تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
محمدحسن موسیوند، گفت: جداشدن بانک رفاه از سازمان تأمین‌اجتماعی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌های مالی، این سازمان را با بحران پرداخت حقوق میلیون‌ها بازنشسته، تعهدات کوتاه مدت به کارگران و خدمات درمانی به جامعه هدف مواجه خواهد کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفت‌و‌گو با تامین 24 بیان کرد: واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت با توجه به رعایت نکردن مراحل قانونی و عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان نقض آشکار قوانین مربوط به نهادهای عمومی و قوانین حمایتی از حقوق کارگران و بازنشستگان است. واگذاری این بانک بدون اطلاع رسانی شفاف و عدم جلب رضایت ذی‌نفعان(کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان) صورت گرفته است که با اصول حقوق شهروندی و قانون اساسی مغایرت دارد.
وی افزود: بانک رفاه کارگران دولتی نیست و اجرای اصل ۴۴ در مورد واگذاری آن مصداق ندارد؛ چنانچه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۸۶/۸/۳ بر غیردولتی بودن بانک رفاه کارگران تاکید کرده است؛ از این رو، سازمان تأمین‌اجتماعی در حال حاضر به‌دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این نهاد عمومی، دچار چالش جدی مالی شده است.
موسیوند تاکید کرد: جداشدن بانک رفاه از بدنه تأمین‌اجتماعی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌های مالی قطعا با بحران پرداخت حقوق میلیون‌ها بازنشسته، تعهدات کوتاه‌مدت به کارگران و خدمات درمانی به جامعه هدف مواجه خواهد شد و این به مصلحت دولت و تصمیم گیرندگان واگذاری بانک رفاه کارگران نخواهد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان عنوان کرد: ما به‌عنوان اعضای تشکلات کارگری و ذی‌نفعان، ضمن اعتراض، از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام به یک طرح دو فوریتی و تصویب آن نسبت به بازپس‌گیری بانک رفاه کارگران به ذی‌نفان هستیم.
وی یادآوری کرد: با توجه به اینکه بانک رفاه کارگران متعلق به تأمین‌اجتماعی و در واقع سرمایه کارگران و بازنشستگان است، چنانچه در تأمین‌اجتماعی ایجاد بحران و سازمان در پرداخت حقوق بازنشستگان و خدمات بیمه‌ای و درمانی به جامعه هدف دچار چالش و مشکل شود، قطعا کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان دولت را مقصر اصلی می‌دانند. از این‌رو، دولت باید از این ریسک بزرگ برای حفظ آرامش و آسایش و امنیت نیمی از جمعیت کشور که خانواده بزرگ جامعه کارگری را تشکیل می‌دهد، پرهیز کند.
