سیاست‌های تازه برای بهبود فضای کسب‌و کار
یکی از راهکارهایی که برای خروج از رکود و نیل به رشد اقتصادی از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌شود، تزریق بیشتر و هدفمندتر منابع به بخش تولید است.
تامین ۲۴در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/ مثبت یک درصد یا منفی ۰/۴ درصد؟ این دو نرخ رشد اقتصادی، محل اختلاف مرکز آمار ایران، به‌عنوان مرجع آماری کشور، و مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، است. قصد نداریم درستی نرخ‌های رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی این دو نهاد را بررسی کنیم که تا زمان نگارش این گزارش، در این باره مطالب فراوانی منتشر شده است. این بار می‌خواهیم به صورت مبسوط بر عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی متمرکز شویم. دولت تا پایان دوره 4 ساله‌خود، دقیقا 9 ماه فرصت دارد تا به قول منتقدان اقتصادی خود، یک «موفقیت چشمگیر اقتصادی» به دست آورد. یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی در سال 92 و در انتخابات ریاست جمهوری که حسن روحانی پیروز آن بود، خروج از رکود اقتصادی بود. دولت تمام هم‌وغم خود را گذاشت تا مسئله هسته‌ای حل شود و بتواند گره تحریم‌ها را باز کند. مسئله هسته‌ای بالاخره پس از سال‌ها به پایان رسید و تحریم‌های هسته‌ای نیز کم‌کم برداشته شدند. اما همه کارشناسان و خود دولت می‌دانند که تا آثار تحریم‌ها از چهره اقتصادی ایران پاک شود، زمان زیادی لازم است. اما زمان برای دولت در چهار سال اول خود رو به پایان است. اما دولت باید برای رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده خود بر چه اساسی حرکت کند؟ آیا روشی پوپولیستی را اتخاذ کند، مانند آنچه در سال‌های پیش از 92 حاکم بود، یا اینکه تلاش خود را برای دستیابی به رشدی پایدار متمرکز کند و از سوی دیگر به مردم توضیح دهد که چرا مصالح اقتصاد کشور نباید فدای رشدی بالا ولی ناپایدار شود؟
وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی، از چه حرف می‌زنیم؟
رشد اقتصادی در معنای ساده، به افزایش درآمد سرانه ملی گفته می‌شود. درآمد سرانه ملی هم با تولید کالا و خدمات کم‌وزیاد می‌شود. در اصطلاح اقتصادی، از «تولید ناخالص داخلی (GDP)» تعبیر به رشد اقتصادی می‌شود. گرچه نمی‌توان عوامل رشد اقتصادی در کشورهای مختلف را عوامل مشخص و ثابت در نظر گرفت، اما سه عامل مهم در اغلب کشورها و جوامع موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود و آن سه، افزایش عوامل یا نهاده‌های تولید شامل نیروی کار (L) و سرمایه (K)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است. وقتی رشد اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی همراه شود، توسعه اقتصادی رخ می‌دهد. درواقع رشد اقتصادی، شرط لازم برای توسعه است، اما شرط کافی نیست. توسعه اقتصادی زمانی به دست می‌آید که در کنار رشد اقتصادی، شاهد تحول در نهادهای اجتماعی هم باشیم.
رشد اقتصادی در ایران
برخی تحقیقات نشان می‌دهد در کشور ما، مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی حداقل در دو دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، مخارج دولت و درآمدهای ارزی نفت بوده است. اما از سوی دیگر پژوهش‌های دیگری بر این تاکید می‌کنند که از میان عوامل مختلف، سه عامل درآمدهای نفتی، تربیت افراد متخصص و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل رشد اقتصادی ایران هستند. البته نقش واردات نیز نباید در این بین نادیده گرفته شود.
این دولت و آن دولت ندارد. همه دولت‌ها باید به چارچوب خاصی در رشد اقتصادی وفادار باشند. در جامعه‌ای که نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری و تولید، پیشرفته و کارآمد هستند و دولت هم وظایف حاکمیتی خود را به‌خوبی انجام می‌دهد، هزینه سرمایه‌گذاری و تولید کمتر می‌شود.
معیارهای سهولت کسب‌وکار ایران
رتبه سهولت کسب‌وکار در ایران در آخرین رده‌بندی بانک جهانی، 118 اعلام شده است. بر اساس آمارهای موجود در تارنمای این مرجع بین‌المللی، رتبه ایران در دنیا از 119 در سال 2014 به 118 در سال 2015 ارتقا یافته است. براساس پژوهش‌های اقتصادی، در صورتی که معضل‌های «مقررات زائد»، «نرخ‌های بالای مالیاتی»، «بی‌ثباتی اقتصادی»، «موانع تجاری»، «فساد اقتصادی» و «نقض حقوق مالکیت» از میان برداشته شود، فضای کسب‌وکار بهتری برای فعالان اقتصادی کشور مهیا خواهد شد. به عبارت دیگر دولت یازدهم باید در زمان باقی‌مانده، فکری به حال شاخص «سختی مقررات کسب‌وکار» شامل «آغاز یک کسب‌وکار»، «کسب مجوز»، «استخدام نیروی کار»، «ثبت دارایی‌ها»، «تامین اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «اجرای قراردادها»، «تجارت برون‌مرزی» و «بستن یک محیط کسب‌وکار» کند.
سیاست‌هایی برای تحریک عرضه‌و‌تقاضا
یکی از راهکارهایی که برای خروج از رکود و نیل به رشد اقتصادی از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌شود، تزریق منابع به بخش تولید است. به این معنی که دولت تا می‌تواند به بخش تولید تسهیلات بدهد تا تولید دوباره جان بگیرد. در چهارماهه اول سال جاری، 129 هزار و 510 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به میزان 35 هزار و 540 میلیارد تومان، معادل 8/37 درصد، افزایش را نشان می‌دهد. مثل همیشه در این آمار، بخش خدمات توانست با 56 هزار میلیارد تومان جذب منابع، بیشترین تسهیلات را نسبت به سایر بخش‌ها دریافت کند. بعد از خدمات، بخش صنعت با دریافت 37 هزار و 578 میلیارد تومان تسهیلات، در رده دوم قرار گرفت. سپس بخش‌های بازرگانی با 16 هزار میلیارد تومان، مسکن با 10 هزار میلیارد تومان و کشاورزی با 6/8 هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار گرفتند. علاوه بر این، وزارت صنعت بر اساس تصمیم هیئت دولت، پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک را در برنامه قرار داده که در دو ماه گذشته و تا این لحظه 2380 میلیارد تومان اعتبار به 3051 واحد صنعتی کوچک و متوسط پرداخت شده است. اما این تسهیلات‌دهی باید در سراسر کشور به یک میزان و به یک شکل صورت بگیرد؟ فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی و عملیات سازمان صنایع کوچک وزارت صنعت، معتقد است هر منطقه از کشور دارای استعداد و توانمندی خاصی است و باید این مسئله را در پرداخت تسهیلات به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی هر استان لحاظ کرد. به گفته او به‌طور مثال وقتی استان سمنان در تعداد صنایع و حجم تولید، استان پیشرویی است اما در بخش کشاورزی یا خدمات، کارنامه قوی بخش صنعت را ندارد، بنابراین باید تسهیلات‌دهی به این استان را به سمت صنعت هدایت کرد. مقیمی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» تاکید می‌کند: «در مقابل وقتی استان کرمانشاه می‌تواند به‌عنوان قطب کشاورزی عمل کند، باید تسهیلات لازم را بیشتر به بخش کشاورزی آن ارائه کرد تا تولید در این بخش افزایش یابد. این سیاست‌ها بیشتر برای تحریک عرضه صورت گرفت. اما در مقابل و برای تحریک تقاضا، دولت تا پایان تیرماه امسال برنامه عرضه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در برنامه داشت که در این برنامه 100 هزار کارت اعتباری نام‌نویسی شد، اما تنها هزار کارت تامین اعتبار شد. بر همین اساس، طرح جدید کارت اعتباری عام تا سقف 50 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی طراحی شده و پرداخت آن از ابتدای مهرماه آغاز خواهد شد.»
بهره‌وری نیروی کار
پیش از این، تاکید فراوانی شده که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، یکی از مهم‌ترین عوامل، رشد بهره‌وری است. در اقتصاد به طور کلی، عوامل تولید به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نیروی کار و نیروی سرمایه. پژوهشگران نشان داده‌اند که افزایش در بهره‌وری نیروی انسانی، موجبات کاهش در هزینه واحد کار در بخش صنعت را فراهم آورده . با کاهش هزینه تولید، این امر می‌تواند موجب کاهش قیمت تمام‌شده محصول شود و به طور همزمان، تقاضا در بازار داخلی و خارجی را افزایش دهد که از دومی به صادرات تعبیر می‌شود. در محاسبه شاخص بهره‌وری نیروی کار، ارزش‌افزوده و تعداد ساعات کار شاغلان در بنگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در محاسبه شاخص بهره‌وری نیروی سرمایه نیز ارزش‌افزوده و موجودی سرمایه ارزیابی می‌شوند. بر اساس آمارهای تارنمای سازمان ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری نیروی کار در کل بخش‌های اقتصاد ایران طی سال‌های 1352 تا 1393 از 146 به 121 کاهش یافته است. بیشترین بهره‌وری نیروی کار در سال 1355 با نرخ 167 و کمترین آن در سال 1367 با نرخ 76 حاصل شده است. بر اساس آخرین آمار نیز بهره‌وری نیروی کار در سال 93 به میزان 121 به دست آمده است. از سوی دیگر بهره‌وری نیروی سرمایه در سال 93 به صورت عددی، 88 بوده است. در حالی که این عدد در سال 1353، 253 گزارش شده بود. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نیز در سال 93، 100 بوده که این عدد در سال 1392، 98 و در سال 1391، 103 بوده است. رویا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، که از زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده که 35 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر در لایحه برنامه ششم توسعه باید از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود. بر این اساس باید سالانه 8/2 درصد نرخ بهره‌وری ارتقا یابد.
منابع گزارش، در دفتر نشریه موجود است.
منبع: هفته نامه آتیه نو