تامین۲۴/ حمیدرضا حاجی بابایی گفت: برای رونق اقتصادی و خروج از رکود و رشد اقتصادی، اولویت هایی را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته ایم.
او در توضیح پاره ای از اولویت ها به موضوعات خاص راهبردی از قبیل امور آب و محیط زیست، توسعه سواحل مکران، بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و حاشیه شهری ازجمله روستاها و آثار باستانی، بهبود محیط کسب و کار و اشتغال، توانمندسازی محرومین، کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی، رفع تبعیض میان بیمه شدگان جامعه و توسعه امنیت و سطح دفاعی کشور اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حاجی بابایی ادامه داد: رشد 8 درصدی اقتصادی؛ سنگ بنای برنامه ششم است و برای رسیدن به آن برنامه های مدونی را پیش بینی کرده ایم.
او گفت: برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به حدود 724 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های داخلی و خارجی نیازمندیم.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: نبود اشتغال کافی و رونق اقتصادی زخم خورده نبود الزامات و هدف گذاری های دقیق مطابق با چشم اندازهای اقتصادی کشور هستیم.
حاجی بابایی اتفاقاتی همچون تحریم یا افزایش فروش و قیمت نفت را از دیگر عوامل متغیر دستیابی به رونق اقتصادی عنوان کرد.
او 160 هزار میلیارد تومان از 724 هزار میلیارد تومان سرمایه لازم را مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حدود 180 هزار میلیارد تومان را به مشارکت بانکها مربوط دانست.
حاجی بابایی گفت: در راه رسیدن به رونق و توسعه اقتصادی، تکالیفی برای مجلس مشخص کرده ایم که واقعاً شاق و دور از تصور است اما با همکاری و نظارت دقیق دستگاه های مربوطه امید به دست یافتن آن داریم.
او به بکارگیری همه ظرفیت های داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه گذاری 724 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه اقداماتی برای راه اندازی پروژه های نیمه کاره و خصوصی سازی کامل دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شده است که در مرحله عملی سازی می باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به بدهی 120 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت باید بودجه زیادی برای سر پا نگه داشتن تأمین اجتماعی بپردازد تا بدهی اش را به این سازمان صاف کند و طبیعتاً می تواند این مبلغ را از طریق فروش میعانات گازی و یا مزایده اموالش تهیه کند.
حاجی بابایی ادامه داد: پرداخت این بدهی سبب می شود تا تأمین اجتماعی به سمت ایجاد اشتغال گام بردارد.
او با بیان اینکه وظیفه مجلس وضع قانون محکم است و قانون نیازمند نظارت دقیق است گفت: مجلس باید 20 درصد وقتش را برای ایجاد قانون و 80 درصد دیگر را صرف نظارت بر قانون کند.
حاجی بابایی تصریح کرد: دولت باید برای حضور سرمایه گذاران خارجی، فضا را مهیا کند تا آنها با اعتماد به امنیت اقتصادی کاملی وارد کشور شوند.
او درباره برداشت دولت از درآمدهای نفتی هم گفت: برداشت دولت از درآمدهای نفتی باید به عنوان استقراض محسوب شود، گویی دولت در درآمدهای نفتی کاملاً غریبه است زیرا بودجه دولت ارتباطی به حجم و قیمت بشکه نفت ندارد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه اگر دولت کسری بودجه داشته باشد باید از طریق صرفه جویی کسری اش را جبران کند افزود: اگر بودجه دولت به سمت استانها و پروژه های نیمه کاره سرازیر شود، چرخ ایجاد اشتغال نیز به کار می افتد.
حاجی بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه ها یک برنامه پنج ساله است، گفت: چرخه پرداخت یارانه ها باید تا زمانی که دولت برنامه جدیدش را به مجلس ارائه کند ادامه یابد.
او با اشاره به اینکه تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها چقدر است افزود: این رقم در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود 35 هزار میلیارد تومانش به مردم پرداخت می شده و رقمی حدود پنج هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص می یافته است.
حاجی بابایی ادامه داد: تا کنون عوامل تولید نمی گذاشتند مازاد این درآمد به حساب خزانه واریز شود.
او با ابراز تأسف به سهم مردم از یارانه ها افزود: از اجرای این طرح تا کنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط هشت هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه ها حدود پنج برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامه های مدیریتی دولت.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: برای رفع مشکلات این چنینی باید درآمدها شفاف و نظارت ها دقیق تر گردد.
حاجی بابایی در خصوص پاداش پایان خدمت کارمندان دولت هم گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود تا حداقل این پاداش، پنج برابر حداقل حقوق باشد اما این فکر زیاد منصفانه نبود زیرا حقوق برخی تضییع می شد، به این منظور، فکر کردیم که اگر 10 برابر شود بهتر است اما در نهایت کمیسیون تلفیق به 7 برابر رضایت داد و این رقم از سال 96 اجرایی خواهد شد.
او ادامه داد: با فرمول مصوب کمیسیون تلفیق پایین ترین پاداش پایان خدمت کارمندان 36 میلیون تومان و بالاترین 240 میلیون تومان است.
حاجی بابایی گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه ششم توسعه ماده ای در نظر گرفته شده که طبق آن هر کس با هر مسئولیتی در نظام با هر حقوق و پاداش، مأموریت و اضافه کاری باید دریافتی اش در یک حساب واریز شود و دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور روی آن نظارت داشته باشند.
او افزود: در این بین نظام هماهنگ پرداخت می گوید بازنشستگانی در کشور هستند که دریافتیشان برابر نیست، ماده ای تدوین شده تا در شرایط مساوی فاصله میان دریافتی های بازنشستگان بیشتر از 20 درصد نباشد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص فرار مالیاتی گفت: در برنامه ششم توسعه معافیت مالیاتی ممنوع است و به جای تحت فشار قرار دادن کسبه خرد باید به سراغ کسانی برویم که فرار مالیاتی دارند، به این منظور همه دستگاه های کشور مکلف به شفاف سازی و الکترونیکی کردن دریافت و پرداخت مالیاتهایشان هستند.
