کاهش جمعیت طبقه متوسط در اتحادیه اروپا

ترجمه از آزاده شعبانی

منبع: سازمان بین المللی کار (ILO)

تامین ۲۴/ کتاب جدیدی که توسط سازمان بین المللی کار در این باره منتشر شده است، بر مجموعه ای از سیاست های هدفمند، برای جلوگیری از تحلیل طبقه متوسط در اتحادیه اروپا، تاکید دارد.

مطالعات سازمان بین المللی کار حاکی از آن است که طبقه متوسط در اروپا، تا حدود 3. 2 درصد بین سال های 2004 و 2011 کاهش یافته است و با توجه به آخرین داده های در دسترس، این افت و تنزل، از آن پس، نیز ادامه یافته است.

با توجه به جلد جدید کتاب «آیا طبقه متوسط اروپا در حال محو شدن است؟ شواهدی از دنیایِ کار» این کاهش جمعیت طبقه متوسط در کشورهایی همچون آلمان و یونان، عمیق تر است. این مطالعات مشترک توسط سازمان جهانی کار و «ادوارد الگار» صورت گرفته است که در زمینه پروژه ای تحت حمایتِ کمیسیون اروپا، منتشر شده است.

هسته مرکزی طبقه متوسط (یعنی آنانی که دارای درآمدی بین 80 و 120 درصد درآمد متوسط هستند) نشان دهنده بین 23 درصد و 40 درصد خانواده ها در اتحادیه ی اروپا است.

بیشترین میزان طبقه متوسط، هنوز در دانمارک و سوئد وجود دارد که به ترتیب 40 درصد و 39 درصد است، درحالی که لتونی با 23 درصد) و لیتوانی با 24 درصد کمترین جمعیت طبقه متوسط را دارند.

«دانیل وان وایتهد» اقتصاددان ارشد سازمان بین المللی کار که جلد جدید این کتاب را ویرایش کرده است، توضیح می دهد که «کشورهایی با یک طبقه متوسط گسترده تر، به واسطه تعداد بالای افراد شاغلی که در خانواده مشغول به کارند و نیز افزایش تعداد خانواده هایی با دو منبع درآمد، توصیف شده اند.»

به عنوان مثال، رشد سریع طبقه متوسط در کشور اسپانیا از دهه 1980 را می توان عمدتا به وسیله افزایش چشمگیر مشارکت زنان در بازار کار، توضیح داد. این مساله بدین معناست که امروزه داشتن تنها یک درآمد برای اداره خانواده، دیگر برای ماندن در طبقه متوسط کافی نیست. وان وایتهد همچنین افزود: «در پاره ای از موارد، مشاغل مشخصی همچون معلمان و پزشکان، که عمدتا به عنوان طبقه متوسط دسته بندی شده اند و عموما زنان را به خدمت می گیرند ممکن است که دیگر به گروه هایی با درآمد متوسط تعلق نداشته باشند.»

تغییر در گروه های با درآمد پایین

این مطالعات همچنین حاکی از آن است که درآمد میانگینِ طبقه متوسط ،طی بحران های مالی و اقتصادی، و مخصوصا بین سال های 2008 تا 2011 کاهش یافته است.

با این حال، کاهش جمعیت طبقه متوسط پیش از وقوع بحران نیز در بسیاری از کشورها، آشکار بوده است، مخصوصا در کشور آلمان(منفی 3 درصد در سال) و همچنین در کشورهایی چون لوکزامبورگ، هلند، یونان و انگلستان و حتی در کشور دانمارک. کارکنانِ این کشورها غالبا به گروه های کم درآمد انتقال پیدا کرده اند.

گروه های طبقه متوسط به خاطر اثرگذاری بحران های جهانی روی بازار کار، درکشور هایی همچون یونان، قبرس، اسپانیا، استونی و پرتغال، دچار آسیب شده اند. در کشوری همچون اسپانیا در حالی که پیش از شروع بحران، طبقه متوسط درحال افزایش بود اما با وقوع بحران به تدریج شمار افراد طبقه متوسط رو به کاهش رفت. به شکل مشابهی، رشد طبقه متوسط که در کشورهای شرق و مرکز اروپا، مشهود بود، با وقوع بحران های مالی و اقتصادی، متوقف شد.

کاهش جمعیت افراد طبقه متوسط در دنیای کار، به وسیله یک مجموعه پیچیده ای از فاکتورها، صورت می گیرد که از کشوری به کشور دیگر، با توجه به بافت ملی خاص خود، متفاوت است. در تعدادی از کشورها،کاهش دستمزدها و کاهش اشتغال در بخش های دولتی(که بیشترین مشکلاتِ مشارکت زنان در این بخش است) منجر به کاهش جمعیت افراد طبقه متوسط شده است.

در برخی از کشورها، مهاجرت تعدادی از کارکنان و انتقال صنایع، نقش مهمی ایفا کرده است. کیفیت پایین مشاغل و رشد بخش هایی با میزان درآمد پایین، همچنین از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش شمار افراد طبقه متوسط هستند؛ در مقابل، روابط صنعتی پایدار در کشورهایی همچون هلند، بلژیک، سوئد و فرانسه منجر به ثبات بیشتری در طبقه متوسط این کشورها شده است.

این کتاب همچنین دارای فصول خاصی درباره ایالت بالتیک، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، هلند،پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلستان است.

«هاینز کلر»، دستیار مدیرکلِ سازمان ین المللی کار و مدیر منطقه ای اروپا و آسیای مرکزی، چنین نتیجه می گیرد که کاهش شمار افراد طبقه ی متوسط، نگران کننده است، به خصوص آنکه این وضعیت به جوان آسیب زده و منجر به شکاف های درآمدی بین نسل ها می شود. نابرابری های فزاینده و کاهش تدریجی جمعیت طبقه متوسط، به اقدامات سیاسی نیاز دارد که به طور اخص با هدف متوقف کردن این روند باشد. چنین اقداماتی نه تنها منجر به بهبود استاندارهای زندگی افراد می شود بلکه همچنین باعث تقویت رشد اقتصادی پایدار می شود.