هیأت کارشناسی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود، گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر و اعلام کرد : شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به میزان قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.
تامین 24/ در این گزارش آمده است : طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت کمک نموده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی، رشد حداقل 4.5 درصدی را در سال 17/2016 تجربه نماید. اتخاذ سیاست های محتاطانه پولی و مالی طی سال های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف کننده در خرداد 1395 (ژوئن 2016) تا 6.8 درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1395 (سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است، لیکن طبق پیش بینی های هیأت صندوق، انتظار می رود نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) در سال 17/2016 به 9.2 برسد.
دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه ای را به منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمی آورد. برای مهار تورم در میان مدت، مقامات ایرانی یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک ها و تقویت نظارت بر بانک ها را هدف گذاری نموده اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد.
از نظر هیأت صندوق، اجرای این اصلاحات به منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع تر ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
هیأت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه می نماید:
آسیب پذیری هایی در حال بروز است که می تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال 1394 (16/2015) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک نماید.
هیأت صندوق پیش بینی می کند با تداوم سیاست های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در 17/2016 به میزان 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا 7.7 درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست.
در نتیجه، انتظار می رود وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 16/2015 به 2.7 درصد در سال 17/2016 افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تأمین کسری فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می باشد تا بدین ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (300000 میلیارد ریال معادل 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی) عمل نماید.
اتخاذ ترکیبی از سیاست های پولی و مالی انبساطی تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند 1394 (مارس 2016) به میزان حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی های ارزی به شرکت های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می باشد.
با توجه به بهبود سریع فعالیت های اقتصادی، اقدام به اصلاح مؤثر سیاست های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی کمک می کند. صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاستگذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این زمینه لازم است، قیمت های اداری نیز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک رقمی تعیین گردند. به عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طریق کاهش یا توقف برنامه های اعتباردهی مستقیم (بانک مرکزی) یا به کارگیری نرخ های ذخیره گیری متفاوت برای تسهیلات غیرجاری، می تواند از شکل گیری فشار نقدینگی مضاعف جلوگیری کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد. علاوه بر این، سیاست مالی نیز باید با اجتناب از به کارگیری محرک های موافق سیکلی بیشتر، به این امر کمک کند. در این راستا لازم است تمام تلاش های ممکن در جهت جمع آوری منابع بیشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.
افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت ها. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت ها را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعیین کرده است. لیکن ساختار اداره و تصمیم گیری در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده و هیأت های سیاست گذاری (پولی و نظارتی) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان های دولتی قرار دارند. به منظور تقویت اختیارات بانک مرکزی برای پیگیری اهداف تورمی خود به شکلی مستقل، هیأت صندوق پیشنهاد می کند تعداد نمایندگان دولت در هیأت های مزبور اصلاح شود و اعضای این هیأت ها به مقامات ارشد بانک مرکزی و یا کارشناسان مستقل محدود شوند.
ارتقای شفافیت و به کارگیری سازوکارهای گزارش دهی مرتبط، مسئولیت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمی را تضمین می کند. همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدایت نرخ های سود نیاز دارد. بدین منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام نموده و در این راستا امکان برخورداری از تسهیلات تأمین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزی را فراهم کنند.
کاهش سلطه مالی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه بانک ها و فراهم سازی پیش نیازهای سرمایه گذاری بخش عمومی. بودجه سال 1396 (18/2017) می بایست با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف و پایدار (برای دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تأمین شود بلکه آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های بازپرداخت بدهی نیز خنثی گردد. همانطور که انتظار می رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجرای مناسب این تعدیلات و تجهیز منابع غیرتورمی بمنظور تأمین مالی سرمایه گذاری های عمومی افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان مدت بودجه ای به بهبود برنامه ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک نموده و اجازه می دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و یک سپر مالی مناسب برای اقتصاد ایران در مواجهه با شوک های مختلف فراهم گردد.
تسویه بدهی های معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ گردد. اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ نموده است.
در حال حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را بدست آورد. مجلس شورای اسلامی انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تأمین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی های دولت به نظام مالی را نیز تصویب نموده که این می تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان های آتی را کاهش دهد.
در آینده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی های معوق، با توجه به منشأ و ماهیت شکل گیری آن که از عملیات مالی دولت ناشی می شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعمیق بازارهای بدهی محلی کمک نموده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. آنچه مهم است این است که باید منابع لازم برای پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ گردد.
یک بازبینی اساسی در نظام بانکی به منظور تحقق نرخ های رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامی است. حجم سرمایه بانک ها در سطح پایینی قرار دارد و حجم مطالبات غیرجاری، علیرغم اوراق بهادارسازی بدهی های معوق دولت و اقدامات صورت گرفته توسط مقام ناظر برای افزایش ذخایر، همچنان بالا باقی می ماند.
سیاست های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود می نماید. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. هیأت صندوق پیشنهاد می کند بانک ها از طریق به کارگیری آزمون های آینده نگر و به عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی های خود، توان واسطه گری خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
درصورتی که در نتیجه اجرای این آزمون ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش های مدیریت ریسک شناسایی گردد، بانک ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله نمایند. برای تقویت انگیزه های تجاری بانک های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل شده و نیاز این گروه از بانک ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمین مالی شود.
وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می تواند به انجام این اصلاحات کمک نماید. انجام چنین اصلاحاتی می تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان پذیر نموده و شفافیت مالی را به میزان زیادی افزایش دهد. کارگاهی که صندوق بین المللی پول در آینده نزدیک در ایران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی برگزار خواهد کرد، فرصتی برای بحث بر سر گزینه های حل و فصل مطالبات غیرجاری فراهم خواهد ساخت.
صندوق در زمینه ارائه مساعدت های بیشتر برای تبیین و اجرای برنامه اصلاحات در بخش مالی اعلام آمادگی می نماید.
لایحه بانکداری پیشنهادی، اختیارات نظارتی را تقویت می کند. در طول سال های گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این گونه موسسات منبع مهم بی ثباتی مالی محسوب می شوند. لایحه بانکداری ارائه شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتی قوی و محکم و ارائه مجموعه ای از اقدامات مداخله ای زودهنگام، ابزار نظارتی (بانک مرکزی) را به شدت تقویت می کند. با این وجود، باید در پیش نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال یک مجوز بانکی به دقت مشخص گردیده و گزینه های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی با شفافیت بیان شوند.
اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران کمک کرده و احیای روابط مجدد بانک های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می کند. صندوق بین المللی پول آماده همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران در این زمینه می باشد. بانک مرکزی نیز بانک ها را ملزم نموده صورت های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی تنظیم نمایند که این امر به تقویت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد. افزایش شفافیت و انتشار به هنگام داده ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه گذاران بین المللی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب نموده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می نماید.