
نورافکنهای نظارتی برروی قاچاق کالا
طرح جدید مبارزه با قاچاق کالا به همت دستگاههای نظارتی و مسئول در این زمینه از ابتدای مهرماه آغاز شده و شاهد عملیاتی شدن این طرح هستیم.
طرح جدید مبارزه با قاچاق کالا به همت دستگاههای نظارتی و مسئول در این زمینه از ابتدای مهرماه آغاز شده و شاهد عملیاتی شدن این طرح هستیم.
یدالله صادقی
معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت
تأمین ۲۴/ علاوه بر اینکه به این طرح خوشبین هستم و قطعا اثربخش خواهد بود، به نظر میرسد عزم اصناف جدی است. علت این موضوع شاید این باشد که خود اصناف از قاچاق کالا بهشدت زیان میبینند.
از یک طرف تعداد کثیری از اصناف خود در کار تولید هستند. قاعدتا با ادامه ورود کالاهای قاچاق به کشور، این واحدهای صنفی در نگهداری بازار فعلی محصولات خود دچار مشکلات عدیدهای میشوند. از سوی دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی در زمره واحدهای صنفی قرار میگیرند و هرکدام نیروهای کاری دارند که برای تولید آنها را به استخدام خود درآوردهاند.
در صورتی که سهمی از کالاهای موجود در بازار را باز هم کالاهای قاچاق تشکیل دهند، این واحدهای صنفی در تولید به مشکل میخورند و بهتبع نیروهای کار خود را منفصل از خدمت میکنند و بیکاری فراگیری دامنگیر اقتصاد کشور میشود. پس از دو جهت واحدهای صنفی نسبت به مسئله قاچاق کالا حساس هستند که اتفاقا این حساسیت بهجاست. پس باید در طرح جدید مبارزه با کالاهای قاچاق، اصناف در عرصه عملیاتی حضور داشته باشند و در بازرسیها نقش ایفا کنند.
به این ترتیب اتاق اصناف ایران دستورهای لازم را به اتاقهای منطقهای اصناف سراسر کشور صادر کرده است. در صورتی که توفیقی در زمینه کشف و ضبط و هدم کالاهای قاچاق مشاهده شود، بخشی از این موفقیت سهم اصناف کشور خواهد بود. در همین زمینه طرحهای مختلفی در مبارزه با کالاهای قاچاق لوازمخانگی، دارویی، مواد آرایشی و بهداشتی، گوشیهای همراه و... آغاز شده و در حال اجراست. هماکنون حساسیت بازرسان بر وجود «فاکتور» برای تکتک محصولات عرضهشده در واحدهای فروشگاهی و خدماتی عرضهکننده کالاست. موکدا باید گفت که به طور ویژه کالاهای حجیم «باید» فاکتور داشته باشند.
شاید این ابهام وجود داشته باشد که ریشه و منشأ ورود کالاهای لوازمخانگی قاچاق کجاست. عمده لوازمخانگی سبک قاچاق مانند کالاهای صوتی و تصویری از مرزهای غربی کشور وارد میشوند. در همین ارتباط، نهادهای نظارتی و عملیاتی مانند نیروی انتظامی در تلاش هستند با بررسی فاکتورهای صادرشده، به انبارهای کالای قاچاق دسترسی یابند و به سرمنشأ ورود اینگونه کالاها برسند.
تلاشهای نیروهای دخیل در مبارزه با قاچاق کالا را بهراحتی میتوان در نتایج بهدستآمده مشاهده و ارزیابی کرد. فقط همین یک نکته که رشد قاچاق کالا معکوس شده، نشاندهنده عمق نتیجهبخشی تلاشهای مسئولان و نهادهای ذیربط است. حجم کالای قاچاق واردشده طی سالهای گذشته از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته که نشاندهنده افتی 40 درصدی است. قسمت عمدهای از دستیابی به چنین نتیجه خیرهکنندهای مرهون «ایجاد ناامنی در مبادی ورود کالاهای قاچاق» بوده است.
اخیرا اقدامات شایان توجهی انجام شده که در این ارتباط میتوان به ایجاد تغییرات در مواد 13، 6 و 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد. به این ترتیب 10 تا 12 سامانه مختلف طراحی شدهاند که در صورت استقرار، تحول بزرگی در گردش الکترونیکی کالا در کشور ایجاد خواهد شد. نتیجه این اقدام هم واضح است. در صورت الکترونیکی شدن این چرخه، همه مبادی ورود، توزیع و عرضه کالاها تحت نظر ناظران امر قرار خواهد گرفت و مانیتورینگ کالاها بسیار آسانتر خواهد شد. علاوه بر این، سامانه شناسایی کاربر و رهگیری و رجسترینگ تلفنهای همراه در حال انجام است که به شکل «پایلوت» اجرا میشود.
با سراسری شدن این عملیات، قطعا دیگر شاهد وجود موبایل قاچاق در بازار نخواهیم بود. در جهت ساماندهی امر واردات، مانند لوازمخانگی، ترتیبی اخذ شده که بر اساس آن فقط واردکنندگان رسمی حق واردات خواهند داشت. این تصمیم جدیدا اخذ شده و بر اساس آن، فقط نمایندگیهای رسمی برندها میتوانند از شرکت اصلی ثبت سفارش انجام دهند. به این ترتیب نورافکن نهادهای نظارتی بر واردات لوازمخانگی متمرکز میشود و در آیندهای نزدیک شاهد نتایج و اثربخشی زیرساختهای عظیمی که در یک سال گذشته پایهریزی شده
خواهیم بود.
منبع: هفته نامه آتیه نو