تامین ۲۴/ مهندس سید محمد علی جنانی گفت: به موجب مفاد تبصره ذیل بند (١) ماده ٨١١ قانون تامین اجتماعی، عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نمی کرد، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را داشت. به عبارت دیگر ازدواج همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی مانع از دریافت مستمری مربوطه می شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: اما به موجب بند ١٠٣ قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور، در طول سال مذکور ازدواج همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی مانع از دریافت مستمری آنان نبود. این موضوع با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی دائمی شد به نحوی که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲) ازدواج همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی؛ مانع استمرار در پرداخت مستمری بازماندگان وسایر مزایای جانبی متعلقه قانونی به آنها نخواهد بود.
مهندس جنانی اظهار کرد: برقراری مجدد مستمری آن دسته از همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور ازدواج نموده باشند، از تاریخ مذکور با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند، سازمان یا سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت کند. البته ذی نفع نیز رأسا ً مکلف است در این گونه موارد مراتب برخورداری از مستمری بیشتر را سریعا ً به صندوق بیمه و بازنشستگی مربوطه اطلاع دهد.
وی ادامه داد: در صورتی که همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی مراتب را اعلام نکنند و موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن به صندوق بیمه و بازنشستگی مربوطه اطلاع ندهند و از طرفی مبادرت به دریافت مستمری مضاعف کنند؛ تمامی مستمری های پرداختی و سایر هزینه هائی که من غیر حق پرداخت شده، از مخاطب وصول خواهد شد.
مهندس جنانی اظهار کرد: به موجب مفاد بند ٢ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده، دریافت مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی در صورت احراز شرایط قانونی، بلامانع خواهد بود.
محمد حسین قشقایی،کارشناس تامین اجتماعی
برنامههای توسعهای و تحولآفرین در هر سازمان یا صندوق بیمهگری میتواند مسیر روشنی برای آن صندوق بیمهای ترسیم کرده و از طرفی دیگر ارائه خدمات باکیفیتتر و مطلوبتر به جامعه تحت پوشش اجرایی شود، حال سازمان تأمین اجتماعی در اقدامات توسعهمحور خود ۲۰ طرح تحولی طراحی کرده و در روزشمار هفته تأمین اجتماعی به موضوع تأمین اجتماعی؛ اجرای طرحهای بیستگانه برای توسعه و تحول پرداخته است.
گفته می شود، حدود ۳.۵ میلیون راننده فعال تاکسی اینترنتی در کشور وجود دارد که بیشتر از تعداد راننندگان تاکسی «اوبر» در جهان گزارش شده است. بی تردید همه 3.5 میلیون نفر راننده تاکسی اینترنتی در ایران به طور حرفه ای و تمام وقت دراین کار اشتغال ندارند و بخش قابل توجهی از آنها به عنوان شغل های دوم یا سوم به این کار مبادرت می کنند و از همین رو است که شرکت های تاکسی اینترتی از اعطای حقوق اجتماعی این دسته از رانندگان از جمله حق برخورداری از «بیمه تامین اجتماعی» طفره می روند. در این حال، حقوق مادی رانندگان تمام وقت تاکسی های اینترنتی نادیده گرفته می شود، حال آن که این دسته از رانندگان نیز مانند سایر شاغلان به عنوان شهروندان کشور دارای حقوق شهروندی از جمله برخورداری از پوشش بیمه ای و درمانی هستند. در چنین شرایطی چگونه می توان حقوق اجتماعی و بیمه ای رانندگان تمام وقت تاکسی های اینترنتی را به آنها اعطا کرد؟