لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شده است. فعالان کارگری نسبت به مفاد آن معترض هستند و آن را خلاف منافع کارگران می دانند، کارفرمایان نیز از محتوای لایجه مذکور اظهار بی اطلاعی می کنند و معتقدند پیش از این اصلاحاتی توسط گروه کارفرمایی و کارگری روی قانون کار صورت گرفته بود و برای دولت ارسال شده بود، اما متن موجود تنظیم شده توسط دولت ارتباطی با آن متن ندارد.
تأمین 24/ در این زمینه «محمد مروج حسینی» دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی با بیان این اینکه «قانون کار وحی منزل نیست» در گفتگو با «تأمین ۲۴» گفت: کارفرمایان از مفاد لایحه اصلاح قانون کار که به مجلس ارسال شده بی اطلاع هستند و معتقدند نظر کارشناسی و مثبت نمایندگان کارفرمایی و کارفرمایی در این زمینه باید جلب شود.
از سوی دیگر مرتضی رجبی، قائم مقام دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران نیز معتقد است، شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور نسبت به سال تصویب قانون کار تغییر کرده و در نتیجه لازم است قانون کار فعلی اصلاح شود.
رجبی در گفتگو با تأمین 24 با بیان اینکه در دولت گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح این قانون توافق کردند گفت: این نمایندگان برخی از مفاد قانون کار را اصلاح کردند و پیشنهادهای خود را به مجلس فرستادند تا در کمیسیون اجتماعی بررسی شود اما آن اصلاحیه مسکوت ماند و تصمیمی در موردش گرفته نشد.
وی با تأکید بر اینکه هم کارفرمایان و هم کارگران معتقدند، شرایط جامعه تغییر کرده و نیازمند قانون کار جدیدی هستیم ادامه داد: برخی از تعاریف و اصول اساسی قانون کار مانند تعریف کارگر، تعریف کارفرما، ساعت کار، تعطیلات، نوبت کاری و ... باید ثابت و منطبق با موازین بین المللی باقی بماند.
به گفته قائم مقام دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، قانون کار دارای 203 ماده است که تمام بنگاه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی را به طور یکسان در نظر گرفته است و مثلاً بنگاهی که 10 نفر کارگر دارد، باید همان قوانینی را رعایت کند که بنگاهی با 10 هزار نفر کارگر ملزم به انجام آن ها است؛ در صورتی که ماهیت مشاغل مختلف به گونه ای است که نمی توان یک قانون ثابت را برای همه آن ها اعمال کرد.
برخی مشاغل جمعه تعطیل نباشند
رجبی با اشاره به ماهیت متفاوت مشاغل کشاورزی، دامداری و کار روی کشتی افزود: به طور مثال، جمعه روز تعطیل هفتگی همه مشاغل تلقی می شود، در صورتی که در شغل هایی مانند کشاورزی ممکن است، روز جمعه نوبت آبیاری باشد و کارگرها ملزم به حضور در کار باشند.
وی با بیان اینکه 94 درصد کارگاه ها و 50 درصد کارگرها در واحدهای کوچک مشغول کار هستند، گفت: مواد 190 و 191 قانون کار فعلی استثنائاتی را در این زمینه قائل می شود، اما این مواد قانونی هیچ گاه اجرا نشده است و لازم است در متن قانون تأکید بیشتری صورت بگیرد تا برخی کارفرمایان در مشاغلی خاص و بسته به ماهیت مشاغل ملزم به تعطیل کردن جمعه به عنوان روز تعطیل نباشند.
به گزارش تأمین 24، مواد 190 و 191 بر معافیت کارگاه های زیر 10 نفر از مواد قانون کار تأکید دارند.
قائم مقام دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران افزود: کارگران باید تعطیلی هفته ای داشته باشند و این که در روزی از هفته تعطیل باشند، کاملاً تعریف شده و منطبق با موازین بین المللی کار است؛ اما به ماهیت مشاغل و مشکلات آن ها نیز باید توجه شود و نیازی نیست این روز تعطیل حتما روز جمعه باشد.
رجبی با بیان اینکه دولت و مجلس باید واقعیت های جامعه را در نظر بگیرند، تأکید کرد: هر تغییری در قانون کار باید با مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت بگیرد و هر گونه اصلاح یکسویه از دولت و مجلس، بدون جلب نظر کارگران و کارفرمایان منجر به بی قانونی می شود.
کارگران نگران امنیت شغلی شان هستند
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری نیز معتقدند، متن اصلاحیه قانون کار دارای موادی است که امنیت شغلی آن ها را تهدید می کند.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگو با تأمین 24 گفت: کارفرمایان می دانند پس از پیروزی انقلاب سال ها طول کشید تا همین قانون کارِ با قابلیتِ تاویل و تفسیر را به جهت حضورِ پر رنگ در انقلاب و جنگ، صاحب شدیم و مثلا خوشحال که ماده ۳۳ قانون کار شاهنشاهی را حذف کردیم و طبق آن قانون کار، کارفرمایان نمی توانستند همانند پیش از انقلاب و دلخواد خود، کارگر را اخراج کنند.
«عبدالله وطن خواه» افزود: کارفرمایان با پایان جنگ و اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی توسط دولت با تفسیری دلخواه از تبصره ماده ۷ قانون کار، کارگران را حتی در کارهایی با ماهیت دائم نیز از رسمیت نصفه و نیمه استخدامی خارج کردند و کارگران کارگاه های زیر ۵ و ۱۰ نفر را نیز تحت شمول قانون کار قرار ندادند.
این فعال کارگری گفت: سال هاست که دیگر شاید جز انگشت شماری کارگرِ مثلاً رسمی، کارگر رسمی نداریم و همه کارگران اگر کاری داشته باشند و از خیلِ بیکارشدگانِ سیاست های جاری نباشند، همه به حالتِ قرار دادی و و سفید امضا و پیمانی و سایر اشکال دلخواه و تحمیل شده کارفرمایان مشغول به کار هستند.
وطن خواه تأکید کرد: طبیعی است، کارگران با معوق ماندن گاه دوساله دستمزدشان و اشکال دیگر ستمی که بر خلاف قانون بر آن ها تحمیل می شود، بیش از هر چیز نگران امنیت شغلی خود هستند. در صورتی که طبق قانون اساسی و اصول حقوق مردم و از جمله اصل ۴۳ نباید هیچ ایرانی، دغدغه بهداشت و آموزش و مسکن و کار داشته باشد.
به گفته نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، فعالان کارفرمایی و اتاق بازرگانی طی سال های گذشته راهکارهایی را نشان دولت و هییت وزرا داده اند که منجر به بازبینی اصل 44 قانون اساسی به سود آن ها و عقب نشینی دولت از مسئولیت های مصرح در بند 43 قانون اساسی شده است.
وطن خواه با بیان اینکه کارفرمایان همواره بر «شرایط اقتصادی کشور» تأکید می کنند، گفت: کاش کارفرمایان این واقعیت را می گفتند که کارگران در ایجاد شرایط اقتصادی به قول خودشان راکد ابداً و اصلاً نقشی ندارند و کدام سیاست را کارگران اتخاذ کردند که مثلاً کفش ملی به عنوان یک تولید ملی کارمد به نابودی کشیده شد؟
وی افزود: کارگران ایران علیرغم اینکه دولت شان عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است، از ابتدایی ترین حقوق بنیادین کار که در سطح جهانی توسط سرمایه پذیرفته شده محرومند، و هنوز در آرزوی دستمزد متناسب و برابر و منع کار کودکان و آزادی اعتصاب و برخورداری از ایجاد تشکلی دلخواه بی مداخله قدرت و ثروت هستند و به ناچار به همین سه شکل رسمی تشکل های کارگری تن داده اند، در حالی که گاهی عناصر سالم همین تشکل ها نیز تحمل نمی شوند.
نایب رئیس مجمع نماییندگان کارگران استان تهران گفت: دفاع کارگران از قانون کار فقط ناشی از دفاع از حقوق بنیادین کار است و نافی ایرادات وارده بر اصولی بر قانون کار نیست، اما این دفاع بیانگر قرار داشتن آن ها در حالت تدافعی است که خود ناشی از عدم تشکل مستقل از دولت و فقدان قدرت و پراکندگی و بی سازمانی است.