١٨خرداد ماه بود که محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقتی به مجلس رفت از برنامه‌ریزی برای ٥٠٠ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صنعتی در دوران پسا برجام صحبت کرد. در آن زمان این وزیر کابینه با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در پسابرجام ١٢ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ٥٠٠ میلیون دلار به تصویب رسیده که بررسی‌های لازم نیز در هیات سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.
تأمین۲۴/به گزارش روزنامه اعتماد، وی در آن زمان حتی به کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی که از سال ٩٠ تاکنون اتفاق افتاده بود هم اشاره کرد و ادامه داده بود: «در بخش صنعت و معدن در سال ٩١، ٩/٤١ دهم درصد رشد منفی وجود داشته که این میزان در سال ٩٢ به ١٠ درصد رشد منفی رسیده است و با تلاش‌هایی که در سال ٩٣ انجام شد این رشد به میزان ١/٨ دهم درصد رسید. در حالی که معتقدیم باید رشدی بین ٢٠ تا ٢٥درصد سرمایه‌گذاری باشد.
سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از سال ٩١ به‌شدت افت کرده و طی یکی، دو سال اخیر به تدریج در حال افزایش است؛ حدود ٩٥ هزار طرح وجود دارد که در دست مردم است و بخشی از آنها نیز توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و با توجه به پیشرفت کاری که شاهد هستیم اگر راه‌اندازی شود ٣٠٠ هزار اشتغال پیش‌بینی می‌شود.»وی به این جهت به سرمایه‌گذاری خارجی بعد از پسابرجام اشاره کرده و گفته بود: «در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی نیز پس از اعلام اجرای پسا برجام ١٢ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ٥٠٠ میلیون دلار به تصویب رسیده و بررسی‌های لازم نیز در هیات سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.»و حالا اصغر حق‌پناه، مدیر مطالعات مهندسی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) می‌گوید: «این سازمان هفت طرح مطالعه شده صنعتی خود را با حجم سرمایه‌گذاری ٢ میلیارد دلار (٧٠هزارمیلیاردریال) برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فراخوان گذاشته است.»
گویا موضوع سرمایه‌گذاری خارجی صنعتی به سمت وسویی جدید وارد شده است و مسوولان وزارت صنعت برگ دیگری از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت را ورق می‌زنند و حالا دیگر بعد از معرفی طرح‌هایی که پیش از این تنها نام معرفی آنها به زبان رانده می‌شد حالا وارد فاز فراخوان سرمایه‌گذار و برگزاری مزایده و مناقصه شده‌اند. به نظر می‌رسد رفت و آمد هیات‌های صنعتی به نتیجه رسیده است. با این شرایط نهایتا در ابتدای سال آینده و همزمان با ماه‌های پایانی دولت یازدهم سرمایه‌گذاری صنعتی رشد چشم‌گیری خواهد داشت.
این مدیر ایدرو در عین حال از بازتعریف وظایف ایدرو هم صحبت کرده و گفته است: « پس از ابلاغ سیاست‌های اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی و واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های صنعتی زیر مجموعه ایدرو، این سازمان تصمیم گرفت ماموریت‌های خود را بازتعریف کند و دراین راستا چند صنعت خاص را مشخص و بر آنها تمرکز کرد. صنعت حمل و نقل شامل خودرو، ریل و کشتی‌سازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع نوین شامل ارتباطات و فناوری اطلاعات (آی‌سی‌تی)، مواد پیشرفته و الکترونیک از مهم‌ترین صنایعی است که در بازتعریف جدید، جزو اولویت‌های ایدرو قرار گرفته است.»