تامین۲۴/ ابوالفضل پوروفایی افزود: به پیشنهاد وزارت بهداشت قرار است در برنامه ششم توسعه بیمه تامین اجتماعی با ادغام در سایر بیمه ها و در قالب بیمه سلامت خدمات ارائه دهد.
وی بیان کرد: دولت قصد دارد بخش درمان را از سازمان تامین اجتماعی جدا کند و آن را زیر نظر وزارت بهداشت قرار دهد.
وی گفت: این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی، نهاد بین نسلی و حق الناس است و منابع آن از طریق حق بیمه ای که کارگران و کارفرمایان پرداخت می کنند، تامین می شود و این سازمان حق بیمه شدگان آن است و هیچ مرجعی حق دست اندازی به این سازمان را ندارد.
به گزارش ایرنا، پوروفایی افزود: این کانون به وزارت بهداشت اعلام کرده است که پیشتر تجربه تلخ ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت را داشته و دیگر حاضر به تکرار آن نیست.
وی اظهار کرد: در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که تامین هزینه بهداشت و سلامت عموم جامعه برعهده دولت است و سرانه سلامت از سوی دولت باید برای هر فرد تامین گردد اما کارگران زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی تاکنون به عنوان بیمه شدگان هیچ یارانه ای از دولت دریافت نکرده اند.
وی با اشاره به مشکلات سازمان تامین اجتماعی گفت: ورودی سازمان تامین اجتماعی رو به کاهش و خروجی های آن رو به افزایش است و ورود مهمانان ناخوانده بر هزینه های این سازمان افزوده و دولت را به آن بدهکار کرده است.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی از بسیاری از کارفرمایان مبالغ هنگفت طلبکار است که هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده اند و یکی از این بدهکاران، دولت با 120 هزار میلیارد تومان بدهی است که مقرر شده این بدهی تا پایان برنامه ششم توسعه تسویه شود.
وی دخالت دولت در مدیریت سازمان تامین اجتماعی را دچار اشکال دانست و اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است و باید خود تصمیم گیرنده باشد و دولت نباید دخل و تصرفی در امور مدیریتی آن داشته باشد.
وی ادامه داد: در سال 69 که قانون کار به تصویب رسید، با هجمه ها و حاشیه های بسیار مواجه بود و در رد آن بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلافاتی بوجود آمد و در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با وجود همه حواشی در این مجمع تصویب شد.
پوروفایی گفت: بعد از تصویب قانون کار، هجمه های فراوان مبنی بر بازنگری، اصلاح و تغییر قانون کار بر آن وارد شد که این موضوع با مخالفت های بسیار از سوی جامعه کارگری مواجه گردید که خوشبختانه تا امروز این بازنگری محقق نشده است.
وی افزود: اخیرا لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و بیانیه هایی مبنی بر مخالفت با این موضوع توسط تشکلهای قانونی کارگران صادر شده که خواستار بازگشت این اصلاحیه به دولت هستند.
وی اظهار کرد: جامعه کارگری از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی این اصلاحیه می باشد، درخواست دارد این لایحه را به دولت بازگرداند و این موضوع با رعایت اصل سه جانبه گرایی و نظر کارشناسی تشکلهای شوراهای اسلامی کار پس از تایید طرف های ذینفع که تشکلهای کارگری، کارفرمایی و خود دولت هستند، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود.
وی گفت: جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالف نیست بلکه با اصلاحی مخالف است که منافع کارگران در آن در نظر گرفته نشود.
پوروفایی با اشاره به برخی ایرادات لایحه اصلاح قانون کار افزود: اصلاح ماده 27 قانون کار و دادن حق اخراج کارگر به کارفرما و اصلاح ماده 41 قانون کار و افزودن بند 'شرایط اقتصادی کشور' به مفاد آیین نامه افزایش دستمزد سالانه کارگران مورد اعتراض جامعه کارگری در این لایحه است.
وی گفت: بنا به تصمیم معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است برای همه تشکلهای قانونی دوره ها و کارگاه های آموزشی درباره قانون تامین اجتماعی و قانون تشکلهای کارگری برگزار شود.
