تامین۲۴/ سخنگوی وزارت بهداشت سهشنبه هفته گذشته اعلام کرد براساس تصمیم جدید رئیسجمهوری، قرار است از این پس نهاد ریاست جمهوری بر هزینهکرد حقبیمه کارگران تامیناجتماعی در بخش درمان نظارت کند. آنطور که دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری خود گفته است، رئیسجمهور دستوری کتبی مبنی بر ایجاد حسابی مستقل بابت هزینههای بیمه درمان کارگران تامیناجتماعی صادر کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از نهادهای نظارتی خواسته است با بررسی پولهایی که از حقبیمه کارگران بابت درمان هزینه میشود، رسیدگی کند. اما معاون درمان سازمان تامیناجتماعی، از زاویهای دیگر به این خبر نگاه میکند و به آتیه نو میگوید: «رئیسجمهوری به منظور شفافیت بیشتر در خصوص هزینهها و منابع سهم درمان بیمهشدگان، این دستور را صادر کرده و سازمان تامیناجتماعی نیز از این دستور استقبال میکند. چراکه مشخص خواهد کرد سازمان تامیناجتماعی در این سالها سهم درمان کارگران را در بخش درمان هزینه کرده و حسابوکتابها نیز کاملا روشن و شفاف است.»
دکتر محمدعلی همتی با بیان اینکه آمار و ارقام وزارت بهداشت در خصوص هزینههای صورتگرفته در بخش درمان با واقعیت همخوانی ندارد، اضافه میکند: «سازمان تامیناجتماعی در حال پایش دقیق و تهیه گزارش دقیقی از درآمدها و هزینههای بخش درمان است که بهزودی گزارش کامل آن به رئیسجمهور و دیگر مسئولان بلندپایه کشور ارائه خواهد شد.» وی با تاکید بر اینکه سازمان تامیناجتماعی در حال بررسی روشهای اجرای دقیق دستور رئیسجمهور است، میگوید: «ابعاد این دستور کاملا روشن است، اما برداشتهایی که از این دستور میشود برخی از مسئولان را به اظهارنظرهای عجولانه، اشتباه و نادرست واداشته است.» همتی در بیان تفسیرهایی که میتوان از دستور رئیسجمهوری استنباط کرد، توضیح میدهد: «برداشت مسلط و قوی این است که در خودِ سازمان تامیناجتماعی و در حساب جداگانهای که مربوط به بخش درمان است، ورودی و خروجیها به طور شفاف و روشن گزارش شود و اتفاقا از سال گذشته نیز چنین حسابی ایجاد شده است.» به اعتقاد همتی، به احتمال قریب به یقین رئیسجمهور نیز از همین زاویه درباره موضوع شفافیت منابع سهم درمان و هزینهکرد آنها دستور داده است: «تصور ما بر این است که منظور رئیسجمهور از خزانه، خزانهای است که در تمام سازمانها و ازجمله در سازمان تامیناجتماعی وجود دارد.» وی با تاکید بر اینکه سهم درمان بیمهشدگان در حسابهای مشخص و دقیق ثبت و ضبط میشود، اضافه میکند: «سازمان تامیناجتماعی بهخوبی واقف است که باید سهم درمان در حوزه درمان هزینه شود. ما از این دیدگاه که سازمان حسابرسی و دیگر نهادهای نظارتی حسابهای تامیناجتماعی را بررسی کنند استقبال میکنیم. .» وی در توضیح برداشت دوم دستور رئیسجمهوری میگوید: «اگر منظور از خزانهداری، خزانه کل کشور باشد و منظور از واریز منابع به خزانه دولت به معنای تجمیع بیمهها باشد، ایرادهای حقوقی و قانونی بسیاری وارد است و به همین جهت نمیتوان چنین مفهومی را برداشت کرد.»
همتی برداشت سوم را هم اینگونه شرح میدهد: «در این برداشت برای دستیابی به شفافیت بیشتر، خزانهداری نزد دولت درست میشود و در دیگر موارد سازمان تامیناجتماعی در کنترل ورودی و خروجی آن و نحوه هزینهکرد منابع مستقل خواهد بود و متقابلا هیچ نهاد دیگری حق دخالت ندارد.» معاون درمان سازمان تامیناجتماعی با بیان اینکه جلسات و رایزنیهایی با مقامات و مسئولان کشور در این رابطه برگزار شده، میگوید: «بهزودی ابعاد این دستور برای تنویر افکار عمومی و رفع نگرانیهای شرکای اجتماعی روشن خواهد شد.» همتی خطاب به شرکای اجتماعی و بهویژه کارگران میگوید: «ایرادهای شرعی و حقوقی زیادی به جدایی احتمالی بخش درمان و دخالت نهاد دولت در امور این سازمان وجود دارد و به طور قطع منظور رئیسجمهور هیچیک از موارد فوق نیست.» وی با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی فراتر از نه بیستوهفتم سهم درمان در این بخش هزینه کرده میگوید: «طبق قانون میبایست هزینههای اضافه بر سهمیه بخش درمان را دولت متقبل شود و به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کند. ما از بررسی و رسیدگی به حسابهای درمان استقبال میکنیم اما همزمان باید هزینههای اضافهای که در این بخش کردهایم نیز پرداخت شود».
منبع : هفته نامه آتیه نو
