حمله به دولت با زیرسؤالبردن آمار اشتغال آغاز شده است. مخالفان دولت، اشتغال ٧٠٠ هزار شغلی را در سال گذشته زیر سؤال می‌برند و هر قدر هم دولت توضیح دهد که این ارقام صحت دارند، گوش شنوایی برای آن نیست.
تامین۲۴/ در این میان برای زیرسؤالبردن آمار اشتغال دولت یازدهم به رکود به‌ارث‌مانده از دولت قبل و افت درآمدهای نفتی در دولت یازدهم به دلیل کاغذپاره‌خواندن تحریم‌‌ها اشاره‌ای نمی‌شود. مرغ منتقدان ظاهرا یک پا دارد. کارشناسان اقتصادی برای این ادعای نه‌چندان تازه مخالفان پاسخی دارند. ٧٠٠ هزار شغل در سال گذشته ایجاد شده اما همسو با این اتفاق به هزار و یک دلیل شغل‌های دیگری از بین رفته‌اند که علت‌یابی آن خارج از این نوشتار است. در این میان علیرضا زاکانی، کاندیدای جبهه مردمی در انتخابات ریاست‌جمهوری در کانال تلگرامی خود ادعای جالبی را مطرح کرده است: «گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی از افزایش نرخ بی‌کاری جمعیت ١٠ تا ١٤ ساله از ٦,٩ درصد در سال ٩٢ به ١٢.٥ درصد در پاییز ٩٥ است. این ارقام یعنی در دولت آقای روحانی تعداد خانواده‌هایی که به سبب تنگی معیشت، فرزندان ١٠ تا ١٤ ساله خود را به دنبال کار فرستاده‌اند و البته موفق به یافتن کار نشده‌اند، دوبرابر شده است».
به گزارش روزنامه شرق ، تنها مرکز رسمی اعلام آمار بی‌کاری مرکز آمار ایران است و بانک مرکزی هم به استناد این مرکز آمار را منتشر می‌کند. با این همه واکاوی گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ بی‌کاری ،نشان می‌دهد ادعای زاکانی از اساس اشتباه است؛ به این دلیل واضح که آماری با پایه ١٠ تا ١٤ سال در گزارش مرکز آمار وجود ندارد. بااین‌حال بررسی وضعیت اشتغال و بی‌کاری در سه دولت نهم، دهم و یازدهم به بهانه همین حمله‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی وضعیت بازار کار کشور در یک دهه گذشته نشان از فرازوفرودهایی در شاخص‌های مختلف دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت - که حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است- با نوساناتی مواجه بوده که این نوسانات به صورت مستقیم بر نرخ بی‌کاری اثرگذار است. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی درواقع به معنای تمایل نیروی کار در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است، حتی اگر این تمایل منجر به رشد اقتصادی نشود. کاهش این نرخ بیانگر کاهش تمایل نیروی کار برای ورود به بازار کار است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از ٤١ درصد در سال ١٣٨٤ (آغاز به کار دولت نهم) به ٣٨,٩ درصد در سال ١٣٨٨ (آغاز به کار دولت دهم) رسید. این شاخص در سال ١٣٩٢ (آغاز به کار دولت یازدهم) ٣٧.٦ و در سال ١٣٩٥ معادل ٣٩.٤ درصد بوده است. دلیل اصلی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه نقدی و سایر سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم بوده است.
اگر به طور متوسط به این شاخص توجه شود، می‌توان دریافت که متوسط نرخ مشارکت در دولت نهم ٣٩,٨ درصد بود که به ٣٧.٩ درصد در سال‌های فعالیت دولت دهم رسید. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم این نرخ بهبود پیدا کرد و به ٣٨.١ درصد افزایش یافت که نشان از تمایل مردم برای مشارکت در بازار کار دارد.
جمعیت فعال
جمعیت فعال به آن سهم از جمعیت هر کشور (به‌طور معمول بین ١٥ تا ٦٤ سال) اطلاق می‌شود که تمایل و توانایی انجام کار را دارند. بخشی از جمعیت فعال شاغل و بخشی دیگر بی‌کار یا در جست‌وجوی شغل هستند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور از ٢٣میلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر در سال ١٣٨٤ به ٢٥میلیون‌و ٧٩٠ هزار نفر در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است.
البته باید توجه داشت براساس تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت فعال افراد ١٠ساله و بالاتر در جست‌وجوی شغل هستند؛ درحالی‌که در اغلب کشورها و براساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار، جمعیت فعال مشمول افراد بالاتر از ١٥ سال می‌شود؛ زیرا براساس کنوانسیون ١٨٢ این سازمان، کارِ زیر ١٥ سال، «کار کودک» محسوب می‌شود.
نرخ بی‌کاری
نرخ بی‌کاری از تقسیم جمعیت بی‌کاران بر جمعیت فعال محاسبه و شاخص مهمی در اقتصاد کلان محسوب می‌شود. براساس محاسبات نگارنده از ارقام منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بی‌کاری میانگین، در چهار سال فعالیت دولت نهم ١٠,٩ درصد بود که این رقم در دولت دهم به ١٢.٥ درصد افزایش پیدا کرد. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم نیز نرخ بی‌کاری به طور متوسط معادل ١١.١ درصد بوده است که نسبت به میانگین بی‌کاری در دولت دهم کمتر است و با رقم میانگین دولت نهم تفاوت چندانی ندارد.
البته باید توجه داشت این رقم در حالی رخ داده است که دولت‌های نهم و دهم بیشترین منابع مالی حاصل از افزایش قیمت نفت (تا سطح بیش از صد دلار) را در اختیار داشتند، اما دولت یازدهم نفت را به قیمت ٣٠ تا ٤٠ دلار در بازار به فروش رسانده است.
اشتغال ناقص
اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده‌اند و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا‌نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار‌داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ٤٤ ساعت کار کرده‌اند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال از ٧,٤ درصد در سال ١٣٨٤ به ٩.٥ درصد در سال ١٣٨٨ رسید که دلیل اصلی آن تعطیلی بخشی از صنایع و رو‌آوردن نیروی کار این صنایع به مشاغل موقت بود. این رقم با بهبود اندکی به ٨.٩ درصد در سال ١٣٩٢ رسید، اما مجددا به ١٠.٣ درصد در سال ١٣٩٥ افزایش یافت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مرکز آمار ایران از زمان دولت نهم مبنای محاسباتی خود را تغییر داد. اگرچه این نهاد آماری روش‌های محاسباتی خود را مطابق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد این روش‌ها و تعاریف چندان منطقی به نظر نمی‌رسند. به‌هرحال براساس همین آمار، می‌توان اشاره کرد که وضعیت اشتغال در چهار سال دولت یازدهم بهتر شده است. رشد جمعیت فعال نشان از بهبود ذهنیت نیروی کار به مشارکت در بازار کار و یافتن شغل دارد. طبیعی است بخشی از جمعیت فعال جذب بازار کار شده‌اند و بخشی دیگر بی‌کار مانده‌اند. تعداد شاغلان به ٢٢میلیون‌و ٥٨٠ هزار نفر رسیده است که در یک دهه گذشته بی‌سابقه است که خود می‌تواند مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی در حوزه اشتغال باشد. ضمن اینکه نرخ بی‌کاری متوسط در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم بهتر است و با نرخ متوسط بی‌کاری در دولت نهم تفاوت چندانی ندارد. از‌این‌رو به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت روحانی ویرانه‌ای را تحویل گرفته بود، توانسته است عملکرد نسبتا خوبی در بخش اشتغال از خود بر جای بگذارد.
منبع : روزنامه شرق