حمایت اجتماعی در سالمندی یکی از اصول حقوق بشر بر مبنای استانداردهایی است که سازمان جهانی کار از آن پیروی می‌کند. در صورتی که این سیستم‌ها تقویت شود، نیمی از جمعیت جهان که به خدمات بازنشستگی دسترسی ندارد، به‌تدریج از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.
تامین ۲۴/ در جهان امروز 52 درصد از جمعیت سالمند از خدمات بازنشستگی استفاده می‌کنند، اما این سرویس‌ها در همه کشورها برابر نیست و با توجه به کمبود منابع مالی، کیفیت خدمات‌رسانی در حال افول است. دسترسی 52 درصد از جمعیت سالمند به خدمات بازنشستگی به این معنی است که 48 درصد از مردم جهان که در سن بازنشستگی هستند، حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت نمی‌کنند. در نتیجه گروه قابل‌توجهی از زنان و مردان مسن در جهان امنیت مالی در دوران سالمندی ندارند. برای این بخش از جمعیت جهان حق بازنشستگی در نظر گرفته نشده و آن‌ها باید تا زمانی که می‌توانند، کار کنند. هرچند که شرایط کاری آن‌ها نیز مساعد نیست و دستمزدهای اندکی دریافت می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با درآمد کم و متوسط، پوشش بازنشستگی خود را با دریافت مالیات گسترده‌تر کرده‌اند. از بین 178 کشور مورد بررسی، بیش از 45 کشور به پوشش 90 درصدی خدمات بازنشستگی دست یافته‌اند و بیش از 20 کشور در حال توسعه نیز در حال اجرای پوشش جهانی بازنشستگی هستند. تحلیلگران می‌گویند گسترده‌تر شدن پوشش سیستم بازنشستگی در کشورهای در حال توسعه روند بسیار مثبتی است اما به همان اندازه که این پوشش وسیع‌تر می‌شود، باید برابری در مزایا و خدمات بازنشستگی را نیز مورد توجه قرار داد. او می‌افزاید، مردان و زنان سالمند حق دارند بدون اینکه به فقر دچار شوند، بازنشسته شوند و این یک مسئله جهانی است. رشد چشمگیر پوشش بازنشستگی در دهه اخیر در کشورهایی مانند چین، تایلند، تیمور شرقی و تونس اتفاق افتاده و از حدود 25 درصد به بیش از 70 درصد از جمعیت رسیده است. بازنشستگی‌های مالیات‌محور نقش پررنگی در توسعه پوشش این سیستم ایفا می‌کند و این الگو بسیار کارآمد بوده است. بنابراین گزارش سیاست‌های تقویت مالی که از سال 2010 به بعد به کار گرفته شد، به کاهش حمایت اجتماعی از افراد مسن‌تر منجر شد. اقدامات متوازن‌کننده شامل متوقف کردن یا کاهش سرویس‌های اجتماعی و بهداشتی و اصلاحات بازنشستگی مانند سن بازنشستگی، نقش مهمی در پایین آوردن سطح مزایای بازنشستگی ایفا کرده است. به بیان دیگر، این سیاست‌های متوازن‌کننده به ایجاد نابرابری در خدمات بازنشستگی انجامید و توانایی این سیستم برای جلوگیری از فقیر شدن سالمندان را محدود کرد. این در حالی است که کاهش درآمد به پایین آمدن مصرف داخلی و در نهایت کند شدن احیای اقتصادی منتهی می‌شود. تحلیلگران می‌گویند اینکه تا سال 2050 دست کم بازنشستگان در 14 کشور اروپایی مزایای بازنشستگی کمتری دریافت می‌کنند، یک زنگ خطر است. به گفته تحلیلگران، پیامدهای مثبت حمایت اجتماعی در سطح توسعه اجتماعی و اقتصادی (مانند تقویت قدرت خرید و رشد اقتصادی)، حمایت اجتماعی را در اولویت دستور کار توسعه قرار داده است. بسیاری از کشورها با درآمد متوسط در حال بزرگ‌تر کردن بخش حمایت اجتماعی به‌عنوان بخشی از استراتژی حرکت به سوی رشد اقتصادی هستند. برای مثال چین تقریبا به پوشش جهانی بازنشستگی نزدیک شده و دستمزدها را افزایش داده است. برخی کشورها شامل آرژانتین، بولیوی، شیلی، مجارستان، قزاقستان و لهستان روند خصوصی‌سازی سیستم‌های بازنشستگی در سال‌های 1980 و 90 را معکوس کرده‌اند؛ زیرا این سیستم‌ها بسیار هزینه‌بر بودند و پوشش بازنشستگی را توسعه نمی‌دادند. دولتی کردن دوباره بخشی از این سیستم‌ها یا کل آن هدف کاهش هزینه‌های مالی، افزایش پوشش بازنشستگی و امنیت درآمد سالمندان را دنبال می‌کند. سیستم‌های امنیت اجتماعی عمومی با حمایت اجتماعی قوی برای احیای اقتصادی ضروری هستند. از سوی دیگر حمایت اجتماعی در سالمندی یکی از اصول حقوق بشر بر مبنای استانداردهایی است که سازمان جهانی کار از آن پیروی می‌کند. در صورتی که این سیستم‌ها تقویت شود، نیمی از جمعیت جهان که به خدمات بازنشستگی دسترسی ندارد، به‌تدریج از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.
منبع: هفته نامه آتیه نو / سازمان بین‌المللی کار