تامین ۲۴/این بانک در گزارش خود از وضع اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) از ایران به عنوان یکی از دو کشور این منطقه نام برده است که انتظار میرود مازاد حساب بالایی در سال ۲۰۱۷ داشته باشد و تنها کشوری است که کسری مالی آن در همین سال کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود؛ در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را پس از کاهش ٨/١ درصدی در سال ۲۰۱۵، به دلیل رشد بالاتر در بخشهای معدن، تولید، خدمات و کشاورزی ٤/٦ درصد تخمین زده است. صادرات نفت ایران نیز به دلیل افزایش تولید از ٢/٣ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ به ٧/٣ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶، افزایش چشمگیری یافته است و انتظار میرود در سال ۲۰۱۷ به ٢/٤ میلیون بشکه در روز برسد؛ علاوه بر این انتظار میرود کسری مالی ایران در سال ۲۰۱۸ تبدیل به مازاد شود.
بانک جهانی با توجه به تمامی این عوامل، پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۹ بالاتر از ۴ درصد باقی بماند که این میزان بالاتر از رشد اقتصادی تمامی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خواهد بود؛ همچنین ایران پس از توافق هستهای (برجام)، به دلیل جذب بیشتر سرمایهگذار مستقیم خارجی به خصوص در بخش نفت، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. در این گزارش با وجود این تاکید شده است که چشمانداز رشد اقتصادی ایران در میان مدت به دلیل تولید نفت نزدیک به ظرفیت و فعالیتهای ضعیف بخش غیر نفتی، متوسط خواهد بود و این رشد تا زمان بهبود وضع سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اتصال دوباره اقتصاد به سیستم بانکی بینالمللی و پیشرفتهای بیشتر در زمینه اصلاحات داخلی افزایش نخواهد یافت.
در گزارش بانک جهانی از افزایش بیکاری و تورم به عنوان عوامل هشدار نام برده شده است؛ رشد تولید ناخالص ملی ایران در نیمه نخست سال گذشته شمسی به دلیل لغو تحریمها و افزایش تولید و صادرات نفت به ٤/٧ درصد رسید. با وجود این فعالیتهای اقتصادی ایران در بخشهای غیرنفتی به دلیل تاخیر در اتصال بخشهای بانکی با سیستم بانکی جهانی به عنوان مانعی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت، توفیق چندانی نداشته است. تشکیل سرمایه ناخالص ایران نیز در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ روند کاهشی خود را ادامه داد تا نگرانیها از چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران افزایش یابد. دادههای فعالیتهای اقتصادی با فرکانس بالای ایران رشد در بخشهای غیر نفتی را نشان میدهد، البته گسترده نیست. سرمایهگذاریهای خصوصی در پروژههای ساختمانی جدید نیز بعد از پنج دوره کاهش متوالی به سرعت افزایش یافته است.
به نظر میرسد تورم بعد از طی روند کاهشی در سه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد باقی مانده است که نشاندهنده کاهش شکاف تولید است. نرخ ارز اسمی ثابت مانده و با تکیه بر ذخایر ارز خارجی وابسته به نفت، جلوی کاهش آن گرفته شده است. در نتیجه نرخ ارز واقعی افزایش یافته و موجب تضعیف رقابتپذیری در صادرات غیرنفتی شده است.
با افزایش حجم معاملات در نرخ بازار، دولت سعی کرد شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار را از ۱۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سپتامبر ۲۰۱۶ کاهش دهد. اگرچه این فاصله در دسامبر سال ۲۰۱۶ به ۲۰ درصد افزایش یافت. برنامه دولت برای یکسانسازی نرخ ارز نیز تا سال مالی آینده به تعویق افتاده است.
نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ به ٧/١٢ درصد افزایش یافت و به خصوص در بین زنان و جوانان همچنان بالا باقی مانده است. اقتصاد ایران در میان مدت با توجه به بهبود نسبی در افزایش سرمایهگذاریها، انتظار میرود رشد متوسط حدود ۴ درصد را تجربه کند. سهم صادرات کاهش خواهد یافت در حالی که ظرفیت مازاد در بخش نفت افزایش یافته و سرعت تولید نفت نیز کاسته خواهد شد. در بخش تولید انتظار میرود تولیدات صنعتی غیر نفتی نقش عمدهای در رشد کلی اقتصاد داشته باشد. بخشهای کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب رشدی حدود ۴ و ۳ درصد خواهند داشت. تغییرات تدریجی در ترکیب رشد اقتصادی نیز میتواند به افزایش اشتغال به دلیل انعطاف بیشتر مشاغل در این بخشها کمک کند. در حالی که تراز مالی در چند سال گذشته تحت تاثیر کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته است، فشار هزینهها در میان مدت به دلیل افزایش پرداخت بهرهها برای جبران عقب ماندگی دولت و همچنین تداوم فشار ناشی از سیستم بازنشستگی، افزایش خواهد یافت؛ بهبود مالیات و مدیریت محتاطانه هزینهها نیز به مازاد بودجه در سال ١٩-٢٠١٨ کمک خواهد کرد. خطرات و چالشها
بر اساس اعلام بانک جهانی، ابهامات سیاسی اجرای کامل برجام و انتخابات ریاستجمهوری در ایران به تاثیرگذاری خود بر اعتماد مشتری/ سرمایهگذار ادامه خواهد داد و ممکن است منجر به تضعیف بیشتر مصرف و سرمایهگذاری خصوصی شود. در این صورت، رشد ناخالص داخلی کمتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند. علاوه بر این کاهش قیمت نفت نیز میتواند موجب افزایش فشار بر درآمدهای دولت و کاهش رشد اقتصادی شود. اما چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران همچنان هدایت رونق نفتی به سمتی است که به نفع طیف وسیعتری از جمعیت باشد. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری به هدف تقویت بخش غیرنفتی، اتصال بخش بانکی ایران با دنیا و بهبود روابط تجاری است. اما از همه مهمتر، انجام اصلاحات در راستای اشتغالزایی بخش خصوصی برای جوانان و قشر تحصیل کرده است. ارزیابی صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول نیز در آخرین گزارش خود از چشمانداز اقتصادی جهان، تولید ناخالص داخلی، قیمت مصرفکننده، تزاز فعلی حساب و نرخ بیکاری اقتصاد ایران را در آینده نزدیک پیشبینی کرده است. بر اساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ٣/٣ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ٣/٤ درصد خواهد رسید. این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ٥/٦ درصد اعلام کرده بود.
صندوق بینالمللی پول قیمت مصرفکننده را نیز با توجه به نرخ تورم ٢/١١ و ۱۱ درصد در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پیشبینی کرده است. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول رسیدن ایران به تورم تک رقمی ٩/٨ درصد در سال ۲۰۱۶ را برای نخستین بار در ۲۶ سال گذشته تایید کرده است. بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۶، ٥/١٢ درصد بوده است که در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
منبع : روزنامه اعتماد
