تامین۲۴/ عباسی افزود: در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی این موضوع قابل ذکر است که در دوره مدیرتی جدید این سازمان در دولت یازدهم تلاش بر این بوده است که در حل مشکلات جوامع کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی صنفی عمل شود و موفقیت های خوبی نیز در این ارتباط بدست آمده است.
وی ادامه داد: مطالبات صنفی جامعه کارگری همواره مورد نظر این قشر قرار داشته و در پی احقاق این موارد بوده است و در حقیقت جامعه کارگری بدنبال اجرای قانون و ظرفیت های بالقوه قانونی در ارتباط با مسائل جلمعه کارگری است.
این فعال کارگری در گفتگو با تامین ۲۴ اضافه کرد: با توجه به اینکه سرمایه تامین اجتماعی مربوط به بیمه شدگان و بازنشستگان است و منافع این قشر عظیم جامعه را شامل می شود، ساختار این سازمان باید به گونه ای باشد که نمایندگان شرکای اجتماعی در مباحث مدیریتی، تصمیم گیری و نظارت حضور و نقش اثرگذار داشته باشند و این موضوع یکی از مطالبات برحق شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است.
وی اظهار داشت: عملکرد تامین اجتماعی در برخی حوزه ها مورد حملات انتقادی بدون منطق قرار می گیرد به هیچ عنوان در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.
استقلال سازمان تامین اجتماعی خواسته جامعه کارگری
عباسی با اشاره به اینکه همواره استقلال سازمان تامین اجتماعی مورد توجه جامعه کارگری بوده، افزود: در واقع استقلال تامین اجتماعی خط قرمز جامعه کارگری است و از دولت ها در طول ادوار گذشته این موضوع خواسته شده است.
تامین اجتماعی عامل آرامش جامعه کارگری
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در ادامه بیان داشت: انتظارات جامعه کارگری در مباحث ایجاد و برقراری آرامش در فضای کسب و کار و جامعه تحت پوشش و دفاع از حقوق کارگران از سازمان تامین اجتماعی تاحد زیادی برآورده شده است.
غلامرضا عباسی خاطرنشان کرد: در ارتباط با مطالبات سازمان تامین اجتماعی که از ادوار دولت های گذشته تا بحال ادامه داشته است وتدوین و تصویب پرداخت این بدهی ها در طول پنج سال از طرف دولت که بیش از 9 هزار و دویست میلیارد تومان از آن اخیرا در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد،گام بسیار مهمی بود که دولت یازدهم در زمینه حمایت از این سازمان برداشت و این موضوع قابل تقدیر است.
همراهی مناسب دولت،زمینه ساز دستمزد عادلانه
عباسی در پایان به تامین۲۴ گفت: در ارتباط با دستمزد جامعه کارگری برای اولین بار در حوزه معیشت زمینه سازی مناسبی صورت گرفته و رقمی به عنوان پایه مورد توافق قرار گرفت و ورود مباحث سه جانبه گرایی به تعیین حقوق و دستمزد نیز مورد توجه قرار گرفت و اگر فاصله مزدی هنوز وجود دارد مربوط به شرایط کشور و ماحصل ادوار گذشته است و به یکباره نمی توان این فاصله مزدی را پوشش داد ولی در مجموع با در نظر گرفتن شرایط، با همراهی مناسب دولت، سال گذشته به نسبت سالهای قبل از آن دستمزد مناسبتری به تصویب رسید و گام مهمی در جهت پوشش شکاف مزدی برداشته شد.
