امیر کیان مهر
کارشناس تامین اجتماعی
تامین ۲۴/ فایده خواندن تاریخ این است که ما را از تکرار تجربیات تلخ گذشتگان آگاه سازد، اما متأسفانه عدهای هنوز هم بر اجرای یک تجربه غلط که در 40 سال پیش رخ داد، تاکید دارند. در سال 1354 پس از تصویب قانون تأمیناجتماعی و به دلیل نفوذ وزیر بهداری وقت، بخش درمان سازمان تأمیناجتماعی در آن وزارتخانه ادغام شد (البته اتفاقهای دیگری هم در این حوزه رخ داد که موضوع بحث نیست).
در آن دوره تمامی مراکز درمانی سازمان تحت اختیار کامل وزارت بهداری وقت قرار گرفت و این سازمان 9 درصد حق بیمه سهم درمان بیمهشدگان را در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار میداد، اما از آنجایی که دفترچههای درمانی تأمیناجتماعی در دست بیمهشدگان و مستمریبگیران در مراکز درمانی دولتی و حتی مراکز ملکی تأمیناجتماعی در اختیار دولت فاقد ارزش بود و این امر به مرور سبب نارضایتی افراد زیرپوشش تأمیناجتماعی شد، در نتیجه رسیدگی به وضعیت درمانی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و به عنوان یکی از خواستههای آنان در مناسبتها مختلف بیان میشد.
تمام این اتفاقها سبب شد تا در سال 1369 مجلس شورای اسلامی قانون الزام را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند. بر اساس این قانون، مراکز ملکی تأمیناجتماعی به سازمان برگردانده شدند (از این موضوع میگذریم که این مراکز با چه شرایط نادرستی تحویل سازمان شدند و هنوز هستند کارمندان و پزشکان قدیمی که خاطرههایی از آن دوران دارند.).
با تصویب این قانون، سازمان تأمیناجتماعی ملزم شد تا حق بیمه دریافتی از بیمهشدگان را صرف درمان آنان کند و بر همین اساس دو بخش درمان مستقیم(مراکز ملکی) و درمان غیرمستقیم (مراکز طرف قرارداد) ایجاد شد تا خلأیی در خدمت رسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران رخ ندهد.
در ماده یک همین قانون به صراحت آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمیناجتماعی مصوب تیر ماه 1354 به عهده سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود.« منظور از بندهای "الف" و "ب" شامل حوادث، بیماری و بارداری است. بر اساس بند "الف" این قانون، کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود و سازمان مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان(9 درصد) از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمیناجتماعی پیشبینی و دربودجه خود منظور نماید.»
تا چندی پیش برخی موافقان ادغام به به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می کردند، در حالی که در یک خواسته عمدی تبصرههای آن را نمیدیدند، تبصرههای دو و چهار همین ماده قانونی به صراحت سازمان تأمیناجتماعی را از تجمیع مستثی کرده است، قانونگذار در تبصره2 ماده38 به صراحت مقرر کرده است: «بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمیناجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.» همچنین تبصره 4 ماده 38 نیز اذعان میدارد: «داراییها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمههای درمان به استثنای صندوق تأمیناجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل میشود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میشود.»
مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برخی از طرفداران این نوع برداشت از قانون، در حالی سخن از تجمیع تأمیناجتماعی در بخش درمان سخن میگویند که بر اساس نص صریح تبصرههای2 و 4 ماده 38 قانون مذکور، ادغام بخشهای درمان مستقیم (ملکی) و حتی غیرمستقیم (غیر ملکی) سازمان تأمیناجتماعی از موضوع ادغام و تجمیع مستثنا شده و قانونگذار فقط ادغام بخشهای دولتی را مدنظر داشته است.
در حالی برنامه ششم توسعه در کمسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، برخی بازهم در پی همان سیاست نادرست تجمیع هستند و به عنوان های مختلف بحث تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در سر دارند، غافل از اینکه این نوع طرح های غیر کارشناسی و یک سویه نه تنها هیچ باری از دوش مردم بر نخواهد داشت بلکه باری عظیم بر دوش جامعه قرار می دهد و از طرفی وقت و انرژی مسئولان ( مجلس، وزارت خانه های مرتبط، سازمان تامین اجتماعی و...) را به خود مشغول می سازد و آنان را از انجام ماموریت ها و تکالیف قانونی باز می دارد.
همچنین ذکر این نکته نیز لازم است به غیر سازمان تامین اجتماعی، 16 صندوق شامل، 1- صندوق بیمه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، 2- صندوق بیمه جهادکشاورزی، 3- صندوق بیمه شهرداری تهران،4 - صندوق بیمه شرکت ملی فولاد، 5- صندوق بیمه سازمان بنادر و کشتیرانی، 6- صندوق بیمه آیندهساز، 7- صندوق بیمه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، 8- صندوق بیمه شرکت نفت، 9- صندوق بیمه سازمان صدا و سیما،10- صندوق بیمه بانک مرکزی، 11- صندوق بیمه بانک صادرات، 12- صندوق بیمه بانک تجارت، 13- صندوق بیمه بانک ملی ایران، 14- صندوق بیمه بانک ملت، 15- صندوق بیمه بانک کشاورزی ،16- صندوق بیمه بانک سپه در کشور در حال ارایه خدمات بیمه ای به افراد تحت پوشش خود هستند، اگر موضوع ادغام مطرح می شود اولویت با صندوق ها یی است که تمام دارای و درآمد های آنان دولتی است و از بودجه عمومی ارتزاق می کنند نه سازمان تامین اجتماعی که ریالی از بودجه عمومی برداشت نمی کند و تمام منابع و در آمدهایش حق الناس است، علاوه بر آن در طی سال ها طلب های انباشته این سازمان پرداخت نشده است و تکالیف غیر بیمه ای فراوانی هم بر دوش آن گذاشته شده است.
همچنین، سهم حق بیمههای تأمیناجتماعی هیچ همخوانی با حق بیمه این نوع صندوقها ندارد و پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی بیشتر از بقیه بیمه شدگان است. همچنین افراد زیر پوشش سازمان دارای گستردگی و تنوع فراوان است، اما صندوقهای یادشده شامل گروهی مشخص است. به همین دلیل نیز این امر یکی از دلایل مخالفان با تجمیع بیمهها از سوی کارشناسان بیمهای ذکر میشود.
موضوع دیگر این است که در تمام بودجههای سنواتی، هر سال سرانه درمان برای تمامی جمعیت کشور تعیین و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی قرار میگیرد و وزارتخانه یاد شده نیز این مبلغ را به مراکز درمانی تحت پوشش خود اختصاص میدهد و هیچ گاه ریالی از این بودجه به بیمهشدگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی اختصاص نیافته است که این موضوع همواره مورد توجه کارشناسان تأمیناجتماعی بوده است، اما وزارت بهداشت از پرداخت سرانه درمانی و بهداشتی افراد زیرپوشش این سازمان خودداری کرده است.
همچنین در مواقع وقوع بحرانهایی مانند زلزله و تصادف و... مراکز درمانی سازمان بدون دریافت مبلغی افراد غیربیمهشده را درمان و رسیدگی میکند، اما هیچگاه بابت این نوع موارد بودجهای به تأمیناجتماعی پرداخت نمیشود، در حالی که بابت این نوع موارد اعتبارهای لازم برای وزارتخانه یادشده اختصاص داده میشود.
مسئولان وزارت بهداشت اذعان دارند که در صورت عدم این تجمیع طرح نظام سلامت با شکست روبهرو خواهد شد، حال پرسش این است اگر کاری بدون مطالعه و بدون توجه به شرایط کشور و واقعیتهای موجود شروع میشود، آیا باید تاوان آن را سازمان تأمیناجتماعی بپردازند؟
متأسفانه برای رفع مشکلات این طرح، نشانیهای اشتباه داده میشود و با قبول تجمیع این صندوقها هم مشکل طرح نظام سلامت رفع نخواهد شد و تنها چند صباحی به تاخیر خواهد افتاد؛ ضمن این که سازمان تأمیناجتماعی را که به تنهایی 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با مخاطرههای عدیدهای مواجه خواهد کرد و در آن صورت پس از سالها دوباره قانون الزام دیگری تصویب خواهد شد.
پیشنهاد می شود، برای سبک کردن بار مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه آموزشی را به جایگاه اصلی خود که وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است بازگرداند و تمام همت خود را برای توسعه امر بهداشت معطوف کند.
این راهی که موافقان ادغام نشان میدهند ره به جایی نخواهد برد و تنها نیرویی از سازمان تأمیناجتماعی و وزارت بهداشت خواهد گرفت و مردم به ویژه 41 میلیون نفر از جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی را نگران و سردرگم خواهد کرد.
