وضع حقوق کار مدافع کارگران در ایران، در قالب قانون کار، پس از انقلاب محوری‌ترین مطالبه و انتظاری بود که کارگران از انقلاب داشتند و چگونگی پاسخ به این انتظار نیز، مهم‌ترین عرصه مبارزه کارگران برای برقراری میزانی از آزادی و عدالت در نظامی بود که خود در برپایی و استقرار آن نقشی اساسی و بی‌تردید تعیین‌کننده داشتند
تأمین ۲۴/ اگر واقع‌گرایانه به قدرت کارگران در فلج سیاسی- اقتصادی که منجر به فروپاشی سلطنت شاه شد، و نیروی محرکه آنها در انقلاب، بنگریم، بدیهی‌ترین نتیجه آن، این‌است‌که کارگران انتظاری برحق در کسب حقوق کاری فراتر از آنچه پیش از انقلاب زندگی آنها را رقم می‌زد، داشته باشند از‌این‌رو مبارزه بر سر تصویب قانون کار به عرصه‌ای برای سنجش وفاداری به انقلاب در فضای سیاسی آن روز بدل شده بود و بدیهی‌ترین نتیجه این مبارزه را، شرایط آن روز ایران رقم زد. شرایطی‌که خواست‌های انقلابی را هدف قرار می‌داد.
این شرایط را عوامل گوناگونی آفریدند و رخدادهای متفاوتی زمینه‌های آن را فراهم کردند که مهم‌ترین آنها را به جد می‌توان جنگ هشت‌ساله دانست؛ چراکه تا پیش از آغاز جنگ، مهم‌ترین موضوع داخلی در ایران برای کارگران، بی‌تردید جنبش قانون کار بود و جنگ در فرسایش این جنبش، نقش اساسی داشت و آن را از متن به حاشیه برد؛ اما در این حاشیه هم هیچ نیرویی را توان و یارای نادیده‌گرفتن نقش کارگران و زحمت‌کشان در دفاع از میهن و استقرار شرایط پساانقلابی نبود. چنین شد که تصویب قانون کار به طولانی‌ترین پروژه سیاسی در دولت برآمده از انقلاب، بدل شد و از قضا، به مصلحت‌گرایی سازمان‌یافته‌ای انجامید تا تصویب آن (قانون کار) از کشمکش درازمدت بین موافقان و مخالفان آن، هم در مجلس و هم در شورای نگهبان، در این فرایند زمان‌بر (در سال‌های ١٣٥٧ تا سال ١٣٦٩) به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود و نتیجه آن، قانونی شود که حقوق کار را در عرصه‌هایی از آن به‌گونه‌ای بپذیرد و در عرصه‌های دیگر، به‌گونه‌ای نقض کند. این قانون قراردادهای کار را که پیش از انقلاب براساس ماده ٣٣ قانون کارِ گذشته، یک‌جانبه فسخ می‌شد، منتفی کرد و با سپردن تصمیم درباره چگونگی فسخ قرارداد به آرای شوراهای اسلامی کار در هیأت‌های حل اختلاف، امتیازی برای کارگران در نظر گرفت. درعین‌حال همین شوراها بنا بر نبود استقلال پیش‌بینی شده در قانون و آیین‌نامه‌های مصوب، در اغلب موارد خود به مانعی جدی بر سر اجرای مواد حمایتی قانون از کارگران تبدیل شد و این تناقض در جای‌جای قانون کار موجود است. به‌هرحال آنچه تصویب شد، نه پایان کار، بلکه آغاز و عرصه‌ای جدید شد.
حذف تدریجی اعمال این قانون و سپس با اجرانکردن فصول و موادی از آن، به بهانه اینکه قانونی سخت‌گیرانه و مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی کارفرمایان است، همچنان ادامه دارد. آنجاکه توانسته‌اند از ظرفیت‌های منفی در نگارش قانون به سود سیستم کارفرمایی بهره‌برداری کرده‌اند و آنجاکه این کار بنا به دلایلی ممکن نبود، به اعتبار برخی مواد (مانند ماده ١٩١) تبصره‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها گرفته تا به‌کارگیری شیوه‌های خاص قانون را دور زده‌اند.
فعالیت گسترده به هدف ازبین‌بردن حمایت‌های قانونی از زندگی کارگران، درست از سال‌های پس از جنگ آغاز شده است و پیرو سیاست‌های خانمان‌برانداز تعدیل ساختاری دولت سازندگی، اولین اقدامات ریشه‌ای و پایه‌ای برای این منظور، به صورتی کاملا قانونی کلید خورد. ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب قوانینی بر چگونگی اداره این مناطق، در اولین گام خود، قانون کاری را که کمتر از سه سال از تصویب آن می‌گذشت، به مسلخ کشانید و به جای آن «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب هیأت دولت در تاریخ ٨/٣/١٣٧٣) را قرار داد. در گام بعدی با دورزدن قانون کار، موضوع قراردادهای موقت رواج یافت. این کار نیز با چنان سرعت و حدتی پیش رفت که هم‌اکنون بیش از ٩٠درصد قراردادها، از دائم به موقت تغییر یافته‌اند. در گام‌های بعدی، کارگران قالی‌باف و کارگاه‌های دارنده تا پنج کارگر و سپس کارگاه‌های دارنده تا ١٠ کارگر، از شمول قانون کار خارج شدند و این در حالی بود که دولت اصلاحات مستقر بود.
هجوم‌های بعدی از سوی دولت پوپولیست- اصولگرای احمدی‌نژاد آغاز شد که این مرحله از محدودسازی حقوق کار با محدودکردن وسیع کارگران و سازمان‌های کارگری همراه بود و در ادامه تا به آنجا پیش رفت که حتی اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق آن، با هجوم رئیس وقت منتصب احمدی‌نژاد مواجه شد و این‌بار با آرامش خیال با هیأت‌امنایی‌کردن شورای تأمین اجتماعی، به برداشت از صندوق پرداخت. در کنار این وضعیت مقدمات مجموعه‌ای از منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی نیز از بدنه شستا (شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی) به بهانه‌های گوناگون ازجمله خصوصی‌سازی، کنده و برای امثال بابک زنجانی‌ها فراهم شد.
ادامه خروج کارگران از شمول قانون کار، این بار با تصویب «شیوه‌نامه استاد -شاگردی نوین» از سوی دولت احمدی‌نژاد، اجازه بیگاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و در ادامه، این دولت تدبیروامید بود که طرح آزمایشی دولت پیشین را به اجرا گذاشت و چنان‌که امروز شاهدیم، این طرح نیز یکی از لایه‌های هجوم علیه حقوق کار در ایران است. غیر از آن نیز بار دیگر پس از ٢٢سال، لایحه دیگری به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (تجاری-تولیدی و اقتصادی) با همان شیوه از خورجینِ جورچین دولت جدید، رهسپار مجلس شد و یک فوریت آن برای بررسی مجلس و تصمیم درباره آن تصویب شد.
آخرین و مهم‌ترین حلقه تهاجم علیه قانون کار اما لایحه اصلاحیه‌ای است که در دولت احمدی‌نژاد تهیه شده و اخیرا به مجلس ارائه شده است. این لایحه تیر خلاص علیه قانون کار است. این لایحه در تاریخ ٣/٥/١٣٩٥ از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت و در اجرای ماده ١٤١ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون‌های اصلی اجتماعی و فرعی (آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضائی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ارسال شده است.
مقدمه این لایحه به دلایل توجیهی که برای اصلاح قانون کار بیان می‌شود، این‌گونه است: «نظر به اینکه طبق ماده ٧٣ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ١٥/١٠/١٣٨٩ دولت موظف است به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار و توجه به تغییرات فناوری و مقتضیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان، اقدام قانونی را لازم برای اصلاح قانون کار به عمل آورد، بنابراین لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».
اینکه تا چه اندازه اهداف بیان‌شده در طرح توجیهی با مفاد ماده‌واحده لایحه اصلاح قانون کار، به‌ویژه آنجا که تقویت تشکل‌های کارگری، متضمن حق قانونی اعتراض صنفی آنان است، سنخیت دارد، موضوعی است که باید در نقد و بررسی تک‌تک اجزای این ماده‌واحده به آن پرداخت، اما در لایحه اصلاح قانون کار در اساسی‌ترین وجوه آن که باید به موضوع اشتغال و امنیت شغلی کارگران توجه کند و همچنین به تشکل‌های کارگری و چگونگی شکل‌گیری آنان با توجه به حق آزادی تشکل‌یابی و سه‌جانبه‌گرایی موضوع مقاوله‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین‌المللی کار و اصل ٢٦ قانون اساسی بپردازد، نه‌تنها کاستی‌های موجود در قانون کار فعلی برطرف نمی‌شود، بلکه هم در موارد بالا و هم در سایر مفاد این لایحه حقوق کار و تضمین‌های لازم برای حمایت و صیانت از نیروی کار و حفظ کرامت انسانی از آن به کلی منتفی می‌شود.
بر همه فعالان کارگری است که مغایرت‌های جدی این لایحه و حتی کمی و کاستی خود قانون کار فعلی در حمایت از نیروی کار را نقد و بررسی کنند و کارگران را از لایحه‌ای که تصویب آن موجب نقض آشکار حقوق پذیرفته‌شده کارگران در قانون اساسی و مقاوله‌های بنیادین حقوق بین‌المللی کار می‌شود، آگاه کنند. لایحه‌ای که مدعی است «به منظور ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف» تنظیم شده است، اساسا مانند جاده یک‌طرفه‌ای است که تنها مرکب کارفرمایان، اعم از دولتی و خصوصی در آن حق رانش مرکب خود را دارند و کارگران در پیاده‌روی این جاده یک‌طرفه تماشاچی مسابقه برای بردن رقابت در کسب ارزش اضافی‌ای هستند که به مدد کار ارزان آنان رخ می‌دهد. روابط کار در ایران با تصویب چنین لوایحی حتی از روابط کار پیش از تصویب اولین قانون کار در ایران نیز غیرمنصفانه‌تر خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق