بدهی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی کارفرمایان رشت

به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان، کیوان مرتضوی در جلسه کمیته وصول حق بیمه و پایداری منابع این سازمان با بیان اینکه بر اساس آخرین بیلان صادره تا پایان اسفند ۱۴۰۳، میزان مطالبات بیمه‌ای تأمین اجتماعی استان گیلان از کارفرمایان بیش از ۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان است، گفت: از این میزان، ۱۸۸۳ میلیارد تومان مطالبات قطعی و ۱۸۷۱ میلیارد تومان نیز برآوردی و قابل اعتراض است.

وی افزود: هزینه های تامین اجتماعی استان در هر ماه افزون بر ۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۲۰۰ میلیارد تومان آن شامل انواع مستمری، مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت یعنی غرامتها و کمک هزینه ها در بخش بیمه ای و مابقی یعنی حدود ۲۰ درصد هزینه ها در بخش درمان است.

 مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان بیان کرد: نظر به اینکه وصول حق بیمه‌ها اصلی‌ترین منبع درآمدی برای اجرای مطلوب تعهدات است علیرغم تنگناهای اقتصادی و شرایط خاص حاکم بر عرصه تولید و صنعت ناچاریم که در مسیر وصول مطالبات در چارچوب های قانونی گام برداریم .

مرتضوی با بیان اینکه براساس آمار پرونده‌های ارجاع‌شده به هیأت‌های تشخیص مطالبات، تنها درصد کمی از کارفرمایان به بدهی‌های برآوردی اعتراض دارند، افزود: عمده کارفرمایان به دلیل مشکلات مالی و کمبود نقدینگی امکان عمل به تعهدات خود را ندارند.

 وی با تأکید بر اینکه ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، امکان انجام اقدامات اجرایی علیه کارفرمایان را فراهم کرده، تصریح کرد: با این حال، رویکرد ما بر همراهی، تعامل و فراهم‌سازی فرصت برای جلوگیری از فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی و صنعتی است. اما از آنجا که تأمین منابع مالی برای انجام تعهدات سازمان امری اجتناب‌ناپذیر است، در مواردی ناچار به اتخاذ تدابیر قانونی در چارچوب مأموریت‌های سازمانی هستیم.

مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر یک سوم مطالبات برآوردی یعنی رقمی معادل ۶۱۲ میلیارد تومان تنها مربوط به کارفرمایان شهر رشت است اظهار کرد: نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از بدهی های قطعی نیز متعلق به ۱۱۶۰۰ کارگاه در حوزه عمل چهار شعبه مستقر در رشت است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به اینکه هرگونه اختلال در روند خدمت رسانی سازمان منجر به آسیب ها و تنش های اجتماعی و مشکلات معیشتی برای جامعه هدف خواهد شد گفت: وظیفه کمیته های وصول و پایداری منابع به ویژه در شرایط ناترازی منابع و مصارف امروز بسیار حائز اهمیت بوده و باید با همت مضاعف و اتخاذ رویکردهای کاربردی در مسیر تامین منابع و تحقق مطالبات گام برداریم.