عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در حالی که در بخشنامه اخیر وزیر بر حقوق بنیادی نیروی کار بویژه تامین امنیت شغلی تاکید شده اما در لایحه اصلاح قانون کار تمام حقوق بنیادی کار از بین رفته است.
تأمین ۲۴/ علی خدایی با تاکید بر لزوم عودت لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه به هیچ عنوان صلاحیت بررسی در مجلس را ندارد و درخواست تشکل‌های کارگری از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این است که در صورت عدم صلاحدید پس دادن لایحه، یک طرح جدید در حوزه کار و نیروی انسانی به منظور رفع ایرادات قانون فعلی کار تهیه کنند.
به گزارش مهر، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار کشور با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار و بخشنامه اخیر وزیر کار در خصوص «امنیت شغلی کارگران» کاملا با یکدیگر در تضاد هستند، افزود: در حالی که در بخشنامه اخیر وزیر بر حقوق بنیادی کار تاکید شده اما در لایحه اصلاح قانون کار تمام حقوق بنیادی کار از بین رفته است.
نماینده کارگری شورایعالی کار ضمن استقبال و تشکر از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی کارگران از سوی ربیعی ادامه اداد: پیشنهادی از سوی تشکل‌های کارگری مبنی بر طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار ارائه شد که خوشبختانه در بخشنامه اخیر به آن اشاره شد و در صورت اجرایی شدن آن، انعقاد قراردادهای سفید امضا با کارگران حذف می‌شود.
وی افزود: با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها، یک نسخه از هر قرارداد منعقد شده بین کارفرما و کارگر باید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه تسلیم شود و به دلیل اینکه کارفرما نمی‌تواند قراردادهای سفید تسلیم کند بنابراین منجر به حذف این نوع قراردادها می‌شود.
خدایی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار به دلیل ایرادات ساختاری و بنیادی به هیچ وجه ویژگی بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد گفت: تشکل‌های کارگری معتقد هستند این لایحه باید برای بررسی مجدد با حضور شرکای اجتماعی به دولت عودت داده شود یا در غیر این صورت طرح جدیدی از سوی مجلس تهیه شود.
افزایش تعداد نمایندگان دولت در شورایعالی کار به ۷ نفر
این فعال کارگری گفت: فصل ششم قانون کار که به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اشاره دارد نیاز به اصلاح دارد؛ ضمن اینکه بر اساس قانون فعلی سه نماینده از کارفرمایان، سه نماینده از کارگران و سه نماینده از دولت در شورای عالی کار عضویت دارند که در لایحه جدید تعداد نمایندگان دولت به ۷ نفر افزایش یافت و این می تواند مصوبات شورا را به نفع دولت نهایی کند.
نماینده کارگری شورایعالی کار اظهار کرد: همچنین در بخشی از اصلاحیه قانون کار دو شرط «موافقت نهاد صنفی کارگاه مربوطه با اخراج کارگر» و اضافه شدن «تعیین دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی» کشور اضافه شده است که این دو شرط نیز به زیان کارگران تلقی می‌شود.
حذف تعیین «مدت قرارداد موقت» در لایحه جدید
خدایی افزود: طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد و موقت هستند باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد اما به دلیل تعیین نشدن سازوکار اجرایی آن، زمان قرارداد کارهای موقت یک ماهه، سه ماهه و ۶ ماهه منعقد می شود که این امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار کشور گفت: با این وجود، در لایحه اصلاح قانون کار نه تنها در جهت تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت اقدامی نشد بلکه این تبصره حذف شده و حذف این تبصره امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده حداکثر ۲۰درصد است
این فعال کارگری در بخش دیگری از اظهاراتش به کاهش ۱۲ درصدی میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: در حالی که این سهم در اوایل دهه ۸۰ معادل ۱۷ درصد بود اما این میزان امروز به حدود ۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ البته کارفرمایان مدعی هستند سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالاتر است که طبق بررسی‌های انجام شده این سهم حتی در کارهایی که صرفا نیروی انسانی دخیل باشد حداکثر ۲۰ درصد است.
خدایی با اشاره به دو عامل دلگرمی کارگران برای فعالیت در شغل خود گفت: «رضایت از دستمزد» و «امنیت شغلی» دو عامل افزایش انگیزه و دلگرمی کارگران است که دقیقا همین دو عامل نقطه ضعف است به طوریکه در حال حاضر ۹۵ کارگران دچار دلسردی از کار هستند.
قدرت خرید کارگران ۷۰ درصد کاهش یافته است
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه قدرت خرید حقوق بگیران نسبت به اویل دهه ۸۰ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است، گفت: همین موضوع به رکود دامن می زند؛ دلیل بَیّن آن هم طرح جدید دولت برای ارائه تسهیلات کارت اعتباری در جهت افزایش کاذب قدرت خرید است و افزایش کاذب قدرت خرید با ارائه این نوع تسهیلات به هیچ وجه منطقی و طبیعی نیست.
وی کاهش قدرت خرید را یکی از مهمترین عوامل رکود اقتصادی و تقویت دستمزد را از عوامل تقویت رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: البته هدف ما از طرح این موارد سرکوب کردن یا زیر سوال بردن اقدامات دولت یازدهم نیست چراکه این آمار منفی ریشه در اقتصاد ناکارآمد به ارث رسیده از سال های گذشته دارد. ضمن اینکه دولت یازدهم زمانی فعالیت خود را شروع کرد که نرخ بیکاری روندی صعودی داشت.