موثر واقع شود و در صورت اجرا، شجاعت دولت برای ورود به این نوع جراحی اقتصادی قابل ستایش خواهد بود و ما نیز از آن حمایت میکنیم.
کلانتر افزود: در کنار آن باید اقدامات دیگری هم انجام شود؛ از جمله اینکه بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت، اقتصاد و سایر وزارتخانههای تاثیرگذار در حوزه اقتصادی باید بسیج شوند و بخش خصوصی را در کنار خود داشتهباشند تا قدم به قدم جلو برویم و موفق شویم.
