تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
حسین امیررحیمی، سرپرست شرکت افق‌تأمین انرژی سبز شستا و دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار بنگاه‌داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با تأمین 24 با اشاره به ضرورت تضمین حقوق و معیشت آینده بازنشستگان در فرآیند واگذاری شرکت‌ها، بر لزوم طراحی مکانیزم‌های شفاف و دقیق برای این منظور تأکید کرد.
تأکید بر درس‌آموزی از تجربه ۳۰ ساله واگذاری‌ها
امیررحیمی با مرور سابقه طولانی خصوصی‌سازی در ایران که به پیش از انقلاب بازمی‌گردد، اظهار کرد: در ۳۰ سال گذشته، حدود ۵۵ درصد از کل واگذاری‌ها در اختیار صندوق‌ها قرار گرفته‌اند. حال که این شرکت‌ها مجدداً در دستور واگذاری قرار دارند، باید در دو موضع بسیار هوشیار باشیم.
وی اولین موضوع کلیدی را «ارزش‌گذاری» دقیق شرکت‌های در شرف واگذاری عنوان کرد و گفت: ارزش‌گذاری این شرکت‌ها باید بر مبنای معیارهای جامعی از جمله ارزش برند، سابقه و پیشینه شرکت‌ها و همچنین وضعیت سودآوری و مالی آن‌ها انجام شود. این امر شرط لازم برای حفظ منافع سهامداران، از جمله صندوق‌های بازنشستگی است.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار بنگاه‌داری، دومین محور مهم را تغییر روش واگذاری‌ها دانست و اظهار کرد: دیگر نباید مزایده عادی برگزار کنیم. مزایده‌ها یا باید از نوع تکرارشونده باشند که امکان تعدیل و تغییر قیمت در آن‌ها وجود دارد، یا بر اساس تابلوی بورس و به شکل حراج صورت گیرند تا مشتریان بتوانند در یک رقابت سالم، قیمت را به سطح واقعی و منصفانه‌ای برسانند. این مکانیزم‌ها باعث می‌شود نفع سهامداران به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
محور اصلی طراحی مکانیزم‌های جدید
امیررحیمی با تأکید بر اینکه درآمد حاصل از این واگذاری‌ها و نحوه هزینه‌کرد آن باید به گونه‌ای باشد که حقوق و معیشت آینده بازنشستگان را به طور کامل تضمین کند، تصریح کرد که طراحی این مکانیزم‌های جدید با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و با هدف جلوگیری از تکرار اشتباهات، در دستور کار کمیته قرار دارد.
سرپرست شرکت افق‌تأمین انرژی سبز شستا و دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنگاه‌داری، با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت شرکت‌ها، بر لزوم شناسایی دقیق ذینفعان و در نظر گرفتن «سهم اجتماعی» برای آنان تأکید کرد.
ضرورت شناخت جامع بنگاه‌ها پیش از واگذاری
امیررحیمی با بیان اینکه «مقابله با تبعات اجتماعی از جمله تعدیل نیروی کار یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است»، اظهار کرد: «ما هم مجبور و هم علاقه‌مند هستیم که مرحله شناخت را برای تک‌تک بنگاه‌ها، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و دارای مسئولیت اجتماعی بالاتر، انجام دهیم.»
وی توضیح داد که در این فرآیند، ذینفعان به‌دقت شناسایی خواهند شد: نه سهم اقتصادی، بلکه به آنان سهم اجتماعی می‌دهیم که در جلسات حضور یابند و نظراتشان را مطرح کنند.
دبیر اجرایی کمیته اصلاح ساختار بنگاه‌داری، اشتغال را یکی از اولویت‌های اصلی در فرآیند واگذاری عنوان کرد و گفت: قطعاً در هنگام واگذاری باید به اشتغال نیروی انسانی هم فکر کنیم و درباره نحوه تعدیل نیروی انسانی شرکت‌ها بیندیشیم.
امیررحیمی از برنامه‌ریزی برای «جابه‌جایی» نیروی کار به عنوان یک راهکار عملی خبر داد و افزود: می‌توانیم با شرکت‌های دیگری که بخش خصوصی دارد یا خودمان در صندوق‌ها می‌خواهیم نگه داریم، همکاری کنیم. شاید در تئوری و در عملیات بتوانیم شاهد یک جابه‌جایی نیروی انسانی و حفظ اشتغال آنان باشیم.
