تامین ۲۴/حمایت از بخش تولید و تشویق کارفرمایان برای گسترش فعالیتهایشان، از نظر کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهایی است که باید در دستور کار همه نهادها و سازمانهای کشور قرار بگیرد تا با به حرکت درآمدن چرخهای تولیدی، فراهم شدن زمینههای لازم برای حرکت در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان را شاهد باشیم. در سالهای گذشته فشار ناشی از تحریمهای بینالمللی و سختتر شدن دسترسی تولیدکنندگان به ماشینآلات و فناوریهای روز و مواد اولیه از یکسو و افزایش تنگناهای مالی از سوی دیگر، قدرت تولید کشور را بهشدت تضعیف کرده بود و شاهد تعطیلی بیش از 2 هزار بنگاه صنعتی بزرگ و کوچک در کشور بودیم. یکی از سیاستهای اساسی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن رفع مشکلات ریزودرشت پیش پای تولیدکنندگان بوده و هست و با گشایشهای انجامشده در صحنههای بینالمللی به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی و خدماتی و همچنین ارزیابی نهادهای بینالمللی فضای کسبوکار کشور، روند بهبودی را در پیش گرفته است. در چنین شرایطی به باور کارشناسان اقتصادی، در دستور کار قرار گرفتن حمایتهای تشویقی از سوی سازمانهای مختلف میتواند به این روند بهبودی سرعت بدهد و اقدام اخیر سازمان تامیناجتماعی در راستای بخشودگی جرائم کارفرمایان ازجمله این حمایتهای سازنده به حساب میآید.
یکی از گلایههای صنعتگران و کارفرمایان در سالهای اخیر فشارهایی بوده که از ناحیه افزایش جرائم و بدهیهایشان متحمل میشوند، چه در مورد جرائم دیرکرد وامهای بانکی، که با توجه به شرایط گذشته از عهده پرداختش برنیامده بودند، و چه جرائمی مانند بدهی به سازمانهایی مانند سازمان تامیناجتماعی. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط اینچنینی حمایتهای تشویقی سازمانها میتواند انگیزه کارفرمایان را برای بازگشت به روال تولید و تحرک بیشتر افزایش دهد.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه باید به شرایطی که بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی کشور در سالهای رکودی-تورمی با آن دست به گریبان بودند توجه کرد، افزایش اقدامات این چنینی در جهت حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان را یک ضرورت میداند و به آتیهنو میگوید: «متاسفانه شرایط مخربی که در سالهای 89 تا 92 به صنایع کشورمان تحمیل شد، قدرت رقابت و تولید آنها را بهشدت تحلیل برد و برای احیای مجدد آنها نیازمند اقدامات تشویقی و حمایتی ویژه هستیم. اینکه سازمان تامیناجتماعی تصمیم گرفته با کارفرماها وارد تعامل شود نشانه خوبی است و باید همه سازمانهایی که به نوعی با کارفرماها در ارتباط هستند چنین اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات ما در حال حاضر مسئله بیکاری است، میافزاید: «راهکار برونرفت از این مشکلات و تقویت ظرفیتهای اشتغالزایی در کشور کمک به بخشهای مولد است. کارفرماهایی که توانستند در سالهای سخت تحریم همچنان خود را حفظ کنند، کار بزرگی کردهاند و در حال حاضر که شرایط برای افزایش فعالیت آنها فراهم است این دست اقدامات حمایتی میتواند در افزایش اشتغالزایی هم موثر باشد.»
رفع موانع درونی تحرک را به اقتصاد برمیگرداند
از نظر فعالان صنعتی کشور، یکی از مهمترین موانع پیش پای رونق گرفتن فعالیتها موانع داخلی است. سازمانها و نهادهای مرتبط میتوانند با رفع این موانع به افزایش تحرک در بخشهای مولد کشور کمک کنند. به باور فعالان صنعتی، اقتصاد کشورمان ظرفیت مناسبی برای رونق و اشتغالزایی دارد و حمایتهای تشویقی میتواند این ظرفیتها را فعال کند. فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در مورد اقدام اخیر سازمان تامیناجتماعی برای بخشش جریمه کارفرمایان بدهکار به آتیهنو میگوید: «در کشور دو نوع بنگاه بدهکار به بانکها یا سازمانهای دیگر داریم. دستهای از آنها بنگاههایی هستند که علاقه و ارادهای برای تسویه این بدهیها ندارند و شاید اساسا هدفی برای بازگشت به چرخه تولید نداشته باشند، که این دسته تکلیفشان مشخص است. بخش مهم و بزرگی از بنگاههای تولیدی بدهکار اراده لازم را برای بازگشت به چرخه و تسویه همه دینهای خود دارند، اما بر اساس شرایط سختی که در گذشته بر آنها تحمیل شده است توان این کار ندارند.» مقیمی با بیان اینکه دسته دوم بهشدت نیازمند حمایت هستند، اضافه میکند: «اقدام سازمان تامیناجتماعی دسته دوم این بنگاهها را نشانه رفته و از این حیث اقدامی مهم است که میتواند در صورت استمرار هم به رفع مشکلات این بنگاهها کمک و هم مشکلات سازمان تامیناجتماعی را رفع کند.» وی عنوان کرد: «از دیدگاه من یکی از بزرگترین موانع کسبوکار در کشور مشکلات داخلی ازجمله موارد مربوط به قوانین و مقررات کهنه است. حاکمیت این قوانین، گاه بدون همسو شدن با شرایط روز دنیا، برای فضای کسبوکار ما بسیار دستوپاگیر میشود»، مقیمی میافزاید: «به طور کلی نگاه ما به تصمیم و سیاست اتخاذ شده ، نگاهی امیدوارکننده است. چرا که با این تصمیمها فضا رو به بهبود خواهد رفت و قاعدتا اقداماتی از این دست را میتوان در راستای تقویت امید در کشور ارزیابی کرد.»
افزوده شدن بخش خدمات به بخشودگیها اقدام مثبتی است
یکی از نکاتی که در مورد بخشنامه اخیر سازمان تامیناجتماعی برای بخشودگی جرائم کارفرمایان مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، افزایش شمول کسانی است که میتوانند از آن استفاده کنند. در بخشنامههای مشابه قبلی و در قانون سابق، تنها کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی میتوانستند از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند و در قانون جدید، کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرائم خواهند بود. این نکته به نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به نقش پررنگ بخش خدمات در اشتغالزایی حائز اهمیت است.
رضا رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران، در این باره میگوید: «بخش خدمات سهم بالایی از اشتغالزایی را در کشور به خود اختصاص داده و اینکه در این بخشنامه به این بخش هم اشاره شده، نشاندهنده توجه مسئولان سازمان تامیناجتماعی به رفع موانع از پیش پای بخشهایی است که واقعا فعالاند و نیاز به حمایت دارند.»
طبق روال قانون جاری در سازمان تامیناجتماعی، دریافت ضمانتنامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول بهعنوان وثیقه مورد قبول بود؛ در قانون جدید بخشودگی جرائم نیز دریافت چک بهعنوان وثیقه ممکن خواهد بود. افزایش کارفرمایان مشمول هم از دیگر تغییرات قانون جدید بخشودگی جرائم است. بر این اساس تمامی کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی دارای بدهی به تامیناجتماعی میتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند. شرایط سخت و دشواری که در چند سال گذشته گریبان حوزه کار و تولید را گرفته بود، بیشتر به دلیل شیب تند قیمتها، افزایش تورم، کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و تحریمهای اقتصادی توان بخشهای کارفرمایی را برای عمل به تعهدات خود کاهش داده است. به همین دلیل بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی یا نیمهفعال بودند یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند. در چنین وضعیتی نمیشد انتظار داشت کارفرمایان به تعهدات قانونی و بیمهای خود عمل کنند، به همین دلیل شاهد به تاخیر افتادن پرداخت حقبیمهها به تامیناجتماعی بودیم. به اعتقاد مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، برای عبور از خسارتهای فراوانی که در سالهای گذشته دامن اقتصاد کشورمان را گرفته بود، همه سازمانها و ارگانها باید دستبهدست هم بدهند و از بخشهای تولیدی و خدماتی حمایت کنند.
وی به آتیهنو میگوید: «طرح بخشش جرائم کارفرمایان از سوی سازمان تامیناجتماعی در شرایط فعلی اقتصادی، که میخواهیم خودمان را برای بازسازی خرابههای گذشته آماده کنیم، طرحی مثبت و از نظر منطق اقتصادی دارای توجیه است.» این استاد دانشگاه تاکید میکند: «در همه کشورهایی که به دلایل مختلف، بخشهای صنعتی و تولیدیشان دچار مشکلات میشوند، چنین اقداماتی را شاهد هستیم. در مورد اقتصادهایی با مختصات اقتصاد کشورمان، یکی از اصول مهم اقتصادی این است که بخشهای آسیبدیده به صورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند.»
در حال حاضر به دلیل مشکلات و کمبود نقدینگی از سوی منابع بانکی، واحدهای صنعتی و تولیدی با چالشهایی مواجهاند لذا حمایت از کارفرمایان خوشحساب و صاحبان تولیدی که در بخش تولید و اقتصاد کشور نقش تعیینکننده و موثری دارند، از نظر اصول اقتصادی اقدامی لازم و ضروری است و با توجه به روح حاکم بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مبنی بر تقویت بنیههای تولیدی، این اقدامات را میتوان در راستای حرکت در مسیر تحقق اهداف این سیاستها به شمار آورد.
منبع: هفته نامه آتیه نو .منصور اولی
