معاون وزیر جهاد کشاورزی
تامین ۲۴/در سال جاری، تمرکز بر اشتغال و تولید است و برای تزریق اشتغال به اقتصاد کشور، چالش بزرگی به دلیل تعارض بخش خصوصی و بخش دولتی به وجود می‌آید. از یک طرف دولت باید به دنبال کوچک‌سازی و بهینه‌سازی اندازه خود باشد که به معنی حذف و واگذاری دستگاه‌های اجرائی زیادی است و از این محل بخش خصوصی خریدار این دستگاه‌ها برای بهینه‌سازی اقدام به اخراج و کاهش تعداد نیروی انسانی خواهد کرد. از طرف دیگر ، لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد با تحریک اشتغال و تولید ایجاب می‌کند که سطح اشتغال بالا رود. اشتغال و تولید در گرو تحریک واقعی بخش عرضه است و لازمه این امر اعمال مجموعه گسترده سیاست‌های اقتصادی بعضا متناقض با یکدیگر است.
به همین دلیل اقتصاد ایران در چند سال اخیر یکی از نورماتیوترین شرایط سیاستی و سیاست‌گذاری را تجربه کرده است؛ یک اقتصاد شدیدا دستوری به طوری که دولت برای هدایت اقتصاد کشور و تعدیل چرخه رکود، مجبور به تدوین هم‌زمان بسته‌های سیاستی زیادی شد و به این ترتیب مداخله دولت در اقتصاد به منظور هدایت شاخص‌های اقتصاد کلان بسیار پررنگ و تأثیرگذار بود به طوری که رکود تورمی عمیقی را به سوی یک شرایط رونق بدون تورم هدایت کرد، اما اخیرا ٤٠ نفر از اقتصاددان‌های کشور در نامه‌ای اقتصاد دولت یازدهم را متأثر از لیبرال سرمایه‌دار برشمرده بودند.
این در حالی است که اقتصاد ایران با توجه به میزان مداخله دولت و ساختار نهادی، بیشترین مشابهت را به اقتصاد نیوکینزین دارد. برخی شاخص‌ها از قبیل اشتغال، معدن و سرمایه‌گذاری نیاز به بهبود دارند اما یکی از واقعیت‌های علم اقتصاد این است که همواره برای اصلاح برخی شاخص‌ها باید برخی شاخص‌های دیگر قربانی شوند یا به‌اصطلاح یک ترد- آف صورت بگیرد. با نگاهی به عملکرد اقتصادی و برخورد نورماتیو دولت یازدهم در مقوله اقتصاد می‌بینیم دولت، بسته‌های سیاستی - اقتصادی زیادی را در دستور کار خود قرار داد و برخلاف دوره‌های گذشته اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی، پاسخ‌ها و بازتاب متناسب با تئوری‌های علم اقتصاد را نشان دادند.
سیاست‌های پولی انقباضی دولت منجر به کاهش تورم شد، اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و درون‌نگر منجر به رشد اقتصادی بخش کشاورزی شد و ساختارهای زدوده‌شده دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم از اقتصاد ایران در حال ترمیم و بازسازی هستند. تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی که اجرای نادرستی از هدفمندسازی یارانه‌ها بود، هزینه سنگینی بود که دولت یازدهم در شرایط اجتماعی، سیاسی و معیشتی اقشار کم‌درآمد، باید آن را ادامه می‌داد و با مدیریت دقیق و پیچیده دارایی‌های شدیدا تقلیل‌یافته درآمدهای نفتی، بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پرداخت. سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای مکتب خاص اقتصاد‌ی‌ای نبوده است. کشف و نام‌گذاری مکتب اقتصادی اقتصاد ایران در دوره‌ها و دولت‌های مختلف یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است. واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران، تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرال‌سرمایه‌داری، نئوکلاسیک و... غیرممکن است. ساختار حاکمیتی مسلطی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست. شاید شبیه‌ترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد.
وجود سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌دار نیست. اما این اقتصاددانان در نامه خود به رئیس‌جمهور، اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌دار خوانده‌اند. می‌شود گفت اقتصاد ایران، لیبرال‌سرمایه‌دار نیست ولی نمی‌توان با صراحت گفت نئوکینزین یا نئولیبرال است چراکه دلایلی برای رد هر کدام از این مکاتب در توصیف اقتصاد ایران هست.
در واقع وجود نهادهای پیش‌گفته حاکی از مصادیق دیگر شکست بازار هستند که به طور عمده در مدل‌های کینزی نو بر آنها تأکید می‌شود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است. دولت با بهره‌گیری از سیاست‌های مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و هم‌زمان با استفاده از سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاست‌های ضدچرخه‌ای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باورپذیر نیست. واکنش و آثار این سیاست‌ها به اقتصاد کلان کشور منتقل شد و در رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی به ثمر نشست.
باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار سال خود، نه‌تنها در انتخاب سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاست‌گذاری درست عمل کرده بلکه به‌شدت نورماتیو و دستوری بوده است؛ پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصاد هستند، برچسب لیبرال‌سرمایه‌دار به تیم اقتصادی دولت زد. در نگاه کلی به سیاست‌های دولت نباید فراموش کرد که کاهش تاریخی درآمدهای نفتی که اصولا باید موجب تعمیق رکود شود، با هدایت درست نقدینگی و تأمین مالی دولت، با بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی متناسب، هم‌زمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شد و رشد اقتصادی مثبتی را به دست آورد به طوری که اقتصاد کمتروابسته و ضربه‌پذیرتر را به‌وجود بیاورد. عمده سیاست‌های کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیرتورمی بود، سؤالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن می‌کند. در اقتصاد‌های بزرگ برای تولید رونق بدون تورم، هدف‌گذاری صادراتی صورت می‌گیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسابرجام می‌توانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند.
منبع: روزنامه شرق
