در این جلسه مشخصا می‌خواهم به سه پرسش پاسخ گویم. یکم، اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران امروز کدام‌اند؟ دوم، ماهیت تدبیر دولت یازدهم در مهار اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران چیست؟ سوم، چه نوع ارزیابی از درجه کامیابی یا ناکامی دولت یازدهم در مهار اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی می‌توان به دست داد؟
محمد مالجو
تأمین ۲۴/ استدلال‌های من در پاسخ به این پرسش‌ها، متناسب با وقت محدودی که برای ارائه بحث در اختیار دارم فقط به سطح جهت‌گیری‌ها و سازوکارها محدود می‌شود و به سطح طراحی و اجرای سیاست‌ها و نتایج تجربی‌شان مطلقا نخواهم پرداخت. در این بحث از چارچوب مفهومی حلقه‌های 6 گانه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران استفاده خواهم کرد، چارچوبی که طی چند سال گذشته اینجا و آنجا ولو پراکنده به دفعات درباره‌اش سخن گفته‌ام و اینجا مستقلا از نو معرفی‌اش نخواهم کرد و علاقه‌مندان به این چارچوب مفهومی را به بحث‌های قبلی خودم در این زمینه ارجاع می‌دهم. پیشاپیش نیز بابت فشردگی استدلال از حاضران در جلسه پوزش می‌طلبم. اجازه دهید از ارائه پاسخی فشرده به نخستین پرسش شروع کنم.
در حلقه اول از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، نوع تحقق تمرکزیابی ثروت و منابع اقتصادی با شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه در دستان اقلیت به زیان اکثریت توده‌ها همراه با سایر عللی که اینجا محل بحث‌اش نیست، بحران نابرابری گسترده در ثروت و درآمد و مصرف میان جامعه ایرانی را رقم زده است.
در حلقه دوم، نوع تحقق کالایی‌سازی نیروی کار و از این رو مطیع‌سازی و ارزان‌سازی کار همچون یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی همراه با سایر عللی که اینجا از کنارشان می‌گذرم به بحران اختلال گسترده در بازتولید اجتماعی نیروی کار انجامیده است.
در حلقه سوم، نوع تحقق کالایی‌سازی طبیعت و از این رو ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست همچون یکی دیگر از اصلی‌ترین عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی در پیوند با سایر عللی که فراتر از بحث‌ام در اینجاست به بحران تخریب فزاینده محیط‌زیست منجر شده است.
در حلقه چهارم، رشد سرطانی نسبت تخصیص منابع اقتصادی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه دولتی به فعالیت‌های نامولد مستقیما بحران تولید ارزش در نقطه تولید را رقم زده است. در حلقه پنجم از سویی قوت تقاضای موثر در بازارهای ملی برای محصولات خارجی و از سوی دیگر نیز ضعف تقاضای موثر در بازارهای بین‌المللی برای محصولات داخلی (صرف نظر از نفت و مشتقاتش) به بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات منجر شده است. نهایتا در حلقه ششم نیز غلبه سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ایران انجامیده است.
نوع تحقق حلقه‌های اول و دوم و سوم در زنجیره انباشت سرمایه در ایران و بحران‌های متعاقبشان (یعنی نابرابری گسترده ثروت و درآمد و مصرف، اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار و تخریب محیط زیست) بازتاب تقویت فزاینده مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در سال‌های پس از جنگ 8 ساله بوده است. نوع تحقق حلقه‌های چهارم و پنجم و ششم در زنجیره انباشت سرمایه و بحران‌های متعاقبشان (یعنی، بحران تولید ارزش در نقطه تولید، بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات و بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی) نیز بازتاب تضعیف فزاینده تولید سرمایه‌دارانه در سال‌های پس از جنگ بوده است.
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب 57 نوعی نظام اقتصادی بوده که از سویی همواره مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت می‌کرده است و از سوی دیگر نیز همواره تولید سرمایه‌دارانه را تضعیف می‌کرده است. آن تقویت و این تضعیف در درازمدت به طور توأمان امکان استمرار ندارند. اگر ما در دهه‌های اخیر توانسته‌ایم این دو روند ناهمسو را همزمان تحقق ببخشیم فقط مدیون نقش میانجیگرانه درآمدهای نفتی بوده‌ایم که کمبود تولید در اقتصاد ایران را جبران می‌کرده است. اگر به هر علت مثلا تحریم اقتصادی یا کاهش قیمت نفت یا شرایط بی‌ثبات ژئوپلیتیک در خاورمیانه یا دیپلماسی خارجی نامساعد، نقش‌آفرینی میانجیگرانه درآمدهای نفتی به محاق رود یا تضعیف شود متناسباً اقتصاد ایران نیز طعم بحران کنترل‌ناپذیری را خواهد چشید کما اینکه در چند سال گذشته که با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده‌ایم به درجه‌یی ولو ناچیز از بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد نیز دچار شده‌ایم.
آنچه گفتم تصویری بسیار فشرده از اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران امروز از نگاه من بود. پرسش دوم عبارت از این است که تدبیر دولت یازدهم در رویارویی با این بحران‌ها چه بوده است. تدبیر دولت در این زمینه نه از اقتضائات مهار این بحران‌های اقتصادی 6 گانه بلکه از نوع روایتی نشات گرفته که جریان اصلی جبهه اصلاحات از مسیر سیاسی طی شده در حد فاصل سالیان 76 تا 92 به دست داده است. اشاره‌ام مشخصا به نوع خوانشی است که از دو تجربه کلیدی در این دوره 16ساله به عمل آمده است.
یکم، تجربه مبادرت به اصلاحات حکومتی از طریق بازی در زمین قانون که در دوم خرداد 76 آغاز شد و در سال 84 به شکست قطعی انجامید. دوم، تجربه ناآرامی‌های متعاقب انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 که همان هدف اصلاحات حکومتی را اما این بار از طریق بازی در زمینی دنبال می‌کرد که اصلاح‌طلب‌ها حق مشروع و قانونی شهروندان تلقی‌اش می‌کردند و رقیبشان در هیات حاکمه غیرقانونی محسوبش می‌کرد یعنی تجربه‌یی که از فردای انتخابات سال 88 آغاز شد و نهایتا در سال 92 به شکست قطعی رسید.
اکثریت اصلاح‌طلبان در مواجهه با این دو تجربه شکست‌خورده برخلاف مسیری که از سال 76 به بعد در تلاش برای مشروطه‌سازی قدرت مطلق طی کرده بودند در پیوند با نیرویی سیاسی در مجاورت خود‌شان قرار گرفتند که در چارچوب نوعی مصالحه سیاسی از سال 92 تاکنون کارگزار نوعی تدبیر اعتدالی شده با چهار مشخصه کلیدی: یکم، گرایش به تعلیق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه سال‌های 76 به بعد در حوزه‌های سیاست و فرهنگ؛ دوم، تشکیل نوعی ائتلاف مسلط در طبقه سیاسی حاکم؛ سوم، توزیع انواع رانت‌ها میان اعضای ائتلاف مسلط به قصد ایجاد انگیزه برای گروه‌ها و نیرو‌ها و محافل واجد توان خشونت‌زایی در طبقه سیاسی مسلط به طرزی که قواعد متعارف بازی در جمع اعضای ائتلاف مسلط در حوزه‌هایی نظیر دیپلماسی خارجی و سیاست داخلی و انتخابات و... را رعایت کنند و دست به خشونت نزنند؛ چهارم، هدایت کردن فشارهای دوره به اصطلاح احیا و بازسازی به سوی همه اقشار و طبقات و گروه‌هایی که فاقد حداقل‌هایی از توان نهادینه برای دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی خودشان‌اند.
به زبانی ساده‌تر، تدبیر اعتدالی یعنی تعلیق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه در قلمروهایی چون سیاست و فرهنگ که زمین دگرگونی در آنها سفت است و در عوض تمرکز بر زمینی برای تغییرات که مورد اجماع طبقه سیاسی حاکم است یعنی زمین اقتصاد، آن هم همسو با منافع کوتاه‌مدت نیروهای قدرتمند در طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط و به زیان منافع اقتصادی و اجتماعی همه اقشار و طبقات و گروه‌هایی که فاقد قدرت نهادینه برای صیانت از منافع خودشان‌اند.
اکنون می‌رسم به سومین پرسش: پیامدهای این تدبیر اعتدالی با مشخصه‌های چهارگانه‌اش برای تقویت یا تضعیف بحران‌های 6 گانه اقتصاد سیاسی که نقطه عزیمت بحثم بود، چیست؟ دوباره به حلقه‌های 6 گانه زنجیره انباشت سرمایه در ایران برمی‌گردم.
حلقه اول در زنجیره انباشت سرمایه یعنی جایی که ثروت و منابع اقتصادی با روش‌های غیرسرمایه‌دارانه به زیان اکثریت توده‌ها در دستان اقلیت نزدیک به قدرت سیاسی تمرکز می‌یابد، اصلی‌ترین محل توزیع انواع رانت‌ها به اعضای ائتلاف مسلط است آن هم با سازوکارهایی چون خصوصی‌سازی‌ها، قواعد خلق پول و اعتبار در شبکه بانکی و بازار غیرمتشکل پولی، الگوی توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی مالیات‌ستانی و تعرفه‌گیری، کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولتی و ... .
استمرار توزیع رانت‌ها در این حلقه به سهم خودش، بحران نابرابری ثروت و درآمد و مصرف را مستقیما تشدید می‌کند. مشخصه‌های دوم و سوم از تدبیر اعتدالی یعنی تشکیل ائتلاف سیاسی مسلط و توزیع رانت بین اعضای ائتلاف است که تشدید این بحران در حلقه اول از زنجیره انباشت سرمایه را سبب می‌شود. در این حلقه صحبت از بهره‌کشی اقتصادی نیست بلکه حرف از تعدی اقتصادی در میان هست. تعدی اقتصادی با بهره‌کشی اقتصادی فرق می‌کند. تعدی اقتصادی یعنی افزایش سهم‌بری اقلیت برخوردار مستقیما به هزینه محرومیت اکثریت نابرخوردار. اما بهره‌کشی اقتصادی یعنی بهره‌برداری اقلیت برخوردار مستقیما از دسترنج اکثریت نابرخوردار. اگر در حلقه اول فقط تعدی اقتصادی رخ می‌دهد در حلقه‌های دوم و سوم نه تعدی اقتصادی بلکه بهره‌کشی اقتصادی به وقوع می‌پیوندد: بهره‌کشی از انسان در حلقه دوم و بهره‌کشی از طبیعت در حلقه سوم.
در حلقه دوم، یعنی جایی که کالایی‌سازی نیروی کار به وقوع می‌پیوندد و تقابل کارفرمایان بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه دولتی از سویی و صاحبان نیروی کار از سوی دیگر را شاهدیم در استمرار سیاست‌های همه دولت‌های پس از جنگ 8 ساله اما این بار با شدت به مراتب بیشتری به دست دولت یازدهم، موج جدیدی از زمینه‌سازی نهادی به وقوع پیوسته است از سویی برای کاهش دادن بیش از پیش توان چانه‌زنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار در بازار کار و محل کار و از این رو کاهش دادن دستمزدهای انفرادی‌شان و وخیم‌تر شدن سایر مولفه‌های تعیین کننده شرایط زیستی و کاری‌شان و از سوی دیگر نیز برای کاهش دادن بیش از پیش دستمزدهای اجتماعی صاحبان نیروی کار از رهگذر عقب‌نشینی هر چه گسترده‌تر دولت در اجرای وظایف اجتماعی‌اش.
در این حلقه سرجمع شاهد کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار از فرآیندهای تولید و توزیع هستیم. از این رو در چارچوب سیاست‌های دولت یازدهم، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار رو به تشدید دارد. تشدید این بحران مشخصا در اثر چهارمین مشخصه تدبیر اعتدالی است یعنی هدایت فشارهای اقتصادی دوره به اصطلاح بازسازی به صاحبان نیروی کار در جایی که جنبش کارگری مستحکمی برای صیانت از منافع کارگران چندان در بین نیست.
در حلقه سوم، یعنی جایی که کالایی‌سازی و از این رو ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی به وقوع می‌پیوندد شاهد گسترش دو نوع حق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست با شدتی بیش از پیش هستیم: یکم، حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست؛ دوم، حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در نبود نوعی نظارت دمکراتیک و محیط‌زیستگاه جامعه. گسترش تصاعدی این دو نوع حق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست از مهم‌ترین علل تشدید بحران تخریب محیط‌زیست است که در چارچوب تدبیر اعتدالی دولت یازدهم نیز استمرار دارد. تشدید این بحران نیز دوباره مشخصا در اثر چهارمین مشخصه تدبیر اعتدالی است یعنی تمرکز فشارهای اقتصادی دوره به اصطلاح بازسازی روی ظرفیت‌های محیط‌زیست در جایی که جنبش زیست‌محیطی مستحکمی برای صیانت از محیط‌زیست چندان در بین نیست.
آیا توزیع رانت‌ها در حلقه اول میان اعضای ائتلاف سیاسی مسلط و هدایت فشارهای اقتصادی دوره به اصطلاح بازسازی به صاحبان نیروی کار و ظرفیت‌های محیط‌زیست به قصد افزایش نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه دولتی در حلقه‌های دوم و سوم و از این رو سرجمع، تقویت فزاینده‌تر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در نخستین سه حلقه می‌تواند از استمرار تضعیف تولید سرمایه‌دارانه در حلقه‌های چهارم و پنجم و ششم جلوگیری کند و از این رو گره تولید در اقتصاد ایران را بگشاید؟ پاسخ من به این پرسش اکیدا منفی است و بخش اعظمی از استدلالم بر نخستین مشخصه از مشخصه‌های چهارگانه تدبیر اعتدالی دولت یازدهم متکی است: یعنی گرایش دولت یازدهم به تعلیق توسعه سیاسی.
الگوی توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست ایران در صدر عللی جای دارد که چند رابطه نابرابر قدرت درون طبقه اقتصادی مسلط در پهنه اقتصاد ایران را رقم زده‌اند و مسبب بحران‌های تولید ارزش و تحقق ارزش و کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی شده‌اند: یکم، از سویی غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در بخش خصوصی در حلقه چهارم و از سوی دیگر نیز چیرگی فعالیت‌های نامولد دولتی(چه برای تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و چه برای تقویت ابزارهای مقوم زور عریان دولتی در پهنه‌های ملی و بین‌المللی) بر فعالیت‌های مولد دولت در بخش عمومی در حلقه چهارم که سرجمع مسبب بحران تولید ارزش در نقطه تولید شده‌اند؛ دوم، غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی در حلقه پنجم که از اصلی‌ترین علل بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات است؛ سوم نیز فزونی کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر کارگزاران سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی در حلقه ششم که مسبب بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بوده است.
در فقدان تلاش برای تحقق توسعه سیاسی و بازآرایی دمکراتیک الگوی توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست اصولا شرط لازم اما نه کافی برای تغییر این سه نوع عدم توازن قوا درون طبقه اقتصادی مسلط و از این رو ممانعت از تضعیف تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران مهیا نخواهد شد. همین‌جا لازم است، تاکید کنم که شخصا به هیچ وجه مدافع مسیر توسعه سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران نیستم. این نتیجه را فقط از لنز منطق استدلال طرفداران چنین راهبردی تقریر می‌کنم.
اجازه بدهید نتیجه استدلالم را صورت‌بندی کنم. تدبیر اعتدالی دولت یازدهم نه فقط راه‌حل مهار بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران امروز نیست بلکه اصولا یکی از علل تشدید این بحران‌هاست. مادامی که تدبیر اعتدالی در عرصه سیاست ایران به محاق نرود، شرط لازم برای مهار بحران‌های اقتصاد سیاسی ایران نیز مهیا نخواهد شد. توقف تدبیر اعتدالی مشخصاً در گرو سه اقدام اساسی است: یکم، زمینه‌سازی برای از سرگیری مبادرت به توسعه سیاسی و بازتوزیع دمکراتیک قدرت سیاسی در عرصه سیاست ایران؛ دوم، قطع کردن جریان توزیع انواع رانت‌ها میان اعضای ائتلاف مسلطی که دولت یازدهم در طبقه سیاسی حاکم شکل داده است؛ سوم، برداشتن بار فشارهای اقتصادی دوره بازسازی از دوش صاحبان نیروی کار و ظرفیت‌های محیط‌زیست.
مادامی که تدبیر اعتدالی در دستور کار باشد، حیات ایرانی در نوعی تعلیق تاریخی به سر خواهد برد. در پایان دوره تعلیق اگر بتوان پایانی برای آن متصور شد، اقتصاد ایران با ابعاد وسیع‌تری از بحران‌های 6 گانه پیش گفته در قالب نوعی بحران کنتزل‌ناپذیری مواجه خواهد شد. یگانه عاملی که می‌تواند این گرایش ساختاری را به تعویق اندازد عامل برو‌نزای میزان درآمدهای حاصل از صادارت نفت و گاز است.
* متن سخنرانی ارائه شده در موسسه پرسش به تاریخ هجدهم شهریور 1395،
منبع: روزنامه تعادل