روز پنج‌شنبه مجمع عمومی سالانه بانک ملت پس از دو ماه تاخیر برگزار شد. مشکلات زیادی که سیستم بانکی در سال‌های اخیر بارها توسط کارشناسان خبره این حوزه و همچنین رئیس بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته بود، در نهایت برای سهامداران نیز علنی شد.
تامین ۲۴/ از سال‌های گذشته مشکلات بانک‌ها و ایرادات بسیاری که بانک مرکزی در این سال‌ها به آن اشاره کرده، ابهامات زیادی را برای بورس ایجاد کرده بود.
سرانجام مشکلات عظیم سیستم بانکی که از گذشته انباشته شده، در مجمع بانک ملت خود را نشان داد. بانک مرکزی شب قبل از برگزاری مجمع نامه‌ای سربسته را به مدیران بانک ملت ابلاغ کرده بود. این نامه حاوی نکاتی بود که به مشکلات ساختاری بانک‌ها اشاره داشت. ریسک‌های بسیار بالایی در صورت‌های مالی بانک‌ها با توجه به عدم ذخیره‌گیری مناسب وجود داشت. با معیار استانداردهای بین‌المللی عمده بانک‌های داخلی با ریسک‌های زیادی مواجه هستند که ادامه این روند حتی می‌تواند تا انحلال بانک‌ها پیش رود. در شرایطی که صورت‌های مالی بانک‌ها از استاندارد بین‌المللی فاصله زیادی دارد، نباید انتظار برقراری ارتباط با سیستم بین‌المللی را داشت. موضوعی که بسیاری از منتقدان دولت پس از اجرا شدن برجام عدم ارتباط بانکی را ابزار دست خود کرده بودند.
در کنار کارشکنی‌های موجود مشکل اصلی در ساختار بانک‌های داخلی است. با ریسک‌های بالای کنونی در ساختار بانک‌های داخلی و همچنین عدم شفاف‌سازی مناسب جلو آمدن یک بانک بین‌المللی برای ارتباط با بانک‌های داخلی انتظار به‌جایی نیست. در این شرایط سهامداران با نگرانی فراوانی مجمع را به پایان رساندند. عده‌ای که به مشکلات موجود در نظام بانکی واقف بودند به اصلاح هرچه سریع‌تر ساختار مالی بانک ملت اصرار داشتند. در صورتی‌که روند نامناسب بانک‌ها ادامه می‌یافت و مجمع بی‌توجه به مشکلات موجود اقدام به تقسیم سود می‌کرد، در سالیان نه چندان دور احتمال انحلال بانک‌ها و بروز ناگهانی تمامی مشکلات وجود داشت. با این حال برخی از سهامداران بی‌اطلاع از ریشه مشکلات کنونی نسبت به روند مجمع اعتراض داشتند. البته اعتراض این سهامداران بجا بود و بیشتر به سیستم مدیریتی که بر بانک‌ها در سال‌های گذشته حاکم و به این اتفاقات بی‌توجه بوده وارد بود. در شرایط کنونی زیان انباشته سنگینی در حساب‌های بانک ملت و سایر بانک‌ها که مشکلات مشابهی دارند تحمیل خواهد شد. با این حال می‌توان امیدوار بود با قدم مثبتی که جهت رفع مشکلات نظام بانکی برداشته شد در ادامه عملکرد این بنگاه‌ها شفاف‌تر از گذشته شده و نظام بانکی به ریل شفاف خود بازگردد.
فاصله زیاد با استانداردهای بین‌المللی
مجید حاج‌نوروز، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره کرد که وضعیت کنونی برای بانک ملت و سایر بانک‌ها قابل پیش‌بینی بود. وی در ادامه گفت: تقریبا تمام بانک‌ها با چنین مشکلاتی مواجه هستند. رعایت نشدن استانداردهای بین‌المللی در صورت‌های مالی بانک‌ها که از سال‌های گذشته انجام نشده عامل اصلی وضعیت نامناسب بانک‌ها در شرایط کنونی است. کمیته بازل شامل بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان استاندارد‌هایی را برای بهبود ساختار مالی بانک‌ها الزامی کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز IFRS مطرح شده که بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از تکرار رخدادهای کنونی بانک‌ها را به رعایت این استانداردها ملزم ساخته است. در صورتی‌که بانکی از این استانداردها تبعیت نکند و صورت‌های مالی خود را بر این اساس منتشر نکند در سیستم بین‌المللی جایگاهی نخواهد داشت.
این کارشناس بر اساس تجربیات سالیان دراز خود در سیستم بانکی به دقت بالای مدیران بانک‌های بین‌المللی درخصوص استانداردها و لزوم تاییدیه‌های حسابرس برای ارائه صورت مالی اشاره کرد و در ادامه افزود: از اواخر دهه 60 سیستم بانکی کشورمان از مسیر استانداردهای بین‌المللی فاصله گرفته است. این روند فاصله ما را از استانداردهای بین‌المللی روز به روز بیشتر کرد. حتی در دولت پیشین روند اصلاحی سیستم بانکی عقبگرد نیز داشت. اقدامی برای بهبود ساختار مالی بانک‌ها در دوره 8 سال دولت پیشین به چشم نمی‌خورد. انباشت این مشکلات و بروز ناگهانی این مشکلات در ساختار بانکی توجهات عموم و سهامداران را به مشکلات کنونی بانک‌ها معطوف ساخته است؛ در حالی‌که وضعیت کنونی انعکاس انباشت مشکلات بانک‌ها در سال‌های گذشته است. این کارشناس در ادامه گفت: در صورتی‌که سیستم نظارت مطابق با استانداردهای بین‌المللی در کشورمان اجرا می‌شد، امکان جلوگیری از اختلاس‌های سنگینی که در سال‌های گذشته رخ داده مانند رقم عجیب 3 هزار میلیارد تومانی نیز وجود داشت. در شرایط کنونی بانک‌ها برای برقراری ارتباط با سیستم بین‌المللی، باید استانداردهای حاکم را رعایت کنند. مواردی مانند کفایت سرمایه مناسب بانک‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی، تعیین ذخایر مشخص برای کاهش مقدار ریسک این نهادها و سایر موارد نیاز اصلی برای اتصال با سیستم بانکی بین‌المللی است. رئیس کنونی بانک مرکزی تجربه زیادی در نظام بانکی دارد و در‌صدد کاهش حل مشکلات ساختاری بانک‌ها برآمده، موضوعی که باید در دوره‌های پیشین مورد توجه قرار می‌گرفت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد حل معضل بانک‌ها به ورود پول جدید نیاز دارد. در صورتی‌که دولت توانایی حمایت از افزایش سرمایه این بانک‌ها را ندارد باید خصوصی‌سازی واقعی را در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این‌صورت بر اساس شاخصه‌های بین‌المللی نمی‌توان عنوان بانک را به این شرکت‌ها داد.
گام دوم در بهبود ساختار مالی
برای دومین سال متوالی شاهد نمود مشکلات عظیم سیستم بانکی در مجامع این شرکت‌ها هستیم. در سال گذشته بانک مرکزی مانع از تقسیم بخش زیادی از سود در مجامع بانک‌ها شد. رویه‌ای که بانک‌ها در سال‌های قبل از آن در پیش گرفته بودند. این الزام از سوی بانک مرکزی با توجه به مشکلات زیادی که این بانک‌ها در ساختار مالی خود با آن روبه‌رو بودند، رخ داد. این موضوع به‌عنوان قدم اولیه برای حرکت به سوی شفاف‌سازی و جلوگیری از تقسیم سودهای بی‌کیفیت در بانک‌ها انجام شد که در ادامه ریزش قیمت سهام بانکی را به دنبال داشت. در سال‌های پیش بانک‌ها معمولا بخش زیادی از سود را میان سهامداران خود تقسیم می‌کردند، این موضوع را می‌توان تشدیدکننده مشکلات کنونی بانک‌ها دانست. در شرایط کنونی بار دیگر شاهد دخالت بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر سیاست‌های پولی در مجامع بانک‌ها هستیم. در این میان نقد زیادی از سوی اهالی بازار به این موضوع وجود دارد.کارشناسان بازار سهام در مجمع و پیش از آن به این موضوع اشاره داشتند: در صورتی‌که بانک مرکزی بنا است هر بار صورت‌های مالی بانک‌ها را تغییر دهد.این موضوع به‌عنوان یک قانون آورده شده تا سهامداران علاوه بر تایید حسابرس و سازمان بورس در انتظار تایید بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درخصوص صورت‌های مالی باشند نه اینکه پس از هر بار انتشار صورت‌های مالی پایان سال، بانک مرکزی موارد مورد نظر خود را عنوان کنند.
الزام بانک‌ها برای شناسایی ذخیره لازم در صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی نیز می‌تواند واکنش منفی بازار سهام را به دنبال داشته باشد. بر اساس الزام بانک مرکزی، بانک ملت باید نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان ذخیره را در حساب‌های خود اعمال کند. این موضوع باعث شد که سود خالص شناسایی شده یک هزار میلیارد تومانی این شرکت در این جهت مصرف شده و امکان تقسیم سود برای این شرکت بورسی وجود نداشته باشد. از طرفی این بانک باید به جبران سال‌های گذشته 2 هزار میلیارد تومان در سرفصل تعدیلات سنواتی ثبت کند. این موضوع می‌تواند ریزش قیمت سهام را به دنبال داشته باشد اما باید در نظر داشت که این اقدام قدم مثبتی برای خروج از شرایط نامناسب بانک‌ها از وضعیت کنونی و همچنین امکان برقراری ارتباط با سیستم بین‌المللی است. این موضوع علاوه بر اثر مثبت بر اقتصاد کشور می‌تواند به سودآوری بانک‌ها در سال‌های آتی کمک شایانی کند.
مسائل مختلفی در مجمع بانک ملت مورد توجه سهامداران بود. پیگیری نتیجه دادخواهی این بانک در انگلستان، طرح انتشار کارت‌های اعتباری و همچنین خروج از بنگاهداری از موارد مورد اشاره سهامداران بود. سهامداران به سودهای بالایی که به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران پرداخت می‌شود اعتراض داشتند. رقابتی که برای جذب سرمایه میان بانک‌ها در سال‌های گذشته رخ داده بود موجب شد که با هر نرخ سودی بانک‌ها در‌صدد جذب سپرده برآیند. سهامداران همچنین بر خروج از بنگاهداری تاکید کردند. گرچه این روند و فروش املاک مازاد به گفته مدیران بانک ملت در شرایط کنونی دشوار است. باید در نظر داشت که اصلاح ساختار بانک‌ها یک اصل لازم برای ادامه بقای آنها بود. در حالی‌که صورت‌های غیرشفاف این شرکت‌ها و عدم تطبیق با استانداردهای بین‌المللی علاوه بر اینکه شانس تعامل با سیستم بین‌المللی را از بین خواهند برد، احتمال تشدید مشکلات تا انحلال بانک‌ها را به وجود می‌آورد. بر این اساس اقدام مثبت کنونی می‌تواند در راستای بهبود ساختار مالی بانک‌ها و زمینه برای سودآوری مناسب در سال‌های آینده باشد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد