بازنشستگان قربانی سیاست‌های اقتصادی نادرست

درآمدها نه‌تنها از رشد جا مانده، بلکه اندوخته‌ها نیز در برابر کاهش ارزش پول ملی ذوب شده است. آنچه در نگاه بسیاری دیده می‌شود، سالخوردگانی است که به‌جای آرامش، درگیر هزینه‌های روزمره‌اند و برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازها با مشکل روبه‌رو هستند. در این میان، سازمان تأمین‌اجتماعی با اجرای طرح‌هایی همچون «متناسب‌سازی حقوق» تلاش کرد تا اندکی از فشار بکاهد. افزایش ۴۵ درصدی مستمری در ابتدای سال و اجرای متناسب‌سازی ۳۳ درصدی بخشی از همین تلاش‌ها بود. اما تورم افسارگسیخته، همه چیز را خنثی کرد. چند ماه بعد، همان حقوق افزایش‌یافته ارزش خود را از دست داد و قدرت خرید بازنشستگان دوباره به سطح پیشین و حتی پایین‌تر بازگشت. همزمان، بحران صندوق‌ها عمیق‌تر شد.

صندوق‌های کشوری و فولاد سال‌هاست با مشکل روبه‌رو هستند و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز با بدهی‌های انباشته دولت و کارفرمایان دست‌وپنجه نرم می‌کند. تنها بدهی کارفرمایان به این سازمان ۱۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ عددی که به‌روشنی نشان می‌دهد منابع صندوق تا چه حد تحت فشار است.

طبق ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، دولت موظف است سهم خود را سالانه در بودجه بگنجاند و در صورت تأخیر، با سود مرکب جبران کند. بااین‌حال، دولت‌های مختلف پس از انقلاب این تعهد را جدی نگرفته‌اند. نه‌تنها سهم خود را نپرداخته‌اند، بلکه بارها با قوانین حمایتی جدید، بار سنگین‌تری بر دوش صندوق گذاشته‌اند. از نمونه‌های بارز آن می‌توان به معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه در دوره‌های جنگ یا حمایت از تولید اشاره کرد. تصمیم‌هایی که شاید در کوتاه‌مدت به برخی بنگاه‌ها کمک کرده، اما در عمل فشار مضاعفی بر سازمان وارد آورده است. اکنون تأمین‌اجتماعی به‌جای دریافت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه، تنها ۹۲ هزار میلیارد تومان وصول می‌کند؛ در حالی‌که برای پرداخت تعهدات خود به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. این واقعیت نشان می‌دهد که تأمین‌اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد کشور است.

در رکود و توقف تولید، صندوق‌ها رشد نمی‌کنند و تورم حتی افزایش حقوق و وام‌ها را بی‌اثر می‌کند. مسئولیت حمایت از بازنشستگان طبق قانون بر عهده دولت است. اگر دولت بدهی‌ها را پرداخت کند و سیاست اقتصادی اصلاح شود، تأمین‌اجتماعی می‌تواند سازمانی پویا شود، اما اکنون انتظار معجزه واقع‌بینانه نیست. بازنشستگان امروز قربانی سیاست‌های اقتصادی نادرست و بی‌توجهی به تعهدات قانونی‌اند. تورم و رکود زندگی آنان را دشوار کرده، در حالی که صاحبان دارایی‌های بزرگ سود برده‌اند. اگر دولت‌ها سهم خود را پرداخت کرده بودند، تأمین‌اجتماعی می‌توانست موتور توسعه باشد. راه‌حل بازنگری بودجه، عمل به تعهدات قانونی، جلوگیری از هزینه‌های اضافی و بازگشت حمایت واقعی از بازنشستگان است.