فرصت‌سوزی در سرمایه‌گذاری
چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی تنها به قوانین بیرونی که بار مالی سنگینی را به دوش آنها تحمیل کرده است، محدود نمی‌شود، بلکه عملکرد اقتصادی خود صندوق‌ها نیز در به‌وجودآمدن این وضعیت بی‌تأثیر نبوده و نیست.
در حال بارگذاری...
تامین 24/چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی تنها به قوانین بیرونی که بار مالی سنگینی را به دوش آنها تحمیل کرده است، محدود نمی‌شود، بلکه عملکرد اقتصادی خود صندوق‌ها نیز در به‌وجودآمدن این وضعیت بی‌تأثیر نبوده و نیست. مسئله اصلی‌ای که امروز به عنوان یکی از عوامل جدی به‌وجودآورنده بحران در صندوق‌ها از آنها یاد می‌شود، همین تصویب قوانین متعدد است؛ اما به گفته محمود شهشهانی‌پور، معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، میانگین سودآوری بعضی از صندوق‌های بازنشستگی از محل سرمایه‌گذاری‌های خود حدود دودرصد است. چنین رقمی نشان‌دهنده لزوم تجدیدنظر جدی در ترکیب سبد سرمایه‌گذاری این نهادهای دولتی است.
درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی سخن بسیار گفته شده، اما در مورد راه‌حل‌ها کمتر بحث شده است. با توجه به حضور شما در پست معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، گفت‌وگوی خود را با پرسشی درباره فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی آغاز می‌کنیم. شما روند حرکتی صندوق‌ها به سمت بنگاه‌داری را چگونه ارزیابی می‌کنید.
صندوق‌های بازنشستگی در تمام دنیا در دوره جوانی خود، یعنی زمانی که بابت کسوری حق بیمه ورودی دارند ولی هنوز پرداختی مستمری ندارند، به سرمایه‌گذاری منابع خود اقدام می‌کنند. سود این سرمایه‌گذاری‌ها به پرداختی‌های صندوق کمک می‌کند. متأسفانه در ایران در زمان جوانی صندوق‌های بازنشستگی این اتفاق نیفتاد؛ وجوه حاصل از کسور حق بیمه‌ای نزد دولت محبوس مانده و هیچ سرمایه‌گذاری‌ای صورت نگرفته است.
به نبود سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در زمان جوانی آنها اشاره کردید. دقیقا در چه بازه زمانی منابع صندوق‌ها نزد دولت محبوس مانده و اقدام به سرمایه‌گذاری نشده است؟
از زمان تأسیس صندوق بازنشستگی از سال ١٣٥٤ تا اوایل دهه ٨٠ اصولا توجهی به این موضوعات نشده و سرمایه‌گذاری مناسبی متناسب با حجم ورودی‌ها صورت نگرفته است. همین مسئله موجب شده درحال‌حاضر به‌ازای هر یک نفر بازنشسته معادل ٠,٩٥ نفر حق بیمه دریافت کنند. در حالی که این نسبت حتما باید بالای پنج نفرباشد. به این نسبت «نسبت پشتیبانی» می‌گویند که به‌ازای هر یک نفری که از صندوق حقوق کامل دریافت می‌کند، از چند نفر شاغل کسورات کسر می‌شود. حال اینکه گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی نباید اقدام به بنگاه‌داری کنند، با هدف صندوق، که همان سودآوری به منظور پرداخت مستمری‌هاست، تناقض دارد.
نگاه بنده بیشتر به موضوع رد دیونی است که در دولت قبل اتفاق افتاده و تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های صنعتی در این قالب به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌اند؛ با توجه به اینکه ماهیت صندوق‌های بازنشستگی دولتی است و این امر منجر به ایجاد دستگاه عریض‌وطویلی شده است که بار سنگینی را نیز بر دوش صندوق‌ها گذاشته است؛ در حالی که به‌عنوان‌مثال صندوق‌ها می‌توانند از طریق فاینانس منابع مالی خود، در پروژه‌ها اقدام به تأمین منابع پرداختی‌شان کنند.
همان‌طور که عرض کردم، این قبیل سرمایه‌گذاری‌های پولی باید در زمان جوانی صندوق‌ها انجام می‌شد. درحال‌حاضر صندوق به‌شدت وابسته به دولت است و منبع آزادی از خود آنها برای سرمایه‌گذاری‌شان وجود ندارد. اجازه دهید از زاویه دیگری به این موضوع بپردازم. در سال جاری بودجه صندوق حدود ٢٧هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ٢٢هزار میلیارد تومان کمک دولت است؛ همچنین از سود سرمایه‌گذاری‌ها رقمی معادل هزار و ٥٠٠میلیارد تومان و از کسور حق بیمه نیز حدود سه‌هزار و٥٠٠میلیارد تومان به منابع صندوق‌ها وارد می‌شود. توجه داشته باشید که حجم کل سرمایه‌گذاری‌های صندوق حدود ١٥ تا ١٨هزار میلیارد تومان است؛ به این معنی که اگر صندوق تمام این رقم را دفعتا به فروش برساند، در سال جاری نمی‌تواند پوشش بودجه‌ای صندوق را پرداخت کند تا کمکی از دولت دریافت نشود. بنابراین، این‌گونه نیست که صندوق حتما تمایل به بنگاه‌داری داشته باشد، بلکه حجم سرمایه‌گذاری‌ها در قیاس با بودجه صندوق رقم قابل‌توجهی نیست؛ با اینکه سودی که صندوق بازنشستگی کشوری از محل سرمایه‌گذاری خود استحصال می‌کند رقم غیرمنطقی نیست و حدود هشت‌درصد ارزش سرمایه‌گذاری‌هاست؛ این در حالی است که در بعضی از صندوق‌های دیگر این ارقام حدود دودرصد است.
آیا فرمایش شما مبنی بر بنگاه‌داری صندوق‌ها با وجود نبود تمایل نشانه جبر صندوق‌ها به بنگاه‌داری است؟
این نیست که ما بخواهیم ٨٠ شرکت را تحت‌پوشش داشته باشیم؛ چنانکه پنج تا هفت شرکت را با ضریب استحصال بالا داشته باشیم، به نفع ماست؛ چراکه هم نیازمند نیروی مدیریتی کمتری است و هم استحصال بالاتری دارد.
در حال‌حاضر، چند شرکت تحت‌مالکیت صندوق هستند؟
درحال‌حاضر ٦٠ شرکت تحت‌کنترل صندوق هستند. علاوه‌براین، صندوق بازنشستگی در حدود ٦٠ شرکت دیگر نیز، به واسطه داشتن سهام قابل‌توجه نفوذ دارد. حدود ٧٠ شرکت نیز هستند که صندوق در آنها بالای یک‌درصد سهم در اختیار دارد، اما به‌قدری نیست که نفوذ مدیریتی و حق کنترل برای صندوق ایجاد کند. صندوق بازنشستگی باید به صورت فوری از این ٧٠ شرکت خارج شود. منبع حاصل از فروش سهام دسته سوم شرکت‌ها حدود دوهزار میلیارد تومان است که می‌تواند صرف بهبود پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق شود. این مسئله در مدیریت جدید موردتوجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، ضریب استحصال در بخش انرژی بالای ١٥درصد است، در حالی که این رقم در بخش غذایی حدود دودرصد است. ترکیب این پروژه‌ها استحصال سرمایه‌گذاری صندوق را به میانگین هفت تا هشت درصد می‌رساند. سود استحصالی صندوق بازنشستگی از ٨٠٠میلیارد تومان در سال ٩٢ به هزارو ٨٠٠میلیارد تومان در سال ٩٤رسیده است. این نشان‌دهنده رشد بالای ٣٠درصدی سالانه سودآوری صندوق در زمان مدیریت جدید است.
در دولت گذشته در قالب واگذاری‌های اصل ٤٤، شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدند و آنها را تبدیل به رقیبی برای بخش خصوصی کردند و خود صندوق‌ها را نیز مشغول به اداره این بنگاه‌ها کردند. در رویکرد جدید صندوق، برنامه‌ای برای اصلاح این موضوع و واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی وجود دارد؟
اگرچه هیئت‌امنای صندوق‌ها جزو وزرا و مقامات کشوری هستند اما متعلق به مردم‌اند و از کسور بیمه‌ای مردم تغذیه می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان گفت صندوق‌ها جزو بخش دولتی به حساب می‌آیند.
بخش دولتی نیستند، بلکه شبه‌دولتی یا خصولتی به حساب می‌آیند.
اصل ٤٤ نیز واگذاری به صندوق‌ها را موضوعی درست عنوان می‌کند، چراکه شرکت‌ها را به دست خود مردم می‌دهد؛ درنتیجه اکثریت مردم ایران در صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی یا عشایری دخیل هستند. اعطای مزیت‌های ویژه کشور به صندوق‌ها یکی از راهکارهایی است که می‌تواند آنها را از وضعیت ویژه‌ای که برایشان ایجاد شده، خارج کند. اما آن چیزی که در قالب اصل ٤٤ واگذار شد، عمدتا شرکت‌هایی بودند که بسیاری از آنها مشکل سودآوری و مدیریت داشتند و بار مدیریتی و سرمایه‌ای زیادی به صندوق‌ها وارد کردند.
پس درواقع شما از این رویکرد دفاع می‌کنید.
از نوع موضوع که واگذاری به عموم ملت است، دفاع می‌کنم.
واگذاری به عموم ملت و بخش خصوصی واقعی موقعی معنا پیدا می‌کند که آنها در قالب سهام‌دار در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند. مشابه این موضوع در بحث سهام عدالت نیز مطرح می‌شود.
من نمی‌توانم این موضوع را بپذیرم. ما نمی‌توانیم فرض کنیم که ١٠میلیون نفر در اداره این شرکت‌ها ورود کنند.
منظور بنده این است که خصوصی‌شدن واقعی یک مجموعه زمانی اتفاقی می‌افتد که سهام‌داران آن مجموعه در مدیریت آن نقش داشته باشند، نه اینکه گفته شود سهام برای مردم است اما مدیریت آن در اختیار نهادی مانند صندوق بازنشستگی کشوری باشد. این به معنای باقی‌ماندن مدیریت اقتصاد در اختیار دولت است.
در تمام دنیا صندوق‌های بازنشستگی حضور دارند و با جمع‌آوری کسور بیمه‌ای به سرمایه‌گذاری جهت پرداخت مستمری‌های دوران بازنشستگی اقدام می‌کنند. صندوق‌های بازنشستگی دنیا عمدتا فعالیت بسیار گسترده‌تری در زمینه بنگاه‌داری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی ایران دارند و این کار را در دوران جوانی خود کرده‌اند. اما همان‌طور که عرض کردم، منابع صندوق بازنشستگی کشور در اختیار دولت محبوس مانده بود. همچنین ٢٨تصمیم نیز بیرون از صندوق گرفته شده که به صورت واقعی بیش از ٤٠٠هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش آن گذاشته است. اگر این رقم دفعتا به صندوق‌ها پرداخت شود، آنها می‌توانند اثرات گذشته را جبران کنند.
کمی رویکرد نسبت به آینده داشته باشیم. همان‌طور که در صحبت‌های خود اشاره کردید، صندوق بازنشستگی ٢٢هزارمیلیارد تومان کسری دارد که توسط دولت پرداخت می‌شود. در آینده چه بخشی از این مسیر باید اصلاح شود تا صندوق‌ها از حالت یارانه‌بگیر دولت خارج شوند.
این مسئله به یک سبد از تصمیمات نیاز دارد. هرکدام از این صندوق‌ها وضعیت متفاوتی با هم دارند. نسبت ورودی به خروجی یا نسبت شاغل به بازنشسته در صندوق تأمین اجتماعی حدود ٥,٥ است. در حالی که در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت حدود ٠.٩٥ است. بنابراین، این دو صندوق نیاز به راه‌حل‌های متفاوت دارند. همچنین صندوق تأمین اجتماعی از پشتوانه قانونی برای پرداخت حق بیمه برای پیمان‌ها برخوردار است که هیچ صندوق دیگری دارای آن نیست. بنابراین، نیاز به حمایت قانونی و کار کارشناسی در این زمینه احساس می‌شود. وضعیت ورودی صندوق بازنشستگی کشور باید اصلاح شود و نسبت شاغل به بازنشسته به صورت معنادار اصلاح شود. صندوق بازنشستگی کشوری برای کارکنان دولتی است ولی این افراد حق بیمه خود را در جای دیگری مانند تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند که اینها باید به این صندوق بازگردند که این نسبت اصلاح شود. وضعیت پارامتریک نیز باید اصلاح شود که هم‌اکنون در بخش فنی صندوق بازنشستگی کشوری مشغول بررسی است تا در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و در هیئت‌دولت تصویب شود؛ ضمن اینکه در بخش اقتصادی نیز باید مزیت‌های کشور در اختیار صندوق‌ها، به عنوان موتور توسعه کشور، قرار گیرند.
در خود صندوق‌ها چه اصلاحاتی باید صورت گیرد؟
درحال‌حاضر، در بخش اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری‌ها از طریق هلدینگ‌های تخصصی و براساس چگالی پرتفوی صندوق انجام می‌شود. شش هلدینگ به این منظور تأسیس شده که به صورت تخصصی در صنعت‌ومعدن، انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری، ساختمان، غذا و دارو، مالی و بانکی و سهام فعالیت دارند. فعالیت هلدینگ سهام به‌واسطه وجود دارایی‌های بلااستفاده صندوق‌هاست تا هم ثروت صندوق را حفظ و هم در بازار سرمایه فعالیت کند و استحصال بهتر و استفاده مفیدتری از فرصت‌های بازارهای پولی و سرمایه داشته باشد.
پس به نظر شما تغییر پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اصلاح قوانین بیرونی راه‌حل‌های اصلی بحران صندوق‌ها هستند؟
همان‌طور که عرض کردم، حتما باید تیم تخصصی قوی روی این مسائل کار کند. این موضوعات بخشی از راه‌حل‌ها هستند.
به عنوان بخش پایانی، اگر نکته ویژه‌ای مدنظر شماست، بفرمایید.
هفت موضوع به عنوان چالش روبه‌روی صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند که در خلال صحبت‌های خود به آن اشاره کردم. این هفت موضوع شامل تغییرات نرخ ارز، اثر تورم و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، افزایش امیدبه‌زندگی، اثر ٤٠٠هزار میلیاردتومانی ٢٨تصمیم خارج ئاز صندوق، نبود تناسب مدت کار و مدت استفاده از مزایای بازنشستگی و بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، نسبت پایین شاغلان به بازنشستگان و نبود سرمایه‌گذاری پولی و مالی در زمان جوانی هستند که بخش اقتصادی و پولی صندوق را با چالش مواجه کرده‌اند.
منبع ویژه نامه شرق