افزایش ۹۰ درصدی مزد در دولت یازدهم

گفت و گو از احسان احمدی

تامین۲۴/ رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد سال ۹۶ گفت: این افزایش آن چیزی نیست که مدنظر جامعه کارگری بود ولی در مجموع از نظر ما نسبت به دولت های گذشته شاهد افزایش های بهتری هستیم . 

اکبر شوکت افزود: وقتی افزایش های چهارسال گذشته را به نسبت سال های پیش از آن که در نظر بگیریم و تورم آن سال ها را مورد توجه قرار دهیم این تفاوت را درک می کنیم .

وی ادامه داد: اگر افزایش های مزدی دولت یازدهم را در نظر بگیریم به رقمی در حدود 90 درصد می رسیم و این نکته حائز اهمیت است که در گذشته زمانی که در کشور تورم بیش از 40 درصدی را تجربه کرده ایم، افزایش دستمزد بسیار کمتر از آن را شاهد بوده ایم .

شوکت تصریح کرد: در دولت یازدهم کنترل تورم به خوبی مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه موفقیت های خوبی حاصل شد .

تورم در افزایش مزد مورد توجه قرار گرفت

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به تامین24 گفت: در مباحث افزایش حداقل دستمزد شاخص تورم مورد توجه قرار گرفت و شاخص سبد معیشت چندان مورد اقبال و توجه قرار نگرفته و در واقع این موضوع در دهه های گذشته رعایت نشده است .

اکبر شوکت با بیان اینکه اگر شاهد تورم پایین و رونق در بازار کسب و کار باشیم، قدرت چانه زنی کارگران در خصوص حداقل دستمزد افزایش پیدا می کند، اظهار کرد: در صورت ایجاد شرایط مذکور شاهد افزایش کیفیت زندگی کارگران خواهیم بود .

انتظار حداقل دستمزد یک میلیون تومانی

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور  اضافه کرد: در مجموع انتظار جامعه کارگری در خصوص افزایش دستمزد بیشتر از 14.5 درصد بود و پیش بینی پایه حقوق حداقل یک میلیون تومانی را داشتیم .

وی گفت: جامعه کارگری تاوان عدم توانایی کارفرمایان را در خصوص گرفتن حق تولید از تولید را می پردازد و اگر تشکل های کارفرمایی در کشور این توانایی را داشتند که می توانستند حق واقعی تولید را از سیاست های کلان کشور طلب کند، شرایط بهتری را در مورد افزایش دستمزد شاهد بودیم .

شوکت ادامه داد: تشکل های کارگری و کارفرمایی باید در راس تصمیم گیری های اقتصادی کشور حضور داشته باشند و این حضور در مباحث واردت، صادرات، تسهیلات و دیگر مباحث حوزه کار تاثیرگذار است .

وی افزود: در سالیان گذشته هیچ وقت شاهد این موضوع نبوده ایم که کارفرمایان به رونق اقتصادی و تولیدی اذعان داشته باشند و خواهان پذیرش افزایش مزد متناسب با تورم و سبد معیشت به صورت همزمان باشند .

بامداد امروز در پی برگزاری نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل ١٤.٥ درصد افزایش یافت.