کارگران شاغل در مناطق آزاد در حالی از شمول قانون کار محرومند که «کارفرماسالاری» و بیتوجهی به حقوق، بخشی از مشکلات آنهاست و خواستار اصلاح قانون کار با نگاه به کارگران شاغل در این مناطق هستند.
تأمین ۲۴/ ۲۶ سال از زمان تصویب قانون کار می‌گذرد، قانونی که امروز در آستانه «اصلاح» قرار دارد تا خلاءهای حوزه کار و نیروی انسانی را برطرف کند. هر چند کارگران و کارفرمایان خواستار اعمال نظر آنها در فرآیند اصلاح این قانون هستند اما به نظر می‌رسد یکی از خلاءهای قانون فعلی «مشمول نبودن کارگران شاغل در مناطق آزاد» است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در همین زمینه هوشنگ درویشی نماینده کارگری شورایعالی کار با اشاره به بیان اینکه متاسفانه کارگران مناطق آزاد مشمول قانون کار نیستند، گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران سراسر کشور است و باید تمام کارگران را پوشش دهد.
وی عدم حمایت از کارگران شاغل در مناطق آزاد را یک چالش برای آنها عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل اینکه کارگران این مناطق از شمول قانون کار مستثنی هستند مزایای این قانون شامل آنها نمی شود.
درویشی تصریح کرد: هر چند کارگران سطح کشور با مشکلات معیشتی و ناتوانی اقتصادی مواجه هستند اما ماده ۴۱ قانون کار دولت را موظف می کند که میزان حقوق و دستمزد سالانه را آنها متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ در حالی که هیچ ضابطه ای برای حقوق و دستمزد کارگران شاغل در مناطق آزاد وجود ندارد.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه هیچ قانونی از ایجاد تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد حمایت نمی‌کنند، گفت: بر همین اساس کارگران این مناطق از طرح رتبه بندی و ارزیابی مشاغل، حق سنوات، سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که در قانون کار به آنها اشاره شده، برخوردار نیستند.
وی افزود: کارگران شاغل در مناطق آزاد با استناد به رونق اقتصادی در این مناطق مشمول قانون کار نمی‌شوند در حالی که رونق اقتصادی برای تجار و بازرگانان است و کارگران از این رونق سودی نمی برند.
کارگران مناطق آزاد هم مشمول قانون کار شوند
در این میان، ابراهیم صادقی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم نیز با اشاره به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد گفت: متاسفانه در این مناطق نظام کارفرما سالاری حکم فرماست و یکی از مشکلات پیش روی کارگران شاغل در مناطق آزاد محرومیت از شمول قانون کار کشور است تا جایی که تا یکسال قبل منطقه آزاد قشم حتی زیر بار پرداخت حق بیمه نمی‌رفت اما در دوران مدیریت فعلی خوشبختانه این مشکل برطرف شد.
وی افزود: درخواست ما از دولت و مجلس این است که در لایحه اصلاح قانون کار، کارگران مناطق آزاد را نیز در شمول این قانون قرار دهند؛ برخی کارفرمایان به تبع روابط با مناطق آزاد به حقوق کارگران هیچ توجهی ندارند و با وجود اینکه تشکل‌های کارگری مناطق آزاد در جهت مطالبه حقوق کارگران تلاش می‌کنند اما مناطق آزاد در این زمینه همکاری ندارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم، ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۷۶۳ کارگر ساختمانی در منطقه آزاد قشم دارای کارت عضویت انجمن هستند که از این تعداد فقط ۶۴۰ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند؛ به عبارتی فقط ۳۶ درصد از کارگران ساختمانی منطقه آزاد قشم بیمه هستند و ۶۴ درصد همچنان تحت پوشش بیمه قرار ندارند چرا که فرآیند بیمه شدن کارگران زمان بر است.
این فعال کارگری گفت: طی یکسال و نیم گذشته در زمان مدیر عامل سابق منطقه آزاد قشم در حالی که سهم ۲۱ درصدی بیمه کارگران توسط سازمان منطقه آزاد دریافت می‌شد، اما بیمه کارگران رد نشده است. بعد از پیگیری‌های به عمل آمده قرار بود در قبال دریافت حق بیمه، ۶ هکتار زمین رایگان به ۳۰۰ کارگر داده شود اما نه تنها از ارائه زمین‌ها خبری نشد بلکه اعلام کردند باید یک میلیارد تومان بابت این زمین‌ها به منطقه آزاد قشم پرداخت شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم افزود: با این وجود، دوازدهم اسفندماه سال گذشته یک میلیارد تومان بابت دریافت زمین به حساب منطقه آزاد قشم واریز کردیم، اما باز هم اعلام کردند باید به ازای هر نفر ۲۶ میلیون تومان و در مجموع ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واریز شود. بعد از مدتی مجدد اعلام کردند باید سقف موجودی برای دریافت زمین‌ها به ۱۸ میلیارد تومان برسد که انجمن با پرداخت این مبلغ مخالفت کرد.
صادقی تصریح کرد: در همین زمینه هفته آینده جلسه مشترکی با مدیرکل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم برای تعیین تکلیف این زمین‌ها برگزار خواهد شد که امیدواریم با توجه به عنایت مدیرعامل فعلی این منطقه آزاد، مشکل کارگران برطرف شود.
با تاکید بر اینکه متاسفانه کارگران شاغل در مناطق آزاد هیچ حمایتی از سوی دستگاه‌های دولتی نمی‌شوند تصریح کرد:علاوه بر این شورای حل اختلاف باید یک نماینده در مناطق آزاد داشته باشد تا کارگران این مناطق بتوانند از حق خود دفاع کنند اما نماینده‌ای از این شورا در مناطق آزاد حضور ندارد.
بیمه «غیرکارگر» به نام «کارگر»
وی ادامه داد: همچنین در حالی که طبق ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان باید پیگیر امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان باشند اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با ایجاد کارگزاری در استان‌های مختلف وظیفه احراز هویت کارگران را عهده دار شده است در حالی که شناسایی کارگران وظیفه تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی است؛ تشخیص کارگران توسط کارگزاری‌های تامین اجتماعی باعث شده تا بسیاری از افراد غیرکارگر بر اساس روابط، بیمه شوند.
ارجحیت کارگران افاغنه به کارگران ایرانی
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم، ارجحیت کارگران اتباع بیگانه به کارگران ایرانی را از جمله مشکلات دیگر این مناطق عنوان کرد و گفت: کارگران افاغنه در مناطق آزاد ازوضعیت بهتری نسبت به کارگران ایرانی برخوردارند چراکه مناطق آزاد به ازای ورود هر کارگر افاغنه مبلغی بالغ بر دو میلیون تومان از آنها دریافت می کند و این امر باعث می شود تا شرایط بهتری نسبت به کارگران ایرانی داشته باشند.
وی افزود: تعداد کارگران افاغنه در بخش ساختمانی در قشم حدود ۴۰۰ نفر بود که امسال این میزان کمی کاهش داشته است.
صادقی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: همچنین در خصوص حمایت از سرمایه گذار و کارفرما در مناطق آزاد صدها تبصره و ماده وضع شده که به رغم آن، شهرکهای صنعتی خالی از تحرک و تولید هستند و متاسفانه به موازات آن هیچگونه حمایتی از کارگر صورت نگرفته است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم با بیان اینکه در مناطق آزاد قانون برده‌داری بر کار گر حاکم است، گفت: تبصره‌های وضع شده از قبل مانعی برای حمایت از کارگر در مناطق آزاد حتی برای مسئولان دلسوز شده است.
برابری آحاد جامعه یکی از مهمترین اصول تعریف شده در قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور است که در اصول نوزدهم و یکصدوچهاردهم به آن تاکید شده است؛ طبق اصل نوزدهم «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» و در اصل یکصد و بیست‌وهشتم این سند عالی حقوقی آمده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
حال با استناد به همین دو اصل، محرومیت کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار با روح قانون مغایر است ضمن اینکه برتری دادن کارگران اتباع بیگانه به کارگران داخلی با اصل برابری مغایرت دارد. اگرچه طبق قانون، مناطق آزاد توسط سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل اداره می‌شود اما نباید از سوی مدیران مناطق آزاد نگاه جزیره‌ای حاکم باشد. نگاهی که جامعه کارگری به آن انتقاد دارند و مدعی هستند نظام کارفرماسالاری در این مناطق حکم فرماست.
امید می‌رود در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کارگران مناطق آزاد به شمول این قانون اضافه شوند.