معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست گذاری های صحیح در حوزه‌های مربوط به صندوقهای بازنشستگی، گفت: سیاست ایجاد دایره آتش را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از دو جهت حافظ منافع بین‌النسلی در صندوق‌ها باشیم، حفاظت از دست زیاده‌خواهانی که همواره به دنبال کسب یارانه از اقتصاد هستند و دوم تدبیری که حاصل آن تنها کار و اندیشه کارشناسی باشد
تامین۲۴/ دکتر حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه تاکید کرد: در شرایط فعلی ناگزیریم که با استفاده از سیاست‌گذاری صحیح در دو حوزه رفاه اجتماعی و برنامه ریزی اقتصادی، رفتار و عملکرد خود را ارائه دهیم و آن چیزی نیست جز، «استراتژی حرکت روی دو پا»، یک پا رفاه و درک اجتماعی است که متاسفانه مغفول مانده اقتصاددانان است. یک پای دیگر محاسبه‌گری فنی و درک اقتصادی است که متاسفانه در چند دهه اخیر، مورد غفلت سیاست‌گذاران واقع شده است. به منظور ارتقای کارکرد اجتماعی صندوق ها برای پوشش فراگیر جمعیت و تامین در سطح کفایت زندگی مستمری بگیران و رفع تبعیض ها در پرداخت مستمری ها در زمره فعالیت ها قرار می گیرد. به گونه ای که در نظام بیمه اجتماعی با حداکثر پوشش، پایداری حداکثری و تبعیض حداقلی داشته باشیم، در واقع بازدهی ها به حداکثر برسد.
وی در ادامه از برگزاری رویداد بزرگ صندوقهای بازنشستگی، پیشران توسعه ملی خبر داد و گفت: این نمایشگاه از 24 تا 26 بهمن ماه در مصلی تهران دایر است. این رویداد بزرگ با حضور چهار صندوق بازنشستگی، 20 هلدینگ و 462 بنگاه برگزار میشود که از این میان 42 شرکت شیمیایی، 38 شرکت دارویی، 34 سیمانی، 32 شرکت انبوه‌سازی، 32 شرکت لبنی، 25 شرکت حمل و نقل، 22 شرکت فعال در حوزه مالی، 37 شرکت صنایع فلزی، 26 شرکت کانی و 174 شرکت با سایر فعالیت‌های اقتصادی در این گردهمایی حضور دارند. در این جشنواره امکان گفت و گو و تبادل نظر با سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم میشود که خود مزیتی بزرگ برای فعالان این بخش است.
وی در رابطه با شرایط صندوق های بازنشستگی در کشور گفت: در تمام دنیا این صندوق ها به اعتبار کارکرد اجتماعی خود، واسطه بین نسلی هستند و به عنوان بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد معرفی می شوند. در اغلب کشورهای توسعه یافته ارزش دارایی این صندوق ها بین 120 تا 180 درصد در GDP می رسد اما در کشورهای درحال توسعه این سهم کوچک و به طور متوسط 35 درصد برآورد شده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی ، حجت الله میرزایی با بیان اینکه این صندوق ها نسبت به تغییرات پیرامون خود حساس هستند، گفت: ثبات و یا تزلزل در اقتصاد کلان در کارکرد این صندوق ها موثر است. صندوق های بازنشستگی در ایران سهامدار بخشی از صنعت های کلیدی کشور مانند فولاد، پتروشیمی، دارو، گردشگری و حمل و نقل هستند. از میان 18 صندوق بازنشستگی فعال در کشور چهار مورد از آن به وزارت تعاون وابسته هستند که سهم فعالیت‌های تحت پوشش این وزارتخانه از کل فعالیت‌های اقتصاد؛ 16.5درصد سیمان، 33درصد فولاد، 21درصد سنگ آهن، 40درصد دارویی، حدود 10درصد پتروشیمی و 17درصد خودرویی است.
وی تصریح کرد: ارزش دارایی های موجود این صندوق ها 250 هزار میلیارد تومان است که 85 هزار میلیارد تومان از این مقدار موجود و مابقی آن، مطالبات از دولت است که عددی حدود 70 درصد است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاحات ساختاری، سیستمی و پارامتریک در رابطه با صندوق های بازنشستگی گفت: لایحه نظام چند لایه تامین اجتماعی پیشنهاد می دهد که تعداد صندوق های بازنشستگی به چهار مورد کاهش پیدا کنند. اصلاحات پارامتریک در لایحه جدید در حال بررسی است تا در درآمدها و مصارف صندوق ها تاثیرگذار باشد و آنها را از ضرردهی و اضافه بار مالی رها کند.
وی در رابطه با خصوصی سازی در صندوق ها گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود بخش خصوصی کوچک، امکان واگذاری بنگاه ها فراهم نشده است. از طرفی به دلیل سهم بزرگ ارزش بنگاه ها و محدودیت ها برای سرمایه گذاری خارجی، امکان این واگذاری ها فراهم نشده است.
حجت میرزایی اضافه کرد: البته صندوق ها به دارایی های خود به عنوان فرصت بزرگ نگاه کردند که برای اقتصاد ملی دستاوردهای بزرگی به همراه داشته است. صندوق ها در صادرات غیرنفتی و تامین ارز پیشتاز هستند و در هشت ماه گذشته شش هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته اند. همچنین در جذب سرمایه گذاری و استفاده از فرصت های پسابرجام پیش قدم بوده اند و در تامین مالی خارجی که مستلزم گارانتی دولتی نبوده اند، اقدام کرده اند. در واقع خیلی بیشتر از آنکه مردم لمس کرده باشند، بنگاه ها از برجام منتفع شده اند. آنها در مباحث مربوط به انتقال درآمد ارزی از صادرات، تامین مالی خارجی، نهاده ها و مواد اولیه صنعتی از فرصت به وجود آمده بهره برده اند. از طرفی پس از برجام، این شرایط فراهم شد تا بنگاه ها بدون واسطه و در زمان کوتاه، منابع خود را دریافت کنند.
وی به نقش صندوق ها در توسعه مناطق محروم اشاره کرد و گفت: صندوق ها در سال 1395 نزدیک به 30 پروژه مهم را افتتاح یا بهره برداری کرده اند که بخش عمده آن در مناطق محروم بوده است. پروژه فاز دوم فولاد در خراسان، پروژه تولید بریکت آهن اسفنجی در صبا فولاد بندرعباس، پروژه تولید کنسانتره آهن در بیجار، تولیدلاستیک بارز در کردستان، پروژه تولید فولاد در سرمد ابرکوه، پروژه دامداری در سلماس، پروژه تولیدشیرخشک در لرستان و آذربایجان غربی از جمله فعالیت های صندوق ها بوده است که توجیه اقتصادی داشته اند.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد برای ایجاد شفافیت در صندوق ها برنامه ریزی داشته اید، گفت: همزمان با افزایش سرمایه ها از منابع بانکی، صندوق توسعه ای یا تامین مالی خارجی اهتمام بسیاری برای شفافیت در مدیریت صندوق ها به کار بسته شد. راه اندازی سامانه هوش تجاری BI در نمایشگاه پیش رو راه اندازی می شود که با کمک آن تراکنش مالی بنگاه ها به صورت برخط در دسترس است و شفافیت و نظارت حداکثری ایجاد می کند. تمام صندوق های وزارت خانه ملزم شده اند تا شهریور ماه این سیستم را اجرایی کنند.
حجت الله میرزایی در ادامه یادآور شد: باید تاکید کنم بنگاه ها در یک اکوسیستم فعالیت می کنند و هر فعالیت و کنش اقتصاد کلان بر روی آنها نیز موثر است.صندوق ها در ایجاد شفافیت پیشتاز بوده اند. از صد بنگاه برتر شفاف در بورس 33 مورد از آن به صندوق های بازنشستگی متعلق بوده اند. از طرفی ما اعمال حاکمیت شرکتی و قواعد آن را برای همه بنگاه ها الزامی کرده ایم. از مرداد ماه نیز برای پرداخت دستمزد و حقوق مدیران شیوه نامه هایی را ارائه داده ایم که مدیران از سطح یک تا پنج طبقه بندی می شوند . با سقف تعیین شده از سوی دولت حقوق و مستمری خود را دریافت می‌کنند. همچنین منع به کارگیری مدیران دوتابعیتی و دو شغله ها به طور کامل در این صندوق ها اعمال می شود.
وی درباره میزان سوددهی صندوق ها، گفت: بخشی از زیان صندوق ها به دلیل هزینه های تامین مالی بالای آنها بوده است، بنگاه ها نرخ های سود بالایی را تحمل کرده اند و بخش مهمی از درآمد بانکی خود را به بازپرداخت سود اختصاص داده اند. عارضه دیگر برای بنگاه ها این است که در سه سال آخر دولت دهم نیروی انسانی این هلدینگ‌های را حتی تا دو برابر افزایش دادند. این معضل به راحتی قابل حل نیست و باید سرمایه گذاری های جدیدی در این صنایع انجام شود. از سوی دیگر تکنولوژی و ماشین آلات در این هلدینگ ها و شرکت ها بازسازی نشده است و همین امر سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده است. نوآوری صنعتی نیز مستلزم داشتن روابط اقتصادی با کشورهای صاحب آن و تامین مالی است که در سال های گذشته این موضوع با مشکل مواجه بوده است.
حجت الله میرزایی درباره مصوبات مربوط به صندوق های بازنشستگی در مجلس و دولت، گفت: سال 95 بیشترین تلاش برای ایجاد حساسیت در بین مردم و نخبگان نسبت به صندوق های بازنشستگی به وجود آمد که رسانه ها در این زمینه موثر بودند. اما در آخرین روزهای تصویب برنامه ششم کمیسیون زنان مجلس طرح بازنشستگی 20 ساله زنان را مطرح کرد که این موضوع در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است. این طرح علاوه بر اینکه بار مالی برای صندوق ها به همراه دارد به مردانه شدن بازار کار منجر می شود.
وی درباره ظرفیت صندوق ها در اقتصاد، خاطر نشان کرد: تعداد شاغلان صندوق‌ها، 66 هزار نفر، شاغلان در بنگاه‌های زیر مجموعه 142هزار نفر است که مجموعا 208 هزار نفر به‌طور مستقیم در صندوق‌ها و بنگاه‌های وابسته مشغول فعالیت هستند. به طور مستقیم 15 میلیون و غیرمستقیم 55 میلیون نفر صاحبان صندوق ها هستند. صندوق ها باید براساس قواعد بخش خصوصی فعالیت کنند و بازار رقابت اقتصادی وجود داشته باشد تا در آن چارچوب فعالیت کنند. از طرفی دولت باید بیشترین سهم را بر نظارت و دخالت صندوق ها داشته باشد اما اگر مصوبات اضافه بار مالی را برای صندوق ها تصویب کند، قابل قبول نیست.
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با تاکید بر اصل شفافیت بیان کرد : این رویداد برای نخستین بار صندوق‌ها و عملکرد آنها را در معرض دید قرار می‌دهد. شفافیت البته پادزهر فساد هم هست. راه‌حل پایدار ما برای درمان این مرض از رهگذر تاسیس بازار رقابتی مدیران می‌گذرد. بنابراین باید ثابت کنیم نسبت به حق بین‌النسلی حساس هستیم. بر همین اساس سیاست ایجاد دایره آتش را در دستور کار قرار داده‌ایم تا از دو جهت حافظ منافع بین‌النسلی در صندوق‌ها باشیم، حفاظت از دست زیاده‌خواهانی که همواره به دنبال کسب یارانه از اقتصاد هستند و دوم تدبیری که حاصل آن تنها کار و اندیشه کارشناسی باشد.
وی تاکید کرد: تخصیص سالانه در حدود 40 هزار میلیارد تومان از ردیف بودجه دولت برای جبران پرداخت مستمری بازنشستگان شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت ما از دو جهت رفاه اجتماعی و برنامه اقتصادی است. از سوی دیگر در دولت تدبیر و امید افزایش سرمایه در شرکت های مدیریتی تحت پوشش صندوق ها با یک رشد 75 درصدی مواجه بود یعنی از حدود 20 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.