به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، افزایش حقوق کارکنان دولت به چالش جدیدی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. اگرچه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت است، اما دولت تعیین ضریب حقوق کارکنان را به درستی اجرا نکرده است. بر همین اساس ۳۰ اردیبهشت ماه رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان دولت شد. دولت در تبصره یک، بند ۵ مصوبه حداقل حقوق شاغلان، میزان افزایش حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ را ۴ میلیون و۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان تعیین کرد. بر این اساس عملا یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق اضافه شده و میزان افزایش حقوق تمامی کارکنان دولت به صورت یک رقم ثابت بوده است. همین موضوع مورد انتقاد رئیس مجلس است و قالیباف در نامه خود به پزشکیان عنوان کرد که روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان، خلاف نص صریح قانون است و باید حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، معادل ۲۰درصد افزایش یابد. برای مثال اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد.
اگرچه هدف دولت از افزایش اینگونه حقوق و دستمزد کارکنان دولت مشخص نیست، اما با این مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران به میزان بیشتری افزایش یافته و از سوی دیگر به نظر میرسد با افزایش میزان ثابتی به حقوق کارکنان دولت، هزینههای ناشی از افزایش حقوقها بر دولت کاهش مییابد. این در حالی است که در زمان بحث بر روی افزایش حقوق کارکنان دولت، تورم ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود و در حالیکه بر اساس قانون باید میزان افزایش حقوقها مطابق با نرخ تورم محاسبه میشد، اما با توجه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و شرایط اقتصادی مقرر شد که تنها ۲۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه شود. اما اگرچه در حال حاضر میزان افزایش تورم از ۳۰درصد نیز بیشتر شده، اما حقوق برخی کارکنان دولت ۲۰ درصد نیز افزایش نیافته است.
عدد ثابتی به حقوق کارکنان اضافه شده
فریدون همتی، نایبرئیس دوم کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با اشاره به میزان افزایش حقوقهای اعمال شده از سوی دولت، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ آوردهایم که حقوقها حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد، اما دولت در دستورالعمل این قانون یک عدد ثابتی را برای تمامی کارکنان دولت در نظر گرفته است. این در حالی است که واقعا افزایش حقوق ۲۰ درصد هم کفایت نمیکند، بنای ما بر این بود که تورم را روی ۳۰ درصد نگه داریم و با فرض تورم ۳۰ درصد، حقوقها حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
او تاکید کرد: از سوی دیگر معافیتهای مالیاتی برای حقوق حقوقبگیران در نظر گرفتیم که ۸درصد از این طریق به حقوق کارکنان اضافه میشود و بر این اساس ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به نفع کارکنان دولت و حقوقبگیران و کارگران است. اما هم تورم ۳۰درصد باقی نماند و هم اینکه اجرای قانون که بر اساس آن حقوقها باید ۲۰ درصد افزایش پیدا میکرد، اتفاق نیفتاد.
تاکید بر لزوم اجرای قانون
نایبرئیس دوم کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون تصریح کرد: برای ما اجرای قانون مهم است و شاید استدلال دولت به دلایل مالی و محدودیتها قابل قبول باشد، اما قانون چیز دیگری را میگوید. ما باید روح قانون را اجرا کنیم و قانون بر افزایش ۲۰ درصدی حقوقها تاکید دارد.
دولت لایحه دوفوریتی بدهد
همتی خاطرنشان کرد: بر این اساس ایرادی که در خصوص افزایش حقوقها از دولت گرفته شده کاملا فنی، حقوقی و قانونی است؛ مگر آنکه دولت لایحهای در خصوص حقوقها بدهد و میزان افزایش حقوقها در سال جاری را اصلاح کند. اگر دولت به هر دلیلی محدودیت دارد میتواند لایحه بدهد و اگر مجلس استدلال دولت را پذیرفت میزان افزایش حقوقها اصلاح میشود. اما اینکه قانون یک چیز بگوید و ما چیز دیگری را اجرا کنیم در شأن دولت آقای پزشکیان هم نیست، چرا که ایشان فرد قانونگرایی است. او در ادامه اظهار کرد: دولت باید آنچه قانون میگوید را اجرا کند. اگر این قانون برای دولت قابلیت اجرایی ندارد دولت هر چه سریعتر لایحه دوفوریتی بیاورد.
محاسبه حقوق بر مبنای برداشت غلط از قانون
مهرداد لاهوتی، نایبرئیس اول کمیسیون برنامهوبودجه مجلس نیز با اشاره به نامه قالیباف به پزشکیان، اظهار کرد: نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور در واقع تاکیدی بر لزوم افزایش ۲۰درصدی حقوقها بود. با توجه به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت که در بودجه آمده، ممکن است حقوق یک کارمند ۲ میلیون و یک کارمند ۱۰ میلیون افزایش پیدا کند. اما برخی اخبار رسیده که نشاندهنده محاسبه حقوق بر مبنای برداشتهای غلط از قانون است.
او ادامه داد: نامه آقای قالیباف تاکیدی بود بر اجرای قانون که بر اساس آن دولت باید حقوقها را ۲۰ درصد افزایش دهد و اگر اقدامی به جز این انجام شده باید اصلاح شود.
رحمتاله نوروزی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، گفت: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم، افزایش نیافت و این مورد انتقاد ما بود. بر این اساس اگرچه تورم ۴۰ درصد است، اما افزایش حقوق در بودجه ۲۰ درصد تعیین شد. در حال حاضر نیز دولت به درستی قانون را اجرا نکرده و ما نسبت به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت انتقاد داریم. او افزود: دولت باید قانون بودجه را اجرا کند حتی اگر نگاه دیگری در خصوص میزان افزایش حقوقها دارد.
لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه افزایش قیمتها سرسامآور شده و در تمام زمینهها ما شاهد رشد عجیب قیمتها هستیم. از سوی دیگر افزایش حقوقها باید متناسب با تورم باشد، اما درحال حاضر هزینههای زندگی بیشتر از افزایش حقوقها است. بر این اساس افراد کمدرآمد و حداقلبگیران در شرایط سختی قرار دارند. او تصریح کرد: گفته میشود که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها اتفاق نیفتاده در حالیکه میزان افزایش حقوقها باید بر اساس قانون باشد و این حرف همه نمایندگان است.
