میزان دستمزد کارگران؛ شاخص عینی توزیع عدالت

تامین۲۴/ در سال جاری ( 2016)، سازمان جهانی کار گزارشی به نام «دستمزد در عرصه جهان» منتشر کرده‌است. این گزارش به تحلیل  نابرابری و اختلاف سطوح مزدی در کشورهای مختلف جهان می پردازد و این نابرابری را در بسترهای مختلف بررسی می‌کند.  

یکی از برنامه های سازمان ملل، ایجاد توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی است و یکی از محورهای اصلی این توسعه که یک بستر برای آن محسوب می شود، تامین شغل شایسته برای همه مردان و زنان است. ILO معتقد است افزایش سطوح مزدی و کاستن از سطح نابرابری‌ها، یکی از مهمترین اهداف این برنامه است؛ به عبارت دیگر برای رسیدن به توسعه پایدار، توزیع عادلانه ثروت و افزایش همگن مزد از الزامات اساسی است.

ILO مساله نابرابری مزدی را با در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف و با توجه به تقسیم بندی‌های متداول جغرافیایی و فرهنگی واکاوی می‌کند.

شکاف جنسیتی دستمزد به صفر نرسیده

تعریف شکاف جنسیتی دستمزد عبارت است از «درصد عقب‌ماندگی متوسط دستمزد زنان نسبت به متوسط دستمزد مردان جامعه». این گزارش از کاهش عمق این شکاف در سالهای گذشته صحبت می‌کند. گزارش می‌گوید: در سالهای گذشته در بیشتر کشورها از عمق این شکاف کاسته شده، اما هنوز اختلاف به صفر نرسیده‌است.

در بین کشورهای مختلف هم در این زمینه تفاوت بسیار است. در برخی از کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی این شکاف صفر درصد است اما در برخی دیگر از کشورها میزان این تبعیض به 45 درصد هم می‌رسد. سازمان جهانی کار برای نمونه از برخی کشورهای آفریقایی نام می برد که ساختارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی و فرهنگی به اختلاف فاحش دستمزد زنان و مردان انجامیده‌است.

شیب تند نردبان مزدی برای صعود به دهک بالای جامعه

بحث بعدی که در گزارش سازمان جهانی کار به آن پرداخته شده، موضوع نابرابری مزدی است.

تعیین سطح نابرابری دستمزد جوامع به شیوه های متفاوت می‌تواند انجام شود. گزارش ILO مزدبگیران هر جامعه را براساس درآمد سالانه به ده گروه مختلف تقسیم بندی می‌کند. این تحقیقات نشان می دهد در اکثر کشورهای جهان، صعود در پله های پایین نردبان مزدی، آرام و با شیب کم انجام می شود، این نردبان آرام، در نهایت به یک پرش باشیب تند یا شیب بسیار تند می رسد و آن هم پرش به جایی است که ده درصد بالای مزدی جوامع قرار دارند.  این شیب، برای یک درصد بالای مزدی از این هم تندتر است.

این نردبان و شیب تند پله های آخر نشان می‌دهد که اختلاف بین دستمزد اکثریت مزدبگیر و اقلیت ده درصدی یا یک درصدی که بیشترین دستمزدها را می‌گیرند، بسیار زیاد است.

در اروپا ده درصد بالای این نردبان، حدود 25 درصد کل دستمزدهای پرداختی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. نرخ این نابرابری در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برای نمونه در آفریقای جنوبی و هند این تفاوت بسیار آشکارتر است و این نرخ به بالای 50 درصد می‌رسد.

مدل‌های کلاسیک مبتنی بر مهارت در تبیین نابرابری های مزدی جواب نمی‌دهد

گزارش نشان می دهد که نابرابری دستمزد افراد در یک جامعه فقط ناشی از تفاوت در مهارت‌های فردی نیست؛ به عبارت دیگر مدل های کلاسیک مبتنی بر مهارت و تخصص، دیگر در جوامع امروزی پاسخگوی مساله نابرابری مزدی نیست و نمی تواند این مساله را تبیین کند.

این روزها، نابرابری درآمد مزدبگیران علاوه بر مهارت به عوامل دیگری از قبیل جنسیت، نوع کمپانی محل اشتغال، جایگاه کمپانی در ساختار قدرت و ثروت و درنهایت نوع قرارداد شغلی بستگی دارد. این گزارش نشان می دهد که تحصیلات آکادمیک و مدرک دانشگاهی، لزوما به دستمزد بالاتر نمی انجامد. به همین دلیل است که نابرابری مزدی بین صنایع مختلف یک کشور افزایش‌می یابد و این نابرابری قبل از هرچیز،  معلول جایگاه سهامداران شرکت‌ها و کارخانه‌ها در نمودار قدرت و ثروت جامعه است و در بسیاری از مواقع نیز، لابی‌ها و ارتباطات پشت پرده به این نابرابری دامن می‌زنند.

عدم ارتباط مستقیم میان افزایش نقدینگی جامعه و رشد دستمزدها به نارضایتی کارگران می‌انجامد

ادامه گزارش سازمان جهانی کار،  به تبعات پایین بودن سهم دریافتی کارگران می پردازد.

از بُعد اجتماعی، عدم ارتباط مستقیم میان میزان نقدینگی در جامعه و دستمزد کارگران، به نارضایتی کارگران و خانواده‌های آنها می‌انجامد؛ چرا که اگر نیروی انسانی سهم مناسبی از رشد اقتصادی و نقدینگی در جریان جامعه نداشته باشند، نارضایتی در جامعه نهادینه شده و به بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

از بعد اقتصادی نیز، دستمزدهای پایین به معنای از بین رفتن تعادل در معادله عرضه و تقاضا و پایین آمدن تقاضا برای کالاها و خدمات است و به عبارتی به رکود اقتصادی دامن می‌زند.

میزان دستمزد یعنی شاخص عدالت

در این گزارش آمده که دستمزد فقط پول به معنای مادی آن نیست، بلکه میزان دستمزد، شاخص عدالت و حقوق بشر در هر کشور است. گزارش می‌گوید نگاه کالایی به نیروی کار جواب نمی‌دهد؛ به عبارتی نرخ نیروی کار را نمی‌توان با روش معمولی عرضه و تقاضا تعیین کرد.

پرداخت حداقل دستمزد شایسته به نیروی کار، موید این نکته  است که در یک جامعه، با کارگران به گونه‌ای رفتار می‌شود که هم حقوق شهروندی و هم حقوق صنفی آنها به رسمیت شناخته می شود.

سازمان جهانی کار می گوید هدف اقتصاد کلان هر کشور باید این باشد که از طریق آزادی چانه زنی و مذاکرات جمعی، عدالت به گونه ای حاکم شود که میوه های رشد و پیشرفت اقتصادی به همه افراد جامعه از جمله کارگران، تعلق بگیرد.

سازمان جهانی کار عدالت مزدی را تعریف می کند: حداقل دستمزد، عادلانه و تامین کننده زندگی شایسته باشد، قانون کار برابر-مزد برابر به درستی رعایت شود، از تبعیض مردی بین زنان و مردان جلوگیری شود و قومیت و یا مولفه‌های تفکیکی دیگر مبنای تبعیض قرار نگیرد.

در تحلیل آماری، گزارش ILO  براساس جدول زیر نشان می دهد که در بازه زمانی سالهای 2006 تا 2015، سال 2007 بیشترین رشد میانگین دستمزد کارگران در سراسر جهان را داشته است و کمترین میزان این رشد در سال 2008 بوده‌است. در حوزه‌ آسیا و پاسیفیک که ایران هم عضو آن است، بیشترین رشد دستمزد میانگین کارگران در سال 2007 بوده و کمترین آن به سال 2008 مربوط می‌شود.

درنهایت گزارش سازمان جهانی کار، وظیفه دولتها در ارتباط با دستمزد را به روشنی بیان می کند: فراهم آوردن امکان چانه‌زنی و مذاکرات سه جانبه به صورت عادلانه و با قدرت رای برابر، جلوگیری از تعمیق نابرابری های مزدی و تلاش برای اعمال مکانیسم‌های موثر در جهت توزیع عادلانه فرصت ها و ثروت‌ها.

منبع : ایلنا