در راستای برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته از سوی سندیکای صاحبان داروهای انسانی، روزنامه «جهان صنعت» با دکتر عباس کبریایی‌زاده، رییس هیات مدیره سندیکا و همچنین رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و یکی از نام آشنایان سیاستگذار صنعت دارویی کشور پیرامون وضعیت صنایع دارویی از گذشته تا امروز و همچنین نقشی که برپایی این نمایشگاه در ارتقای صنعت دارویی کشور دارد گفت‌وگو کرده است که در ذیل می‌خوانید.
تامین ۲۴/ در راستای برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته از سوی سندیکای صاحبان داروهای انسانی، روزنامه «جهان صنعت» با دکتر عباس کبریایی‌زاده، رییس هیات مدیره سندیکا و همچنین رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و یکی از نام آشنایان سیاستگذار صنعت دارویی کشور پیرامون وضعیت صنایع دارویی از گذشته تا امروز و همچنین نقشی که برپایی این نمایشگاه در ارتقای صنعت دارویی کشور دارد گفت‌وگو کرده است که در ذیل می‌خوانید.
همگام با برگزاری بزرگ‌ترین رخداد دارویی کشور، لطفا در خصوص وضعیت صنایع داروسازی و جایگاه آن در کشور و همچنین تاثیر برپایی این نمایشگاه در ارتقای صنایع دارویی توضیح دهید.
صنعت داروسازی یکی از صنایع قدیمی و پایه‌ای درکشور می‌باشد که قدمت ٧٠ساله در تولید داروهای شیمیایی و بیش از صد سال در تولید واکسن دارد. پیش از انقلاب از آنجایی که اکثر شرکت‌های دارویی چند ملیتی بودند و شرکت‌های دارویی اروپایی و آمریکایی هم در ایران شعبه داشتند خیلی شاهد رشد و توسعه تولید دارو در کشور نبودیم و بیشتر مراحل نهایی تولید مثل بسته‌بندی در کشور انجام می‌شد اما بعد از پیروزی انقلاب در شرایطی که با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مواجه شدیم و نیاز‌های دارویی کشور هم در دوران جنگ روز به روز توسعه پیدا می‌کرد، دولت به فکر توسعه صنعت داروسازی در کشور افتاد بنابراین سیاستگذاری صحیح توسعه دانش محور صنعت داروسازی موجب شد که در دوران پس از جنگ بیش از ٩٠ درصد داروها درآن مقطع در کشور تولید شود این درحالی بود که قبل از انقلاب کمتر از ٢٠ درصد داروها داخل کشور تولید می‌شد. با گذشت زمان تفکر توسعه در کشور تداوم یافت به نحوی که در سال‌های ٦٥ و ٦٦ با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های صنعت شیمی در کشور مسوولان وقت تصمیم گرفتند که برای تکمیل زنجیره تامین دارو، مواد اولیه دارویی را در کشور تولید کنند. این سیاست‌ها موجب شد که امروز تولید بیش از ٥٠ درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور صورت گیرد. در سال٧٣ دولتمردان تصمیم به توسعه زیر ساخت‌های صنایع داروسازی به خصوص در زمینه محصولات بیوتکنولوژی گرفتند و شورای توسعه فناوری محصولات زیست فناوری در ریاست‌جمهوری تشکیل شد که در دوره دولت آقای خاتمی این شورا به شورای‌عالی تبدیل شد و متعاقب آن نگاه ویژه‌ای به توسعه فناوری علوم زیستی در تمامی زمینه‌های پزشکی، کشاورزی و . . . ایجاد گردید. به طوری که امروز ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه محصولات بیوژنریک می‌باشد.
در حال حاضر صنعت داروسازی ایران به میزانی از توانمندی رسیده که در سال ٩٤، ٩٨ درصد نیاز دارویی کشور را با حداقل وابستگی ارزی به خارج از کشور فراهم کرده است. این در حالی است که سال گذشته برای تامین ٩٨ درصد نیاز دارویی کشور حدود ٨٠٠ میلیون دلار برای تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه دارویی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند و همچنین فراهم کردن معرف‌ها و استانداردهای کیفیت تولید داروها در کشور هزینه شده این درحالی است که برای تامین ٢ درصد داروهایی که به صورت ساخته شده به کشور وارد شدند حدود یک میلیارد دلار ارز هزینه شده است.
بنابراین اگر بخواهیم در سال ٩٥ از یک صنعت به عنوان شاخص اقتصاد مقاومتی یاد کنیم آن صنعت داروسازی است که پشتیبان امنیت و سلامت جامعه می‌باشد. خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که صنعت داروسازی نیاز داخل را به خوبی تامین کرده است و صنایع داروسازی با مازاد ظرفیت مواجه هستند. از طرفی دانش داروسازی در کشور بومی‌سازی شده است و طبیعتا در چنین شرایطی باید به فکر توسعه صادرات در این حوزه باشیم.
در چنین شرایطی نمایشگاه ایران فارما با رویکرد معرفی صنعت داروسازی به جامعه تجاری و سیاسی کشور و سایر کشورها از سوی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با همکاری چند تشکل صنعتی- خدماتی مرتبط با دارو و سازمان غذا و داروی کشور برگزار شده است. برپایی این نمایشگاه که میزبان ٩٠ شرکت خارجی از بیش از ٤٠ کشور دنیا و بیش از ٢٠٠ شرکت ایرانی که به طور عمده تولیدکننده محصولات دارویی و مواد اولیه و محصولات بیوتکنولوژی و غیره هستند، فرصت بسیار خوبی برای معرفی توانمندی‌های صنعت داروسازی کشور به دنیا فراهم کرده است.
توانمندی صنایع دارویی کشور در ادوار گذشته به کرات به مسوولان و مردم اثبات شده است اما در شرایط کنونی به گفته کارشناسان روند رو به رشد این صنعت به دلایل مختلف اعم از عدم نقدینگی و غیره با مشکلاتی روبه‌رو است. نظر شما در این خصوص چیست؟
صنایع داروسازی پشتوانه خوبی برای کشور هستند اما به لحاظ اقتصادی این صنایع دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و هزینه‌های مالی کمر صنایع دارویی را شکسته است. متاسفانه هزینه‌های مالی بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنایع دارویی کشور از سودی که به سهامداران خود پرداخت می‌کنند بیشتر است. اگر صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی که در بورس حضور دارند را مرور کنیم، خواهیم دید که شرکت‌های داروسازی برای بانک‌ها کار کردند نه برای سهامداران.
واقعا چنین شرایطی جای تاسف دارد و انتظار داریم که دولت فکر جدی برای تامین منابع مالی صنعت به خصوص صنعت داروسازی که خریدار محصولات آن هم خودش است، انجام دهد زیرا ٧٠ درصد داروی کشور توسط بیمارستان‌ها و بیمه‌های دولتی مصرف می‌شود و متاسفانه در حال حاضر بیش از دو هزارمیلیارد تومان بدهی بیمارستان‌های دولتی فقط به شرکت‌های توزیع دارو است بنابراین تاخیر در پرداخت بدهی‌های بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های دارویی خود عامل رکود صنعت شده. صنعتی که می‌تواند خیلی چابک‌تر و پویا‌تر در بازار‌های منطقه حضور پیدا کند به دلیل ضعف بنیه مالی و کمبود‌هایی که در جذب منابع دارد متاسفانه به داخل کشور محدود شده است. اطمینان دارم اگر صنعت داروسازی ما مورد حمایت‌های مالی و مشوق‌های مالی برای صادرات قرار گیرد از جمله صنایعی است که سریعا می‌تواند تراز تجاری خود را مثبت کند.
در زمان حضورتان در سازمان غذا و دارو در دوره دولت دکتر خاتمی شاهد حمایت‌های گسترده از بخش‌خصوصی و ورود شرکت‌های چند ملیتی و همچنین برندینگ در کشور بودیم که جان تازه‌ای به صنعت دارویی کشور بخشید اما در حال حاضر شاهد افول صنایع دارویی هستیم لطفا در این خصوص توضیح دهید.
اقداماتی که طی سال ٨٠ در حمایت از این صنعت انجام دادیم صنایع دارویی کشور را از رکود خارج کرد. صنعتی که در دوران جنگ مستهلک شده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود در این سال‌ها با پشتیبانی دولت و تخصیص ارز حمایتی به این صنایع برای تجهیز و توسعه ماشین‌آلات و ارتقای استانداردهای دارویی در کشور تا حدودی رشد کرد اما در حال حاضر متاسفانه به چند دلیل صنعت داروسازی ما نمی‌تواند به جهانی شدن فکر کند در حالی که از ظرفیت تولیدی و همچنین دانش مناسبی برخوردار است.
اولین مساله نظام قیمت‌گذاری در ایران است که باعث شده صنایع داروسازی از سود کافی برخوردار نباشد. قیمت دارو در کشور بسیار پایین است. در حال حاضر یک بسته قرص ١٠٠ عددی که برای درمان دیابت یا فشار خون تولید می‌شود یک دلار یعنی سه تا چهار هزار تومان به فروش می‌رسد که این جای تاسف دارد.
دوم به دلیل مشکلاتی که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد، در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه صورت می‌گیرد، خیلی مورد پذیرش نظام‌های مالیاتی در قیمت تمام شده نیست بنابراین بخش عمده‌ای از هزینه‌هایی که شرکت‌ها در حوزه نوآوری و تحقیقات انجام می‌دهند، توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
این در حالی است که حیات صنعت داروسازی وابسته به نوآوری، تحقیق و توسعه و همچنین ارتقای مستمر کیفیت محصولات است که هر دو مورد بسیار پر هزینه می‌باشد. صنعتی می‌تواند به جهانی شدن فکر کند که روی این دو مقوله تمرکز کافی کرده باشد.
در حال حاضر صنعت بنیه مالی ندارد. زمانی که هزینه خرید یک بسته قرص ١٠٠ تایی از یک بسته آدامس هم پایین‌تر است بنیه‌ای برای صنعت باقی نمی‌ماند. بنابراین یکی از چالش‌های جدی صنعت داروسازی کشور ما نظام قیمت‌گذاری است و باید این موضوع اصلاح شود تا صنعت برونگرا شود و بتواند به جهانی شدن فکر کند.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که شرکت‌های خارجی مشابه بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی کشور ما بیش از هشت برابر گردش مالی سالانه دارند. به طوری که گردش مالی سالانه بزرگ‌ترین شرکت داروسازی در ایران که داروپخش است، حداکثر حدود ١٠٠ میلیون یورو است در حالی که شرکت مشابه همجوار ما در ترکیه که از نظر بنیه علمی و توان داروسازی به هیچ وجه قوی تر از شرکت داروپخش در ایران نیست، بیش از ٨٠٠ میلیون یورو گردش مالی سالانه دارد یعنی تقریبا هشت برابر گردش مالی شرکت‌های ما. بنابراین هر چقدر گردش مالی یک صنعت افزایش پیدا کند، جهانی شدن آن هم جدی‌تر اتفاق خواهد افتاد.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باعث شده رکود در صنعت داروسازی اتفاق بیفتد، بحث نظام قیمت‌گذاری محصولات تولید داخل است به طوری که اختلاف قیمت داروی ایرانی با داروی وارداتی تا ١٦ برابر است در حالی که در هیچ کشوری از دنیا چنین اختلاف قیمتی مشاهده نمی‌شود. این موضوع به این معناست که داروی ایرانی بین ٧ تا ١٦ برابر ارزان‌تر از داروی وارداتی است در صورتی که در مورد هیچ کالای دیگری در کشور تا این اندازه اختلاف قیمت وجود ندارد.
بنابراین با توجه به شرایط کنونی صنایع داروسازی کشور نیازمند نگاهی استراتژیک از سوی دولت است تا بتواند با استفاده از پتانسیل‌های موجود جایگاه خود را در دنیا ارتقا دهد؟
بله. صنعت داروسازی در ایران یک فرصت ملی است که می‌تواند ایران را به عنوان صادرکننده محصولات دانش‌محور در منطقه معرفی کند. به همین علت، سندیکای صنایع داروسازی تا این اندازه اصرار دارند که دولت به این صنعت یک توجه ویژه‌ای داشته باشد چراکه این صنعت به عنوان نماد توان صنعتی و توسعه کشور خواهد بود که می‌تواند تا حد زیادی به ارتقای جایگاه کشور در کشورهای منطقه و در دنیا کمک کند.
در دوران جنگ نیز ما توانستیم با بسیاری از مشکلاتی که در این دوران برای ما ایجاد شده بود، مقابله کنیم. به طوری که در آن زمان به دلیل تحریم‌ها، آنتی دوت‌های مربوط به سلاح‌های شیمیایی به کشور ما داده نمی‌شد اما صنعت داروسازی در ایران توانسته همه این آنتی دوت‌ها را تامین کند. بنابراین در زمان جنگ ایران در بحث مقابله با سلاح‌های شیمیایی نماد مقاومت شد.
از همین رو لازم است تا دولت نگاه ویژه‌ای به صنعت داروسازی داشته باشد. اما با وجود اینکه می‌توان از صنعت داروسازی به عنوان یک نماد مقاومتی یاد کرد، دولتمردان ما به این صنعت مانند سایر صنعت‌ها نگاه می‌کنند.
در حال حاضر کشور روسیه نزدیک به ٨٠ درصد داروهایش را از طریق واردات تامین می‌کند. عراق نیز قریب به ١٠٠ درصد داروهایش را از کشورهای خارجی تامین می‌کند. بنابراین اینها کشورهایی هستند که صنعت داروسازی ندارند و می‌توانند فرصت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات تولیدات ایرانی باشند.
اما در حال حاضر بنده این هشدار را می‌دهم که اگر در حوزه صنعت داروسازی در همین مسیر حرکت کنیم تا پنج سال دیگر این کشورها خودشان تولیدکننده‌های مطرح می‌شوند و مدعی صادرات به ایران خواهند شد.
سال‌های زیادی است که چهره‌های شناخته شده و کارشناسان صنعت داروسازی نسبت به اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو هشدار می‌دهند اما در این زمینه هیچ تغییری اتفاق نمی‌افتد. از نظر شما که نقش موثری در سیاستگذاری دارو دارید، علت چیست؟
در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در نظام قیمت‌گذاری دارو وجود دارد، اجرا نشدن آیین‌نامه‌های تصویب شده است. به عنوان مثال در حالی که تجربیات و فرمول‌های جهانی تاکید دارد که داروهای ژنریک تولید شده، دست‌کم ٤٠ درصد داروهای برند قیمت داشته باشند و نظام قیمت‌گذاری دارویی در ایران هم همین‌گونه تعریف شده است اما به این موضوع عمل نمی‌شود.
دلیل دیگر این است که نظام تامین مالی سازمان‌های بیمه‌گر کشور ما متناسب با رشد و توسعه سلامت در کشور نیست و همیشه سهم نظام سلامت از بودجه عمومی دولت کفاف ورود تکنولوژی‌های جدید را به صنعت سلامت نداده است البته برقراری این تناسب موجب افزایش پرداخت از جیب بیماران می‌شود. این موضوع نیز خود یک مانع برای نظام قیمت‌گذاری تلقی می‌شود.
صنعت داروسازی بیشترین نرخ نوآوری را در دنیا دارد بنابراین با داروهای جدید، تکنولوژی‌های نو، فرمول‌های جدید و طبیعتا ایجاد امکانات برای درمان بیمارانی که در گذشته توان درمان آنها را نداشتیم، مواجه هستیم. در نتیجه ورود محصولات جدید به بازار، سازمان‌های بیمه‌گر را با کمبود منابع بیشتر مواجه می‌کند بنابراین کمبود منابع سازمان‌های بیمه‌گر یکی از موانعی است که باعث می‌شود قیمت داروهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، منصفانه و متناسب با شرایط نباشد.
مشکل دیگر اینکه دولت رشد بودجه را ١٥ تا ٢٠ درصد در سال در نظر می‌گیرد اما به همین نسبت و حتی کمتر از آن رشد بودجه نظام سلامت را قرار می‌دهد در حالی که نظام سلامت همواره ورودی‌های جدیدی دارد. به طوری که دسترسی مردم به دارو در ٢٠ سال گذشته نسبت به امروز کاملا تغییر کرده است.
سهم نظام سلامت از GDP در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دولت یازدهم با وجود اینکه سهم نظام سلامت از GDP خوب رشد کرد تازه به عدد ٩/٦ درصد رسیده در حالی که به صورت میانگین در کشورهای منطقه این سهم بالای هفت درصد است بنابراین اگر سهم بودجه‌ای نظام سلامت از GDP کشور افزایش پیدا کند، به تناسب صنعت داروسازی هم از این موضوع برخوردار می‌شود و نظام قیمت‌گذاری دارو هم قابل اصلاح خواهد بود اما اگر قرار بر این باشد که نظام قیمت‌گذاری دارو را آزاد کنیم اما سازمان‌های بیمه‌گر نتوانند پوشش دهند، مردم ناچار می‌شوند هزینه‌ها را از جیب‌شان پرداخت کنند و نوعی گسترش بی‌عدالتی خواهد بود.
بنابراین اگر دولتمردان ما در بسیاری از مواقع قیمت داروها را نمی‌توانند درست تعیین کنند، به این دلیل است که از جیب صنعت مایه می‌گذارند تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.
چگونه می‌توان سهم نظام سلامت از GDP کشور را افزایش داد؟
با توجه به هدف‌گذاری دولت در سایر حوزه‌ها، آنچه انتظار می‌رود این است که سهم نظام سلامت از GDP کشور در بودجه عمومی دولت نیز به فراتر از هفت درصد برسد. البته باید به این نکته هم توجه کرد با وجود اینکه GDP ایران حدود ٥٢٠٠ دلار است اما ایران جزو کشورهایی است که در حوزه سلامت از تکنولوژی‌های نوین و خیلی بالا برخوردار است که حتی از میانگین کشورهای منطقه نیز بالاتر است.
در حال حاضر در صورتی که نظام خدمات پزشکی در ایران در بسیاری از زمینه‌ها هم‌سطح با ترکیه و حتی فراتر از آن است و همچنین دسترسی آحاد جامعه به خدمات پزشکی در ایران بسیار گسترده‌تر است، سرانه دارو در ایران حدود ٥٠ دلار است در حالی که در ترکیه این سرانه حدود ١٢٠ دلار است. بنابراین انتظار می‌رود دست کم برای برابری و هم‌سطح شدن با ترکیه، سهم نظام سلامت از GDP کشور به حدود ١٠ درصد برسد.
در ادوار گذشته بخش‌خصوصی صنایع دارویی بعضا به دلیل سیاست‌های دولتی محدود می‌شدند. در حال حاضر وضعیت این بخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش‌خصوصی در صنعت داروسازی ایران از اوایل انقلاب هم حضور داشته و کشور ما دارای تعدادی شرکت داروسازی خصوصی بوده در حالی که سهم آنها در سبد دارویی کشور تا دهه ٨٠ در کشور بسیار پایین بوده است. اما تقریبا از دی ماه سال ٨٠ که دستورالعمل توسعه خطوط داروسازی تهیه و بخش‌خصوصی تشویق شد که در صنعت داروسازی سرمایه‌گذاری داشته باشد، باعث شد این بخش حضور پررنگ‌تری در صنایع داروسازی پیدا کند. امروز نیز در شرایطی هستیم که حدود ٤٠ درصد از صنعت داروسازی کشور متعلق به بخش‌خصوصی است.
در حال حاضر صنعت بیوتکنولوژی ١٠٠ درصد خصوصی است. همچنین بیش از ٧٠ درصد صنعت مواد اولیه ما در بخش‌خصوصی است. ١٠٠ درصد بخش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی نیز در دست بخش‌خصوصی است بنابراین حضور بخش‌خصوصی در صنعت داروسازی در یک دوره ١٥ ساله نسبتا مطلوب بوده و برآورد ما این است که تا سال ١٤٠٤ این نسبت دقیقا برعکس شود. یعنی حتی در مورد داروهای شیمیایی بیش از ٧٠ درصد صنعت داروسازی ما خصوصی شود و کمتر از ٣٠ درصد برای بخش دولتی و نیمه دولتی باشد. رویکرد کشور و دولت نیز این است که به سمت استفاده از توانمندی‌های بخش‌خصوصی حرکت کنند. در شرایط فعلی، روند صنعت داروسازی روندی است که بخش‌خصوصی به دلیل نوآوری بیشتر و چابک‌تر بودن، در آن سرعت بیشتری را تجربه کرده و نظام مدیریت پویاتری دارد. این در حالی است که در بخش دولتی خیلی محافظه‌کارانه‌تر از بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که بخش‌خصوصی بر اساس معادلات بازار در آینده سهم بیشتری داشته باشد؛ به طوری که تا سال ١٤٠٤ بیش از ٧٠ درصد بازار دارویی در دست بخش‌خصوصی خواهد بود.
به گفته فعالان حوزه دارویی دلیل موفقیت صنایع بیوتکنولوژی بهره‌مندی آنها از مشوق‌های مالی و نگاه ویژه دولتی بوده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
خیر مشوق‌های دولتی عمومی بوده است. در حال حاضر وظیفه دولت به جای ایجاد رانت، ایجاد فرصت است. به عقیده بنده اگر در صنعت بایوتک رانت ایجاد شده، کار غلطی بوده اما بنده اعتقادی ندارم که به این صنعت رانت داده شده است بلکه فرصت‌هایی به آن داده شده که در رابطه با بقیه صنایع دیگر هم وجود داشته است بلکه چون این صنعت سودآورتر و منحصرا در اختیار صاحبان دانش است، تمایل به سرمایه‌گذاری در آن هم بیشتر است.به نظر من دولت به صنعت بیوتکنولوژی در ایران فرصت‌های کاملا منصفانه در بستر توسعه اقتصادی کشور داده است. همچنین اگر حمایت‌های وزارت نبود، طبیعتا اکنون مشکلاتی داشتیم.
در خصوص قراردادهای بین‌المللی و آینده صنعت داروسازی توضیح دهید.
ما این روزها نشستی را با روس‌ها در ارتباط با همکاری‌های مشترک در حوزه داروسازی داشتیم تا به این صورت با همکاری یکدیگر در روسیه دارو تولید کنیم. شرایط روسیه به گونه‌ای است که ما وقتی دارو را در روسیه تولید می‌کنیم، دولت به طور کلی خرید از بخش واردات را متوقف می‌کند. بر همین اساس در حال حاضر چندین قرارداد تولیدی با روس‌ها دنبال شده است تا به این صورت دانش فنی چندین قلم دارو به روسیه منتقل شود. یکی از حمایت‌ها و سیاست‌های درست دولت روسیه این است که نظام بیمه‌ای آنها صددرصد خریدار دارویی خواهد بود که در روسیه تولید می‌شود. این حمایت در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی که از لحاظ نظام اقتصادی آزادتر هم هستند، اگر دارویی در داخل کشور تولید شود، مورد حمایت بیمه‌ای قرار می‌گیرد. این حمایت نه تنها رانت نیست بلکه حمایت از تکنولوژی و اشتغال در کشور است.
به همین دلیل است که معتقدیم دولت ایران هم باید همه حمایت‌های بیمه‌ای خود را متوجه داروهای تولید داخل کند تا توسعه و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر این صنعت را در نظام سلامت و اقتصاد کشور شاهد باشیم.
به گفته منتقدان سازمان تامین اجتماعی نهادی شبه دولتی است که در حوزه سلامت بزرگ‌ترین تولیدکننده، مصرف‌کننده و همچنین پخش‌کننده دارو است و با توجه به مشکلات موجود در این صنعت، شرکت‌های فعال در این زمینه تنها به بقای خود و نه توسعه فکر می‌کنند. لطفا در این خصوص توضیح دهید.
اگر منظور شما این است که بنگاه‌داری جزو وظایف سازمان تامین اجتماعی است یا خیر، باید بگویم که بله این موضوع به طور قانونی از وظایف تامین اجتماعی است چون در قانون تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری از محل مازاد پرداختی بیمه‌پردازان جزو قانون است و بنده که رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی هستم همواره باید مراقب باشم که سازمان تامین اجتماعی مازاد وصولی‌اش را برای تعهدات آتی‌اش سرمایه‌گذاری کند.
اما اینکه اندوخته‌گذاری یا سرمایه‌گذاری را با روش بنگاه‌داری انجام دهیم یا با مدیریت سرمایه، این دو مقوله جدا از یکدیگر است و اعتقاد ما در سازمان تامین اجتماعی این است که به جای بنگاه‌داری و پرداختن به مدیریت بنگاهی باید در بازار سرمایه مدیریت سهام داشته باشیم.
از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ و نهاد نیمه‌دولتی، همواره سایه مقررات دست و پاگیر دولت که عامل کاهش چابکی می‌شود را بر سر داشته است، اگر بخواهد خود نیز بنگاه‌داری کند، ناچار است بنگاه‌ها را هم طبق فرمول‌های نیمه دولتی اداره کند و این موضوع باعث می‌شود در رقابت با بخش‌خصوصی جا بماند بنابراین سیاست ما در هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی حرکت از سمت بنگاه‌داری به سمت حضور در بازار سرمایه و مدیریت سهام به جای مدیریت بنگاهی است.
منبع: روزنامه جهان صنعت مورخ ٩٥/٦/٢٤