فرآیند تصویب آنچه با عنوان «لایحه برنامه ششم توسعه» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده از مرحله میانی عبور کرده است. برآوردها حکایت از آن دارد که در دو تا سه هفته آینده مجلس کار خود را نهایی خواهد کرد و پس از رفت‌وبرگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می‌افتد، برنامه ششم برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
تامین ۲۴/طی چند ماه گذشته بارها بحث کرده‌ایم که انتظار می‌رفت مسئله برنامه‌ریزی توسعه به اعتبار شرایط پیچیده کشور و بحران‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم بسیار جدی گرفته شود و متناسب با حساسیت‌ها و اقتضائات آن شرایط، تدابیر و تمهیدات راهگشایی در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه به واسطه کاستی‌های بنیادین نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی به سطح انجام گونه‌ای از مناسک به نام «تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه» در این برنامه هم، شاهد نوعی غفلت از مفهوم واقعی برنامه‌ریزی هستیم.
در این سند دولت از دادن تعهدات مشخص در زمینه مدیریت تخصیص منابع مادی و انسانی طی سال‌های برنامه ششم توسعه خودداری کرده و تعارض‌ها و تناقض‌های غیرمتعارفی میان اجزای درونی وجود دارد. با کمال تاسف شیوه‌ای که تاکنون مشاهده کرده‌ایم، نسبت اندکی با درک حداقلی مورد انتظار از نظام تصمیم‌گیری داشته است. در شرایطی که کشور در بی‌سابقه‌ترین سطح نیاز به وفاق و همدلی در ارکان ساختار قدرت قرار دارد، شیوه برخوردی که گاه در سطوح بالای قوای گوناگون مشاهده می‌کنیم، نه برازنده پیچیدگی شرایط و نه برازنده ادعای اخلاقی ماست.
در این میان مسائلی که در حیطه اجتماعی می‌گذرد، به طور طبیعی جایگاه ویژه و استثنایی دارد. پیش‌تر به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد شد که برخورد سهل‌انگارانه کنونی با مسئله اشتغال به مثابه حیاتی‌ترین امر اقتصادی اجتماعی موجود را با یک برخورد اولی جایگزین کند که در آن مسئله اشتغال مولد به هدف یگانه افق میان‌مدت تبدیل شود. براساس مطالعات صورت‌گرفته، پیشنهاد ما این بود که سازمان برنامه‌وبودجه به جای اینکه در سند موسوم به برنامه ششم توسعه، ادعای پیگیری ۲۹۶ هدف کلی در دوره پنج‌ساله را مطرح کند، بسیار زیبنده‌تر است که فقط ارتقای کمیت و کیفیت اشتغال مولد را در دستور کار قرار دهد و صادقانه و عالمانه به لوازم و اقتضائات آن پایبند باشد. به همان منطقی که مطالعات ما نشان می‌دهد توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی، سطح پذیرش دانایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و میزان عدالت اجتماعی و میزان پایداری نظام ملی پیوندی تنگاتنگ با کیفیت و کمیت اشتغال مولد دارد، اکثر قریب به اتفاق بحران‌های کوچک و بزرگ کشور نیز یک سر در غفلت‌های نابخشودنی این حوزه دارد.
در هر حال امروز در سطح نظری در ادبیات توسعه نوعی اتفاق‌نظر درباره اهمیت فزاینده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعی حیات جمعی وجود دارد که یک رکن آن مسئله اشتغال مولد است که به طرز شگفتی نهادهای تصمیم‌ساز از آن عبور کردند. رکن مهم دیگر مسئله حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی است که در این زمینه نیز با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم رویه‌های مبتنی بر همکاری و همدلی برای فهم بهتر مسئله و پیدا کردن راه‌حل اصولی جای خود را به تخطئه و ستیز و متهم کردن یکدیگر داده‌اند، همین برخورد میان دو دستگاه مسئول قوه مجریه در مورد مسئله صندوق‌های بیمه‌ای نیز مشاهده می‌شود. انصاف این است که با وجود اینکه وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت هردو خطاهای جدی در رابطه با صندوق‌ها داشته‌اند، طرز برخورد وزارت بهداشت در مقایسه با وزارت رفاه، فاصله بسیار زیادی از منطق کارشناسی و اخلاق مورد انتظار داشته است.
به اعتبار اینکه مسیر طی‌شده در زمینه اشتغال مهم‌ترین و بنیادی‌ترین کانون شکل‌گیری بحران در صندوق‌های بیمه‌ای است، حدود ۱۲ سال پیش پژوهشی در مقیاس ملی به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شدکه نشان می‌داد برخوردهای سهل‌انگارانه و بی‌ثبات‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی از طریق تورم‌زا و اشتغال‌زدا بودن سیاست‌ها چه تاثیرات کوبنده‌ای بر سازمان‌های بیمه‌ای گذاشته است. امروز نیز متاسفانه شاهد همان برخوردهای بی‌ثبات‌کننده سیاست‌گذاران اقتصادی هستیم و موتور بازتولیدکننده بحران در سازمان‌های بیمه‌ای همچنان به صورت فعال کار می‌کند. غیر از این، شیوه برخوردی که وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت با توافق با یکدیگر در طرح تحول نظام سلامت در پیش گرفتند، کلید درک و تحلیل بحران صندوق‌های بیمه‌ای است. به عبارت دیگر برخورد گاه ساده‌انگارانه این دو وزارتخانه نسبت به مسئولیت‌های قانونی خود، که مجموعه‌ای از تعهدات پایدار را بر منابع ناپایدار بنا کرده‌اند، کلید دیگری است که بر گستره و عمق بحران افزوده و کشور را در معرض گرفتاری‌های جدی قرار داده که حل آن نیازمند واقع بینی وبازگشت به موازین علمی و کارشناسی است.
منبع : هفته نامه آتیه نو