تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین۲۴/این روزها معاملات بورس تهران به سردی و با رکود ادامه می‌یابد. ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در روز گذشته به زحمت به عدد 78 میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه در یک ماه گذشته 80 میلیارد تومان در روز بوده است که برای بورس تهران به مثابه یک شوخی تلخ می‌ماند. این در حالی است که اوضاع بازار و شرکت‌ها با توجه به اخبار کلان اقتصادی چندان هم بد به نظر نمی‌رسد. چشم‌انداز تورمی که در اقتصاد کشور ایجاد شده، خبر ورود سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد، امکان اصلاح ساختار نظام بانکی در آینده نزدیک و بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی هریک به‌طور جداگانه می‌تواند محرک مناسبی برای بازار سهام باشد.هرچند ریسک‌هایی از جمله خطر بروز ناامنی در منطقه و نوسان متغیرهای سیاسی نیز بازار سهام تهران را تهدید می‌کند، اما حقیقتا کفه فرصت‌های بورس تهران به کفه تهدیدها در ترازوی مقایسه این دو عامل، می‌چربد. با این وجود تحرک معناداری از جانب فعالان بورس در سمت خرید سهام مشاهده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده‌ای، مانع از تکمیل بهبود زنجیره ملزومات سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌شود. اعتماد سرمایه‌گذاران به نهاد ناظر و متولیان بازار سهام بیش از هر زمان دیگری در برهه فعلی، به ترمیم نیاز دارد. اما چه روش‌هایی می‌تواند اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران به بازار سهام را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا کند؟
ریشه بی‌اعتمادی به بازار سهام
از دیرباز تا‌کنون، متولیان بازار سهام تهران تلاش داشته‌اند خود را نه‌تنها متولی بازار، بلکه متولی قیمت‌ها نیز نشان دهند. این رفتار بیشتر از سال 1392 و پس از ثبت قله تاریخی شاخص بورس تهران بیش از هر زمان دیگر بروز یافت. اغلب فعالان و کارشناسان بازار سهام در اواخر سال 92 معتقد بودند که بازار سهام وارد فاز حبابی شد. پس از لمس سطح 89 هزار و 500 واحد توسط شاخص کل، دوره رکود بلندمدت بورس تهران آغاز شد. اما درست پس از کاهش محسوس تقاضا برای خرید سهام و همچنین کاهش چشمگیر ارزش روزانه معاملات، تکاپوی سازمان بورس برای حمایت از شاخص کل شدت گرفت. در آن دوره استنباط مدیران سازمان بورس این بود که افت قیمت‌های سهام مقطعی است. بنابراین با حمایت از قیمت‌ها تلاش داشتند اصلاح قیمت‌ها را به تعویق اندازند. انجام معاملات بلوکی در نمادهای عادی شرکت‌های شاخص‌ساز، انجام معاملات دستوری و صوری و حمایت‌های گسترده اشخاص حقوقی در آن دوره که به وضوح با هماهنگی سازمان و بعضا به دستور سازمان انجام می‌شد، نتوانست بازار را حفظ کند و سرانجام شاخص بورس تهران در اسفندماه سال 1393 تا عدد 61 هزار و 500 واحد نیز عقب نشست.
پس از آن شاخص بورس تهران بارها به بهانه‌های مختلف (عمدتا در بزنگاه‌های برجام) به‌صورت هیجانی رشد کرد و بازهم در بازه‌های اصلاح قیمت‌ها، سازمان برای حمایت از قیمت‌ها به صرافت افتاد. با همین روند هر بار اصلاح قیمت‌ها به تعویق افتاد و رفته‌رفته از اقبال معامله‌گران به بازار سهام کاسته شد.در آخرین رشد هیجانی قیمت‌ها (ابتدای سال‌جاری به بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری) سازمان بازهم رویکرد حمایتی خود را رها نکرد. با این تفاوت که این‌بار خبری از معاملات بلوکی در نماد عادی و اقدامات عیان نیست. پس از آغاز اصلاح قیمت‌ها در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری، برخی حقوقی‌های بزرگ بازار سهام از جمله صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین‌شهر (آرمان شهر سابق) و صندوق توسعه بازار با چراغ سبز سازمان اقدام به حمایت از قیمت‌ها کردند غافل از اینکه حمایت‌های این‌چنینی هربار با ایجاد تقاضای نسبتا کاذب باعث جلوگیری از اصلاح قیمت سهام و در نتیجه کاهش تقاضای بالقوه واقعی می‌شود. اگرچه با پیگیری‌های فعالان بازار حالا چند روزی است که سازمان و حقوقی‌های بزرگ گوش به فرمان سازمان، دست از این قبیل مداخلات برداشته‌اند، اما همچنان روش‌های دیگری برای حمایت بازار از سوی سازمان پیگیری می‌شود که برخلاف آنچه تصور می‌شود به بی‌اعتمادی و عدم اقبال سرمایه‌گذاران دامن می‌زند.
مداخلات غیرمستقیم نهاد ناظر
از اواخر سال گذشته سازمان به منظور حمایت از قیمت‌ها در بازار سهام، عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و همچنین عرضه اوراق با درآمد ثابت از جمله اسناد خزانه اسلامی را متوقف کرد. علاوه بر آن در سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ملزم شدند دست‌کم 5درصد از دارایی‌های خود را به‌صورت سهام بورسی و فرابورسی نگهداری کنند. هدف از این اقدامات همانا پیگیری سایر روش‌ها برای مداخله غیرمستقیم در قیمت‌های سهام است.روز گذشته روح‌الله حسینی‌مقدم، معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس، اعلام کرد که شرکت به‌پرداخت ملت، برای عرضه اولیه آماده است و به‌زودی با ارسال برخی اطلاعیه‌های شرکتی آماده عرضه اولیه خواهد شد. با توجه به اخبار موجود، این شرکت ماه‌هاست که برای عرضه اولیه آماده است اما عرضه آن منوط به بهبود شرایط بازار شده بود. در واقع سازمان بورس با مصلحت‌اندیشی بی‌جا ماه‌هاست که عرضه‌های اولیه را به تعویق انداخته است. این رفتار اگرچه به اندازه مداخله مستقیم در معاملات مذموم نیست اما به نحوی جهت‌گیری نادرست مدیران سازمان را نشان می‌دهد. با این اقدام و البته اقدامات پیشین سازمان در جهت بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها، سازمان تلویحا اعلام می‌کند که مسوول افت یا رشد قیمت‌ها است و در واقع بین فعالان بازار این انتظار ایجاد می‌شود که چنانچه قیمت‌ها در بازار دچار افت شود، سازمان باید پاسخگو باشد. در نتیجه هر بار که بازار سهام وارد فاز اصلاحی یا رکودی می‌شود، فعالان بازار، سازمان را مقصر می‌دانند. در حالی که سازمان بورس نه تنها کنترلی روی مدیریت شرکت‌ها ندارد، بلکه مسوولیت آن تنها ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات، توسعه بازار، ایجاد شفافیت در معاملات و اطلاعات، از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی و کمک به نقدشوندگی بازار سهام است.
لزوم بازگشت نهاد ناظر به اصول اولیه
در برهه فعلی به نظر می‌رسد که سازمان بورس تا حدی برای خود مسوولیت بی‌جا خلق کرده است که ناخودآگاه از وظایف اصلی خود بازمانده است. در ابتدای هفته جاری تعدادی از سهامداران شرکت کنتورسازی ایران به دلیل توقف طولانی‌مدت نماد و البته کوتاهی مراجع قانونی در تعیین تکلیف پرونده این شرکت در تالار شیشه‌ای تجمع کردند. کم و کیف پرونده شرکت کنتورسازی در این مقال نمی‌گنجد، اما اظهار نظر یکی از مدیران شرکت بورس (تحت نظارت سازمان بورس) جالب توجه است. حمید روح‌بخش، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بورس تهران، در این باره گفته بود: «برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها اعلام کردند، این رویداد ارتباطی به وضعیت کلی بازار نداشته و صرفا مربوط به سهامداران کنتورسازی ایران بود.» این اظهارات نشانگر همان نگاه حمایتی به بازار سهام است. در واقع گوینده تلاش دارد اهمیت رویداد را به دلیل مرتبط نبودن با کلیت بازار کاهش دهد. احتمالا منظور از کلیت بازار نیز روند قیمت‌ها است. این اظهار نظر به روشنی نشان‌دهنده فراموش شدن اصول اولیه وظایف متولیان بازار و تکیه کردن بر حواشی است.
این در حالی است که وظیفه اصلی ارکان متولی بازار سهام، تلاش برای نقدشوندگی (جلوگیری از توقف‌های بلندمدت نمادها)، ارائه اطلاعات و تضمین قابل اتکا بودن اطلاعات شرکت‌ها (جلوگیری از وقوع پدیده‌هایی مانند کنتورسازی) و شفاف‌سازی در معاملات (جلوگیری از تخلفات احتمالی در معاملات) است. سازمان درباره سطح شاخص و سطح قیمت‌ها در بورس تهران حساسیت نشان می‌دهد اما شفاف‌سازی را فراموش کرده و در پرونده کنتورسازی سکوت می‌کند. همین مسائل باعث شده است که از طرفی قیمت‌ها بالا بمانند و بنابراین سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. از طرف دیگر تعلل نهاد ناظر در جلوگیری از توقف نمادها و همچنین تامین فضای مناسب برای گردش اطلاعات قابل اتکا باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی شده است. برای بازگشت اعتماد و رغبت سرمایه‌گذاران به بورس تهران، به اقدامات بلندمدت و ریشه‌ای نیاز است. اما در کوتاه‌مدت نیز می‌توان به سمت اعتمادسازی پیش رفت و به نوعی برای رفع گره بی‌اعتمادی میانبری ساخت. در هفته‌های اخیر از شدت معاملات حمایتی با دغدغه شاخص کل و قیمت‌های سهام کاسته شده است. این اقدام که به درستی همچنان ادامه دارد برای رونق‌بخشی به بازار سهام کافی نیست. همزمان با رها کردن معاملات و قیمت‌ها به حال خود، به نظر می‌رسد سازمان بورس باید شجاعانه وظایف خود را در توسعه عرضی و عمقی بازار سهام در پیش بگیرد.
عرضه‌های اولیه بدون مصلحت‌اندیشی باید پیگیری شوند تا انتظارات بی‌جای برخی فعالان بازار سهام که به اندازه کافی برای اظهارنظر تریبون دارند از میان برود. بر خلاف آنکه برخی فعالان بازار عرضه‌های اولیه را موجب افت بازار سهام می‌دانند، تجربه نشان داده است که عرضه اولیه پول‌های تازه را به بازار سهام فرا می‌خواند. در این زمینه استفاده از اوراق دارای درآمد ثابت نیز به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. با رقیق‌تر شدن بازار سهام، حباب‌های قیمتی نیز تخلیه خواهند شد و رونق به بازار سهام بازخواهد گشت. فعالان بازار سهام نیز باید بپذیرند که هیچ‌کس مسوول معاملات آنها نیست و اگر یک دارایی را با تحلیل نادرست در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند، چنانچه شناسایی زیان کنند،نباید از سازمان بورس یا هیچ نهاد دیگری انتظار جبران زیان‌های خود را داشته باشند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار می‌رسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
