تامین ۲۴/ یکی از بخشهایی که در چهار سال گذشته همپای دولت سعی کرد تا بار اقتصاد را بر دوش کشیده و موانع اقتصادی را به هر طریقی از پیش رو بردارد، بخش خصوصی بود که شاید در بسیاری از مواقع بیش از دولت از تحریمها لطمه دید. در عین حال تصمیمها و سیاستهای دولتهای نهم و دهم را هم متحمل شد تا کلکسیون زیانهای این بخش از اقتصاد تکمیلتر شود. اگرچه در دولت یازدهم برخی مطالبات آنها در قالب تغییر سیاستها پاسخ داده شد، اما اتاقها همیشه یکی از منتقدان جدی دولت در دولت یازدهم بودهاند.
نخستین گردهمایی سال جدید نمایندگان بخش خصوصی اتاق تهران دیروز با همین محور برگزارشد. رییس اتاق مثل همیشه ابتدا عملکرد دولت را زیر ذره بین قرارداد و با نقدهای ملایم تلاش کرد که اعلام کند، اتاق تهران از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران هم با بررسی وضعیت کنونی و چشمانداز اقتصاد ایران، فارغ از اینکه چه کسی مسوول تشکیل دولت خواهد بود، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را بیان و به صورت یک بیانیه قرائت کردند.
آمار نشاندهنده توفیق دولت در اقتصاد است
سخنران نخست این نخستین نشست سال ٩٦ مسعود خوانساری بود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: یکی از موفقیتهای مهم اقتصادی دولت در سال گذشته بحث تورم بود، خوشبختانه دولت توانست همانگونه که قول داده بود، نرخ تورم را به زیر ١٠ درصد کاهش دهد و آن را تکرقمی کند. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در بهمنماه گذشته ٨/٦ درصد اعلام شده و بانک مرکزی هم این نرخ را ٧/٨ درصد گزارش کرده است که به هر حال هدف تکرقمی شدن نرخ تورم محقق شده است. نرخ تورم یکی از مهمترین شاخصها و نشاندهنده ثبات اقتصادی است. لذا امیدواریم که در سال ٩٦ هم کماکان این روند ادامه پیدا کند و ما همچنان شاهد تورم تکرقمی باشیم.
وی ادامه داد: دومین شاخصی که باید به آن اشارهکنم بحث تراز تجاری مثبت یعنی فزونی صادرات نسبت به واردات بود؛ اگرچه فاصله این دو از هم هنوز اندک است اما خوشبختانه مثبت شدن این تراز نشانه بسیار خوبی است. ما در سال ٩٥ معادل ٧/٤٣ میلیارد دلار واردات و ٩/٤٣ میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفید و نفت کوره داشتیم که بیانگر پیشی گرفتن صادرات از واردات برای دومین سال متوالی است و نشان میدهد که ما میتوانیم بدون تمرکز بر صادرات نفت خام، تراز تجاری مثبت داشته باشیم.
خوانساری سومین شاخص مورد اشاره خود را رشد اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در سال ٩٥ شاهد رشد اقتصادی مثبت در کشور بودیم، اگرچه در سال ٩٤ رشد اقتصادی کشور در محدوده صفر، کمی بالاتر یا پایینتر بود اما در سال ٩٥ رشد بسیار خوب ٦/٦ درصدی را شاهد بودیم که پیشبینی میشود برای سال جاری بالای ٨/٨ درصد باشد؛ البته تحلیلهای مختلفی روی عدد رشد اقتصادی سال ٩٥ وجود دارد و برخی کارشناسان معتقدند این رشد تنها به دلیل نفت بوده است. اما وقتی نگاهی به دیگر بخشهای اقتصادی میاندازیم متوجه میشویم که بخشهای دیگر اقتصاد هم با رشد مواجه بوده است؛ مثلا بخش کشاورزی حدود ٥ درصد رشد داشته است، صنعت ٤ درصد و تنها بخشی که رشد نداشته بخش ساختمان بود که متاسفانه رشد آن در سال گذشته منفی است اما در مابقی حوزههای اقتصاد با رشد روبهرو بودهایم. روندی که بیانگر یک حرکت خوب در اقتصاد کشور است و امیدواریم در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.
رییس اتاق تهران در ادامه به ارایه گزارشهایی از دیگر شاخصهای اقتصادی پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی بعد از پنج سال فراز و نشیب خوشبختانه در سال به رقم ٥٠٠ هزار میلیارد تومان نزدیک شد که این رقم بیش از سال ٩٠ (به قیمت ثابت سال٩٠) و نشاندهنده عمق اقتصاد ما است. بعد از اتفاقاتی که در سالهای بعد از ١٣٩٠ در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفی و کاهش درآمد سرانه بودیم و اکنون بعد از پنج سال مجدد در این شاخص توانستیم به رقم سال ٩٠ و البته با کمی افزایش، دست پیدا کنیم.
مسعود خوانساری با ورود به بحث تامین مالی عنوان کرد که یکی از شاخصهای قابل اعتنا در کشورهای مختلف، میزان تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی است که خوشبختانه در سال ٩٥ با رشد روبهرو بود و از ٣٠ درصد در سال ٩٤ به ٤١ درصد رسید و امیدواریم در سال ٩٦ هم با اصلاحاتی که قرار است در نظام بانکی صورت بگیرد، این رقم بتواند بیش از پیش افزایش پیدا کند.
خوانساری اشتغال را به عنوان آخرین شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب کرد و گفت: برابر آمار در سال ٩٥ حدود ٦١٥ هزار اشتغال ایجاد شد، اگرچه آمار بیکاری متاسفانه هنوز بالاست و تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده است. یعنی میزان اشتغال ایجادشده نتوانسته درصد کلی نرخ بیکاری را کاهش دهد گرچه رقم ٦١٥ هزار شغل، رقمی قابلتوجه است که برای نخستین بار به آن رسیدیم و یک موفقیت مهم بود. این آمارها و شاخصها نشان از توفیق دولت در سال ١٣٩٥ دارد. امیدوارم در سال ٩٦ هر دولتی که سرکار میآید بتواند این روند را ادامه دهد تا اقتصادی شکوفاتر از سال گذشته داشته باشیم.
دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد
رییس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دستاوردهای اتاق تهران در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: در ابتدای سال گذشته متن نامهای بهعنوان ١٠ فرمان در هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد که در واقع اولویتهای اتاق تهران برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود. آن نامه برای دولت ارسال شد و خوشبختانه غیر از یک مورد آنکه بحث تکنرخ کردن قیمت ارز بود، مابقی به نتیجه رسیده است.
خوانساری افزود: همانطور که حتما هم مطلع هستید در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال چند مصوبه بسیار خوب حاصل شد که مهمترین آن در حوزه مالیات بود و ما برای نخستین بار بعد از انقلاب شاهد این خواهیم بود که اظهارنامه مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسط برای سالهای ٩٤ و ٩٥ مورد قبول قرار میگیرد و اگر مغایرتی هم باشد ممیزهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسی را انجام میدهند و مالیات علیالراس بهطور کل منتفی است. در واقع اعتمادی که دولت یازدهم به بخش خصوصی داشته و دارد باعث شد این مصوبه به نتیجه برسد و تصویب شود. در واقع این مصوبه نشانه باور و اعتماد بالای دولت به بخش خصوصی است.
وی علاوه بر دستاورد مالیاتی به موضوعات دیگر که در ١٠ اولویت اتاق تهران برای اصلاح قرار داشت، اشاره کرد و گفت: در حوزه تامین اجتماعی سه خواسته مهم از سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید، مساله اول بحث بازرسی کارگاهها بود که قانونا نباید به بیش از شش ماه قبل تعمیم داده شود اما سازمان این بازه را تا بیش از ١٠ و بیش از ١٠ سال قبل هم تعمیم میداد و با مصوبه اخیر این بازه نهایتا یکسال در نظر گرفته میشود که البته متاسفانه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پیگیر ابلاغ آن هستیم. چون متاسفانه از ابتدای سال و در چند روز گذشته با شکایتها و مکاتباتی از طرف فعالان بخش خصوصی روبهرو بودهایم که بیان میکنند همچنان بحث بازرسیهای ١٠ ساله ادامه دارد. بحث دوم این بود که سازمان تامین اجتماعی، خریدها را نیز پیمان تلقی و از آن بیمه مطالبه میکرد. این مساله با بخشنامه ابلاغی اصلاح شد. مساله سوم هم ترکیب هیاتهای بدوی و تجدیدنظر بود که یکطرفه و با حضور اکثریت اعضا از طرف سازمان تامین اجتماعی برگزار میشد و قاعدتا رایهای صادره برای بخش خصوصی قابل قبول نبود و مقرر شد ترکیب این هیاتها اصلاح شود.
منبع : روزنامه اعتماد
