تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
یکی از این قواعد اصل استمرار است. برایناساس خدمات عمومی هیچ‌گاه تعطیل‌بردار نیست و در هر شرایطی باید به جامعه ارائه شوند. اصل بعدی اصل تقدم منفعت عمومی بر منافع خصوصی است. در ارائۀ خدمات تأمین اجتماعی برخلاف بیمه‌های خصوصی و تجاری منفعت‌طلبی هدف نیست، بلکه ارائۀ خدمت به جامعه مطرح است. در مبحث خدمات عمومی اصل تساوی حاکم است. بهاینمعنا که غالب خدمات به‌صورت مساوی و بدون تبعیض به مردم ارائه می‌شود و تفاوت‌گذاری بین مردم به‌لحاظ جنسیتی، مذهبی، قومی و... قابل‌پذیرش نیست؛ مثل ارائۀ خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که همه به‌طور یکسان از آن بهره‌مند می‌شوند. اصل دیگری که به‌ویژه در خدمات تأمین اجتماعی بسیارمهم است، پیاده‌سازی اجباری استفاده از این خدمات است. اجرای مقررات تأمین اجتماعی در کلیۀ مراکز تولیدی، صنعتی، خدماتی و... اجباری است. بنابراین به لحاظ آمره بودن اجرای قواعد مربوط به تأمین اجتماعی مسائل دیگری مطرح می‌شود و به‌وجود می‌آید که ناشی از حاکمیت این اصل است.
تابه‌حال روال، تحلیل و توضیح مباحث قانونی بود، اما با توجه به دریافت سؤالات بسیار از مخاطبان، تصمیم گرفتیم در این نوشتار تعدادی از این سؤالات را به‌دلیل اهمیت و فراگیر بودن، همراه با توضیح و تشریح قوانین مربوط به آن منتشر کنیم تا دیگر مخاطبان که احیاناً با چنین مشکلاتی در امور بیمهای خود مواجه شده‌اند از این پاسخ‌ها استفاده کنند.
صاحب یک کارگاه هستم. کارگری داشتم که به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه کرد و برای مزایا و بیمۀ خود علیه من شکایت کرد و هیئت‌های حل اختلاف نیز به نفع او رأی دادند. در رأی مذکور حکم پرداخت هفت‌میلیون تومان بابت سنوات، عیدی و مرخصی‌های استفاده‌نشده وی صادر شده بود که آن را پرداخت کردم، ولی در مورد بیمه هنوز اقدامی نکرده‌ام. نام‌برده می‌گوید مبلغی به من پرداخت کن تا موضوع بیمه را پیگیری نکنم. اگر این کار را انجام دهم و مبلغ درخواستی را پرداخت کنم، مشکلی پیش نمی‌آید؟ لطفاً من را راهنمایی کنید.
بیمه کردن کارکنان امری اجباری است و کارفرما موظف است کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و این مسئولیت هیچ‌گاه از عهدۀ کارفرما زائل نمی‌شود. پرداخت مبلغی به کارگر بابت حق بیمۀ پرداخت‌نشده، موجب ساقط شدن تعهدات قانونی و بیمهای کارفرما نمی‌شود. اخذ دست‌خط یا تعهدنامه از نام‌برده نیز این وضعیت را تغییر نمی‌دهد. چه‌بسا پس از پرداخت مبلغ مذکور فرد مورد نظر برای پیگیری بیمۀ خود مجدداً اقدام کند و مجبور شوید هزینه‌های مربوط به بیمه و جرائم مربوطه را نیز پرداخت کنید.
دکتر داروساز هستم و داروخانه‌ای دارم. خانمی به‌مدت هشت‌ماه پیش من مشغول‌به‌کار بود که متوجه شدم از دخل مبالغ زیادی را برداشت کرده است. او را اخراج کردم و بابت برداشت غیرقانونی به دادگاه شکایت کردم. وی نیز در مقابل به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کرد و به دادگاه نیز بابت بیمه و عدم اجرای مادۀ ۱۴۸ شکایت کرد. هیئت‌های حل اختلاف به نفع او رأی دادند و من نیز حاضرم آن حکم را اجرا کنم، ولی پروندۀ من در دادگاه در دست بررسی است و اگرچه با مدارکی که ارائه داده‌ام دزدی وی محرز شده، ولی هنوز رأی صادر نشده است. به‌تازگی دادگاه سوم مرا تحت فشار قرار داده که وثیقه بگذارم و موضوع را کیفری مطرح می‌کند. آیا دادگاه می‌تواند چنین کاری کند یا جریمه‌ای باید بپردازم؟ باید چه کار کنم؟
در این مسئله در واقع سهشکایت مطرح شده که لازم است در هر مورد توضیح لازم داده شود:
۱. یک شکایت مربوط به شکایت کارفرما بابت اختلاس و دزدی است که در دادگاه در حال رسیدگی است و ارتباطی به روابط کاری و قانون کار ندارد، اگرچه از آن متأثر می‌شود و بر آن نیز اثرگذار است. این موضوع در چارچوب مقررات جزایی و قانون مجازات اسلامی تحت بررسی و صدور رای قرار می‌گیرد.
۲. شکایت دوم ناشی از شکایت کارگر علیه کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف است که در چارچوب قانون کار و روابط کاری کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و رأی صادر شده است. مفاد رأی این هیئت طبق قانون باید اجرا شود و ارتباطی به شکایت قبلی ندارد. اگرچه می‌شد از هیئت‌های حل اختلاف درخواست اناطه کرد و خواهان توقف بررسی و صدور رأی موضوع تا اعلام نتیجه از دادگاه شد.
۳. شکایت سوم که موضوع اصلی سؤال است مربوط به شکایت کارگر از کارفرما بابت عدم اجرای مادۀ ۱۴۸ قانون کار و بیمۀ کارگر است که مجازات آن در مادۀ ۱۸۳ قانون مذکور عنوان شده است. براساس این ماده، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارکنان خود امتناع کنند و مادۀ ۱۴۸ را اجرا نکنند، علاوه‌بر تأدیۀ کلیۀ حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمۀ نقدی معادل دو تا ده‌برابر حق بیمۀ مربوطه محکوم خواهند شد. جرائم نقدی مقرر در این ماده به موجب مادۀ ۱۸۶ قانون کار به حساب مخصوصی در بانک واریز می‌شود و این وجوه تحت نظر وزارت کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید و برای شکایت‌کننده نفعی دربرندارد، یعنی مبلغ مزبور به حساب دولت واریز می‌شود بنابراین این نوع شکایت خیلی‌نادر است و کم اتفاق می‌افتد و فقط به‌منظور تحت فشار قرار دادن کارفرما انجام می‌پذیرد. اما موضوع کیفری در مورد این شکایت مطرح نیست فقط جریمه‌ای معادل دو تا ده‌برابر برای خاطی در نظر گرفته می‌شود. ولی از آن‌جا که شکایت بابت مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ قانون کار طبق مادۀ ۱۸۵ قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است چنین استنباط می‌شود که تمامی جرائم مربوط به این مواد جنبۀ کیفری دارند. درواقع به‌دلیل آن‌که اغلب مواد مذکور از قبیل مواد ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۶ و ۱۸۱ حبس را به‌عنوان مجازات در نظر گرفته‌اند و حبس جزء مجازات‌های کیفری است، از‌این‌رو محل و مرجع طرح کلیۀ شکایات در دادگاه‌های کیفری تعیین شده است. در مادۀ ۱۸۳ فقط جریمه برای خاطی در نظر گرفته شده و موضوع حبس در این مادۀ قانونی مطرح نشده است.
پدرم حدود ۹۰ سال دارد و تحت پوشش هیچ نوع بیمهای نیست. ولی هنوز به‌عنوان باغبان در یک شرکت مشغول به کار است. شرکت باید ایشان را بیمه کند یا نه؟ روند کار به چه صورت است؟
بله، شرکت باید او را بیمه کند و تمام سال‌هایی که در آن محل مشغول به کار بوده مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی را مراعات کند. ابتدا لازم است با ارائۀ مدارک اشتغال و کارکرد به شعبۀ تأمین اجتماعی محل مراجعه و درخواست بازرسی و احتساب سابقه کند. اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، از طریق هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما خواهان احراز سوابق بیمهای شود.
آیا می‌توان حق بیمۀ سال‌های گذشته را پرداخت کرد تا وقفه و فاصله‌ای بین سابقه ایجاد نشود؟
سابقه به‌مرور زمان به وجود می‌آید، بنابراین بدون اشتغال امکان ایجاد سابقه نیست، مگر این‌که شخصی در کارگاهی مشغول به کار بوده باشد و کارفرما حق بیمۀ وی را پرداخت نکرده باشد، که در‌آن‌صورت می‌توان به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و علیه کارفرما بابت عدم اجرای مادۀ ۱۴۸ قانون کار اقامه دعوا کرد.
مدتی در یک رستوران کار کردم. این رستوران به‌مدت چندماه تعطیل بود و هم‌اکنون نیز به شخص دیگری واگذار شده است. دراین‌صورت باز هم امکان رد شدن بیمه وجود دارد یا خیر؟
۱. هرگونه اشتغال در کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار مشمول بیمۀ تأمین اجتماعی است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. مثلاً شخص همان زمان مشمول صندوق بیمهای دیگری باشد.
۲. کارفرمای جدید در صورت تسویه‌حساب نکردن با کارگران و یا نپرداختن حق بیمۀ آنان توسط کارفرمای قبلی، مسئول است و باید مطالبات قبلی کارگران را بابت بیمه، حقوق و مزایای دیگر پرداخت کند. طبق قانون هرکسی که قصد دارد کارگاهی را نقل‌وانتقال دهد، باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی را از فروشنده یا واگذارکننده مطالبه کند. درغیراین‌صورت هردو (هم واگذارنده و هم خریدار) در مقابل مطالبات کارگران دارای مسئولیت تضامنی هستند.
