تأمین ۲۴/ محجوب در گفتوگو با «شهر فردا» گفت: لایحه ارسالی دولت تحت عنوان قانون کار از آنجا که بیتوجه به برنامه پنجم و ششم توسعه تدوین شده و با اصل منافع کارفرمایی تنظیم شده، قابلیت رسیدگی در مجلس را ندارد و نمیتواند اصلاح قانون کار لقب بگیرد. محجوب افزود: در لایحه ارسالی دولت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پس گرفتن و ضرورت تجدیدنظر بر آن را اعلام کرده، برخلاف شعارهای داده شده، نهادهای مدنی و شرکای اجتماعی در حین تدوین حذف شده و بهجای آنکه بهصورت سهجانبه از سوی دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی تدوین شده باشد در دولت با تغییرات سطحی قانون قبلی به مجلس ارسال شده که با چنین مختصاتی در حد رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی مجلس نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس ماده ۷ به عنوان روح قانون کار، باید مدت زمان کارهای مستمر و غیرمستمر تعیین شده و قراردادهای کارگران ماهیت دائم پیدا کند، در حالی که در ۲۶ سال گذشته هیچ دولتی سازوکار اجرای این ماده را تدوین نکرده است. دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: اکنون بیش از ۹۰درصد کارگران فعال در حوزه اشتغال با قراردادهای موقت مشغول بهکارند که نتیجه آن نبود امنیت شغلی برای کارگران با وجود سنوات طولانی و زمینه اخراج آنها به صلاح دید منافع کارفرماست.
محجوب با یادآوری اینکه لایحه اصلاح قانون کار قابل رسیدگی در مجلس نیست، گفت: در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به این نکته تاکید شده در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی میشود که باید به صراحت آن توجه شود، اما در اصلاحیه این قانون و درج تبصرهای نه تنها مشکل قرارداد کارگران مرتفع نشده بلکه مسائل و معضلات دیگری نیز به وجود آوده است. وی تاکید کرد: تبصره جدید به این نکته اشاره دارد که قراردادهای بیش از ۳۰روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد. محجوب با انتقاد از اینکه در اصلاحیه موردنظر، استانداری هم میتواند کارگران را اخراج دستهجمعی کند، تصریح کرد: کجای این اصلاحیه به نفع کارگر است، همچنین در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار اختیار اخراج کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده، در حالی که طبق تبصره یک و دو ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر باید به تأیید شوراهای اسلامی کار باشد که این تبصرهها در لایحه اصلاحیه حذف شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به انتقادات وارده به لایحه ارسالی دولت گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را براساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند، در حالی که در لایحه ارسالی دولت بند «با توجه به شرایط اقتصادی» اضافه شده که با گنجاندن چنین بندی کارفرما همیشه میتواند به بهانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی از افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خودداری کند. وی ادامه داد: قانون کار باید همهجانبه دیده شود چرا که میلیونها نفر را تحت پوشش قرار میدهد. در شرایطی که هم اکنون کارگران حداقل حقوق را دریافت میکنند که هیچ تناسبی با تورم جامعه ندارد، تدوین چنین قانونی نه تنها به حمایت از کارگران نمیانجامد بلکه زمینههای نارضایتی و تبعیض را تشدید خواهد کرد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: به نظر میرسد دولت با توسعه مناطق آزاد به دنبال تولید نیروی کار ارزان و آمادهسازی اقتصاد کشور برای افزایش رقابت و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است اما واقعیت آن است که نمیتوان به بهانه تولید نیروی کار ارزان منافع قشر عظیمی از کارگران را نادیده گرفت، در واقع در جامعه رکودزده امروز که مردم با شرایط سخت معیشتی امرار معاش میکنند تثبیت شرایط شغلی حداقل کاریست که دولتها میتوانند انجام دهند و نباید با سیاستها و قوانین تبعیضآمیز انگیزه فعالیتهای اقتصادی درست را کمرنگ و جامعه را به سوی فعالیت دلالی سوق داد. وی ادامه داد: اکنون جامعه دلالی در حاشیه امنی قرار دارد که بیشترین گردش مالی، سرمایهگذاری و معافیتها مربوط به آنهاست، چنانکه مالیات مستقیما متوجه کارگران و کارمندانی است که کف حقوق را دریافت میکنند اما جامعه دلالان که درآمد آنها رصد نشده و نظارتی بر آنها وجود ندارد مالیاتی پرداخت نمیکنند.
