در یادداشت پیشِ رو سعی داریم بسترهای تصویب قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران و تحولات تاریخی این قانون در دوران پس از تصویب را بررسی کرده و نهایتاً پرده از سوءبرداشت‌ها و ادعاهای کاذبی برداریم که در سال‌های اخیر از یک سمت باعث مقدس و خالی از نقص جلوه دادن متن این قانون شده و از سمت دیگر این قانون را به عنوان یکی از عوامل اصلیِ رکود و بحران اقتصادی معرفی می‌کند.
«علیرضا خیراللهی»
پژوهشگر رفاه اجتماعی
تأمین ۲۴/ مناسباتِ حقوقیِ کار در ایران، از زمان انقلاب مشروطه تا به حال فراز و فرودهای بسیاری داشته است؛ اگر از انفعال حقوقی ربع اول قرن حاضر و تبعیتِ روابط کارگر و کارفرما (اجیر و مستأجر) از احکامِ اجاره‌ی اموالِ قانون مدنی، در آن سال‌ها بگذریم، و در کنار فرمانِ مشهورِ والی کرمان، نظام‌نامه‌های و مصوبه‌های هیأت وزیران در سال‌های 1309، 1313 و 1315 را از لحاظ تاریخی واجد اهمیتی اساسی تلقی نکنیم، به قوانین چهار گانه‌ی کار (مصوب سال‌های 1325، 1328، 1337 و 1369) در ایران معاصر خواهیم رسید که هر کدام از تصویب تا الغا، ماجراها و حواشیِ بسیاری را از سر گذرانده‌اند.
قانون کارِ سال 1325 در سال‌های پس از اشغال ایران با مشکلات زیادی برای تصویب شدن در مجلس مواجه شد، به همین خاطر اولین قانون کار مدرن ایران مصوب هیأت وزیران است؛ قانون آزمایشی کارِ سال 1328 شدیداً تحت تأثیر تشکل‌یابیِ سیاسی طبقه‌ی کارگر و تحولات سال‌های پایانی دهه‌ی بیست قرار داشته و به همین دلیل امتیازات بسیار بیشتری برای کارگران در آن لحاظ شده بود (جالب اینجاست که این قانون علی‌رغم اعتبار یک ساله‌ی آن برای مدتی نزدیک به یک دهه نافذ باقی ماند).
قانون کار سال 1337 در سال‌های سرکوبِ پس از کودتا همواره با حجم عظیم اعتراضات کارگریِ مواجه بود به نحوی که الغایِ آن به یکی از شعارهای انقلاب سال 1357 تبدیل شد. در مورد حواشی قانون کارِ جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1369) نیز پس از 26 سال، طیف وسیعی از تعابیر و تفاسیر وجود دارد که واکاوی آنها تنها در یک پژوهشِ جامع امکان‌پذیر خواهد بود.
در یادداشت پیشِ رو سعی داریم بسترهای تصویب قانونِ کار جمهوری اسلامی ایران و تحولات تاریخی این قانون در دوران پس از تصویب را بررسی نموده و نهایتاً پرده از سوءبرداشت‌ها و ادعاهای کاذبی برداریم که در سال‌های اخیر از یک سمت باعث مقدس و خالی از نقص جلوه دادن متن این قانون (توسط تشکل‌ها و نمایندگان رسمی کارگران در مقام دفاع از موکلانِ خود) شده و از سمت دیگر این قانون را به عنوان یکی از عوامل اصلیِ رکود و بحران اقتصادی (از زبان دولت، کارفرمایان و روشنفکرانِ جریان اصلی در مقام دفاع از رشد و توسعه‌ی اقتصادی) معرفی می‌کند.
در این راه، ابتداً بسترهای اجتماعی و تاریخچه‌ی تصویب قانون کار سال 1369 را بررسی می‌کنیم؛ پس از آن نمونه‌هایی از لکنت و اغتشاشات زبانی این قانون و عاملیتِ مستقیم این موارد در بروز مشکلات جاریِ طبقه‌ی کارگر ایران را ذکر کرده و نهیتاً به مبحث اصلاح قانون کار، سوءبرداشت‌ها و ادعاهای کاذبِ پیرامونِ آن خواهیم پرداخت.
بسترهای اجتماعی-حقوقیِ تصویبِ قانونِ کار سال 1369
در سپیده‌دمِ انقلاب، تصویبِ یک قانونِ کارِ جدید -و البته مترقی‌تر- توسطِ حاکمیتِ انقلابی دارای چند موتورِ محرک و یک مانعِ بزرگ بود. به نظر می‌رسد که موتورهای محرکِ تصویب قانونِ جدید را باید در سه عامل اجتماعی-حقوقی که به صورتِ مثبت آن را جهت داده –یا دست‌کم به گونه‌ای قابل توجه در آن تاثیر داشته- جست‌وجو کرد؛ این سه عامل را می‌توان به ترتیب اولویت: الف. سنتِ تشکل‌های کارگریِ پیش از انقلاب و خواسته‌های رادیکال‌شده‌ی کارگران پس از انقلاب؛ ب. شرایط انقلابی، وعده‌های آرمانی و قانون اساسی جدید و در نهایت، ج. الزامات بین‌المللی (به صورت مشخص مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار) عنوان کرد.
پس از به ثمر رسیدن انقلاب، با توجه به نقش ویژه‌ی اعتصاب‌های کارگری در نقطه‌ی پایانیِ فرایندِ به پیروزی رسیدنِ انقلاب، کارگران به عنوان یک نیروی اجتماعی بزرگ، خواستارِ قانونِ کاری مترقی‌تر از قانونِ کار سال 1337 بودند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوبِ سال 1358) نیز در شرایط انقلابیِ سال‌های تثبیت حاکمیت جدید و خصوصاً با اصولِ مندرج در فصل حقوق ملت (برای مثال اصول 26 و 27)، این خواسته‌ی کارگران را به صورتِ رسمی هدف خود اعلام نموده و به آن رسمیت بخشیده بود.
گذشته از سنت جنبش کارگری، خواسته‌های انقلابی و انتظارآفرینیِ قانون اساسی در حاکمیت جدید، باید توجه داشت که حکومت نوپا، ملزم به رعایت تعهداتِ بین‌المللیِ برجای مانده از زمان حکومت شاهنشاهی بود. به عنواون برجسته‌ترین مثال از این تعهدات، دولت ایران پیش‌تر به «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» در سازمان ملل رأی مثبت داده و پس از آن نیز مفادش را به تصویب مجلس خد رسانده بود.
علاوه بر آن، پیش از انقلاب چندین میثاق مدنی و عهدنامه‌ی بین‌المللی دیگر از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی» و هم‌چنین «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در زمینه‌های حقوق بشری و حق آزادی انجمن و غیره به امضای دولت ایران رسیده و در مجلس شورا نیز تصویب شده است. از این گذشته، دولت ایران از بدو ایجاد سازمان بین‌المللی کار (آی‌ال‌او) یعنی از سال 1919 عضو این سازمان بین‌المللیِ معتبر بوده و تا سال 1357، 11 مقاوله‌نامه‌ی این سازمان را امضاء کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده بود. طبیعی است که با وجود قانونِ اساسیِ آرمان‌گرایانه و الزامات بین‌المللیِ یادشده، قانونِ کارِ جدید لزوماً می‌بایست به صورتِ قانونی مترقی‌تر تدوین می‌شد.
در مورد مانعِ اصلیِ پیشِ رویِ تصویبِ قانونی مترقی‌تر از قانونِ قبل در نظامِ سیاسی جدید اما، باید مشخصاً به نیروهایِ محافظه‌کارِ درونِ حاکمیت اشاره کرد که با استناد به احکامِ فقهی، هرگونه تبعیض مثبت برای کارگران را اجحاف در حقِ کارفرمایان به شمار آورده و اساساً قرارداد کارِ را مسئله‌ای خصوصی مابینِ کارگر و کارفرما می‌دانستند که دولت به هیچ وجه حق دخالت در آن را ندارد.
از پیش‌نویس‌هایِ بی‌سرانجام تا تصویبِ مصلحت‌اندیشانه‌ی قانونِ کار
حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب به دلیل انتظاراتِ پیش آمده و شرایط فوق‌الذکر، تیمی از متخصصانِ حوزه‌ی حقوقِ کار در «مؤسسه‌ی کار و تأمین اجتماعی» مأمور به تهیه‌ی پیش‌نویسِ قانون کار جدید شدند، نتایج دو سال کارِ این تیم بدون انتشار یا حتا اخذ نظرِ طرف‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به آن، بایکوت شد و پس از آن نیز هیچ‌گاه منتشر نشد (عراقی، 1389: 81)؛ در عوض در آذرماهِ 1361 وزارت کارِ وقت به صورت ناگهانی و بدون توجه به نظرات کارشناسان این حوزه اقدام به انتشار پیش‌نویسی با عنوانِ «طرح قانون کار» در مطبوعات نمود.
جالب اینجاست که در این طرح به جای واژه‌گانِ متداولِ «کارگر» و «کارفرما» از اصطلاحاتی غریب نظیر «کارپذیر» و «صاحب‌کار» استفاده شده است. هرچند این طرح در نهایت به تأیید هیأت وزیران نرسید اما محتوایِ آن یکی از بهترین اسناد برای درکِ ذهنیتِ محافظه‌کارانِ آن زمان نسبت به مقوله‌ی حقوق کار است؛ در این رابطه توضیح موجز و ذکر مصداقی از مواد گوناگونِ این طرح توسط عراقی (همان، 81 و 82)، برای بحثِ حاضر خالی از فایده نیست:
«در این متن... مبنایِ رابطه‌ی کارگر و کارفرما... توافق میان طرفین تعیین شده بود و بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاهِ کسانی بود که معتقدند رابطه‌ی کارگر و کارفرما همان رابطه‌ی اجیر و مستأجر است و بر اساس احکام اولیه‌ی فقه اسلامی در چارچوبِ قراردادِ خصوصیِ میان طرفین تنظیم می‌شود. اینان هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزامِ یک طرف –یعنی کارفرما- را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمی‌دانند.
برای نمونه به یکی دو ماده از آن پیش‌نویس اشاره می‌کنیم: در فصل چهارم و در مورد شرایط کار کودک آمده بود که "به کار گماردنِ کارپذیر نابالغ با عقد قرارداد کار به وسیله‌ی ولی یا قیم او صورت گیرد. نماینده‌ی قانونی مکلف است رعایت غبطه‌ی او را بنماید". بدین ترتیب، نه ممنوعیتِ به کار گماردنِ کودک در سنین پایین مطرح بود و نه تعیینِ ساعت‌های قانونیِ کار یا مرخصی با حقوق و نه حداقل دستمزد و غیره چه رسد به مقرراتِ مربوط به اخراج و حمایت در این زمینه».
پس از تأیید نشدن پیش‌نویسِ فوق، هیأتی مرکب از چند تن از وزرای کابینه موظف به تدوینِ پیش‌نویسِ جدیدی برای لایحه‌ی قانون کار شدند؛ ظاهراً در پیش‌نویس آنها، از یک طرف ساختارِ حقوقیِ متنِ پیش‌نویسِ مؤسسه‌ی کار و تأمین اجتماعی اِعمال و از طرف دیگر دیدگاهِ محافظه‌کارانه‌ی قراردادی و توافقی بودنِ روابطِ بین کارگر و کارفرما نیز در نظر گرفته شده بود.
به گونه‌ای که نویسندگان برای رفعِ مشکلِ غیرشرعی بودن تحمیل شرایط خاص به کارفرمایان، راه‌حلی با این مضمون که «کارفرمایان برای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و سایر خدمات دولتی و عمومی، ملزم به رعایت مفادِ این قانون هستند»، را در متن گنجاندند. دولت وقت در نهایت لایحه‌ی قانون کارِ جدید را همراه با فتوایِ رهبر انقلاب اسلامی در زمینه بدونِ اشکال بودنِ تدبیرِ شرعیِ فوق، در بهارِ سال 1364 به مجلس تقدیم کرد.
اما تأیید رهبری نیز باعث نشد تا نیروهای سیاسیِ حاملِ طرز تفکرِ خصوصی و قراردادی بودنِ روابط کار دست روی دست بگذارند؛ در سال 1366 همزمان با تصویبِ قانون کار در مجلس، شورای نگهبان به لحاظ شرعی ایرادات زیادی را بر این لایحه –درست از همان نقطه‌نظرِ یادشده- وارد دانسته و آن را تأیید نکرد؛ این امر باز هم باعث مداخله‌ی رهبری و تأکید بر فتوای پیشین -این بار البته برای تمام قسمت‌های مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان- شد؛ اما این مداخله نیز نتوانست باعث توافق طرفین و تصویب قانون کار شود؛ به گونه‌ای که در نهایت با تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویبِ قانون کار جدید به دست این مجمع و البته با اِعمالِ تغییراتِ بسیار زیادی در متنِ آن، در سال 1369 نهایی شد (عراقی، 1389: 83-86).
بنابراین تا روز تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما با دو نیروی سیاسی متعارض با مبانی فکری کاملاً متفاوت در مورد قانون کار مواجهیم: طیف اصطلاحاً چپ که قانون کار را تبعیضِ مثبتی لازم و ضروری در جهت حمایت از کارگران و مستضعفان می‌داند و طیف محافظه‌کار یا راست که اساسِ قانون کار -در معنای متداول و مدرنِ آن- را تعدی به اصول و مبانیِ شرعی و فقهیِ خود می‌پندارد.
این رویارویی به هیچ وجه صوری، سطحی یا باسمه‌ای نبوده و نماینده‌ی یکی از اصلی‌ترین شکاف‌های ایدئولوژیک در دهه‌ی 60 است؛ باید دانست که قانون کار در بستر این شکاف عظیم و هولناک و تنها با مصلحت‌اندیشی، میانجگری و تغییر و تحولات بسیار زیاد (بدون اخذ نظرات کارشناسی) در سطوح بالا، با تأمین ناکاملِ نظرات هر دو طرف به تصویب رسیده و این خود اصلی‌ترین دلیل لکنت حقوقی و اغتشاشات زبانی مندرج در متنِ این قانون است.
البته این رویاروییِ ایدئولوژیک تنها تا زمان تصویب بوده و در زمان اجرایِ قانون در دهه‌ی هفتاد با چرخش طیف چپ از گفتمان مستضعفان به گفتمان رشد و توسعه (از نوعِ نئولیبرالیِ آن)، رویاروییِ یادشده به مصالحه‌ای استراتژیک –در سطح اقتصادی- تبدیل شده و متنِ الکنِ قانون کار سال 1369 به صورتی همه‌جانبه محملی شد برای تخطئه و از معنا تهی کردنِ خودِ آن قانون (به این مهم در ادامه‌ی یادداشت بیشتر خواهیم پرداخت).
مواردی از اغتشاشات زبانی قانون کار 1369
در اینجا لازم است تا صرفاً به عنوان مثال، سه مورد از اصلی‌ترین اغتشاشات زبانی و نواقص حقوقیِ قانون کار سال 1369را که باعث ایجاد سه معضل بسیار بزرگ و فراگیر در میان کارگران ایران شده است را ذکر کنیم: الف. موقتی شدن قراردادهای کار -تا حدِ بیش از 93 درصد (بنا به گزارش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در روزنامه‌ی کار و کارگر، شماره‌ی 6733، تاریخ انتشار: 12/06/1393)؛ ب. بحران تشکل‌های کارگری؛ و ج. مستثناءشدن حداکثریِ کارگران از شمول قانون کار.
اگر بخواهیم از مشکلات مفهومی تعریف قرارداد کار در ماده هفتم قانون کار بگذریم، آن چیزی که در این ماده جلب نظر می‌کند، تناقض اعجاب‌آور و البته سرنوشت‌سازِ مستتر در دو تبصره‌ی آن است: در حالی که تبصره‌ی اول به صورت مشخص تنها کارهایی که جنبه‌ی مستمر ندارند را شامل قراردادهای مدتِ موقت می‌داند و حتا تا آنجا پیش می‌رود که هیأتِ وزیران را به تعیینِ حداکثر مدتِ در این نوع قراردادها موظف می‌کند، از تبصره‌ی دوم چنین بر می‌آید که اگر برای کارهایی که ماهیتاً جنبه‌ی مستمر دارند، در قراردادِ کار مدتی تعیین شود، می‌توان آن قرارداد را قراداد کار مدتِ موقت تلقی نمود.
و همین مسأله دقیقاً پاشنه‌ی آشیلِ قانون کار 1369 برای کارگران در سال‌هایِ بعد می‌شود. هرچند که در شرایطِ عادی به نظر می‌رسد که کسی نباید به سراغِ این تفسیرِ سلبی در برابر تفسیر ایجابیِ مرتبط با تبصره‌ی اول برود، اما از چند سال پس از تصویبِ این قانون، دقیقاً همین تفسیر ملاکِ عمل قرار گرفته است. به طوری که تفسیر غیرمنطقیِ فوق باعث شده تا کارگران ایرانی به صورت گسترده‌ای در کارهای اصلیِ کارگاه و کارهایی که ماهیتاً دائمی می‌باشند، به صورت موقت و در قرادادهایِ چندماهه و حداکثر یک‌ساله مشغول به کار شده و از لحاظ حقوقی نیز حق مقابله و شکایت از کارفرما را در خود نبینند.
علاوه بر موضوع موقتی‌سازی، در تبصره‌ی چهارم از ماده‌ی 131 قانون مورد بحث، مصوب شده است که: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه موردِ شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». این حکم کلی، صراحتاً متعارض با عرف جهانی تشکل‌یابی کارگران بوده و به صورت مشخص با مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار و اصل 26 قانون اساسی نیز در تعارض قرار دارد. البته این نقیصه‌ی محرزِ حقوقی فقط مهم‌ترین ایراد قانون کار در مورد مسئله‌ی سازمان‌یابی کارگران است و غیر از آن، موارد بسیار زیادی در این زمینه می‌توان ذکر کرد که برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام از آنها صرف نظر کرده‌ایم.
در مورد مستثناءسازی‌ها نیز باید بگوییم که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی پنجم مدعی است که «کلیه‌ی کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها» را تحت پوشش خود دارد و این در حالی است که پیش از آن و در ماده‌ی اول نیز تأکید نموده که «کلیه‌ی کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزیِ [کشور] مکلف به تبعیت» از قانون کار هستند.
تکرار مفاهیمی یکسان در یک فصل و به فاصله‌ی سه ماده خود نشانه‌ای از اشکلاتِ فاحشِ زبانی و ساختاری در این قانون است اما نکته‌ی جالب‌تر اینجاست که در ادامه‌ی این قانون، مواد متعددی نظیر موادِ 120، 188، 189، 190 و 191 به عنوان نقیضِ این دو ماده لحاظ گردیده تا نهایتاً به همراه سایر مستثناءسازی‌های خارج از قانون کار، باعثِ آن شده باشد که قاعده‌ی مشمول قانون کار بودنِ کارگران در عمل به استثنائی نادر بدل شود.
نعل وارونه‌ی اصلاح قانون کار
پیش‌تر اشاره کردیم که منازعه‌ی ایدئولوژیک 11 ساله بر سر تصویب قانون کار در دهه‌ی 60، باعث اِعمال انواع و اقسامِ تغییرات و در نتیجه ضعیف شدن و به وجود آمدن آسیب‌های حقوقی و زبانیِ فراوانی در متن این قانون شد؛ هم‌چنین اشاره کردیم که به نظر می‌رسد در سال‌های پس از جنگ منازعه‌ی ایدئولوژیک میان بال‌های چپ و راست، تنها در سطحِ سیاسی ادامه یافته و در عمقِ اقتصادی، نیروهای متعارضِ سابق به نوعی وحدت استراتژیک حول مفاهیمی هم‌چون خصوصی‌سازی، آزادسازی، تعدیل، کارآفرینی، رشد اقتصادی و غیره دست یافته‌اند که یکی از اصلی‌ترین نتایج آن نیز سوءاستفاده از خلل و فرجِ قانون کار در جهت موقتی‌سازی، مستثناءسازی، تشکل‌ستیزی، فریز سطح دستمزدها و مسائلی از این دست بوده است.
جالب است که این رویه در تمام دولت‌های روی کار آمده پس از جنگ (با کم‌ترین استثناء ممکن) مشترک بوده و همگیِ آنها اعم از اصول‌گرا (راست سابق)، اصلاح‌طلب (چپ سابق) و میانه‌رو بر آن اصرار ورزیده‌اند. اشتراک در تمایل به اصلاح قانون کار (به منظور زدودن آخرین لایه‌های حمایتیِ کم‌رمقِ این قانون البته) نزد دولت‌های گوناگون نیز با همین منطق قابل توجیه است.
اصلاح قانون کار به عنوان شلیکِ نهایی به شقیقه‌ی نظام رفاهیِ مبتنی بر قانون کار و سیستم تأمین اجتماعی، از زمان تصویب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و مکلف شدن دولت به تدوین لایحه‌ی اصلاح قانون کار، به شکلی بسیار جدی‌تر در دستور کار سیاست‌گذاران اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت. این جدیت خود باعث بروز واکنش‌هایی از جانب کارگران (در واقع تشکل‌ها و نمانیدگان رسمی کارگران) به پروژه‌ی اصلاح قانون کار شد و آن را به خط قرمزی کارگری بدل کرد که البته مسئله‌ای کاملاً طبیعی است چراکه حالا به تجربه می‌دانیم اصلاحات مد نظر دولت چیزی به جز ارتقاء مشکلات و مصائب ناشی از قانون کار به حد و حدودی خارج از توان تحمل کارگران و بستن آخرین روزنه‌های تنفس برای آنها نیست.
دولت‌های مختلف (خصوصاً از دولت هشتم به بعد) تقریباً همگی به بهانه‌ی رفع مشکلات قانون کار، اصلاح وضعیت تشکل‌های کارگری، هموار شدن مسیر پیوستن به سازمان‌ها و نهادهای جهانی، رفع موانع رشد اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، و رعایت قوانین و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، مدعی اصلاح آن شده‌اند اما در عمل و با انتشار پیش‌نویس‌هایی که در سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده‌ایم، مشخص می‌شود که که هدف اصلیِ نویسندگان آنها کاملاً متفاوت با ادعاهای فوق است و تمام این ادعاها چیزی به جز نعل وارونه زدن نیستند.
در همین زمینه، لایحه‌ی اصلاح قانون کار (مصوب هیأت وزیران با شماره‌ی: 179228/48041، مورخ: 30/07/1391) که توسط دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سند بسیار مهمی برای درک نوع نگاه دولتیان به موضوع اصلاح قانون کار است. اگر بخواهیم نحوه‌ی اصلاح سه مورد از اصلی‌ترین اشکالات قانون کار را که پیش‌تر ذکر کرده بودیم در این لایحه پی بگیریم باید بگوییم که اغتشاش موجود در ماده‌ی هفت قانون کار توسط بندهای 1، 5 و 12 ماده واحده‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون کار کاملاً رفع شده (!) و ماهیت قراردادها پس از اِعمالِ اصلاحات مد نظر این لایحه، روی کاغذ نیز به کلی موقتی خواهد شد.
در مورد تشکل‌های کارگری هیچ تغییرِ واقعی مطرح نشده (چراکه نیازی به تغییر احساس نمی‌شود) و اصلاحات ادعایی تنها باعث افزوده شدن بر میزان اعوجاج‌های فصل ششم خصوصاً در موارد 131، 135 و 136 شده است؛ در مورد مستثناءسازی‌ها و تعیین حداقل دستمزد نیز رویه‌های رسمی و غیررسمی دو دهه‌ی اخیر در این لایحه رسمیت یافته و قطعاً پس از به سرانجام رسیدنِ این تغییرات وضعیت به مراتب بدتر از حال حاضر خواهد شد.
پیرامونِ سایر معضلات کارگران از جمله شرکت‌های تأمین نیروی انسانی نیز در این لایحه هیچ چاره‌اندیشی خاصی نشده است (البته اگر تمهیدی برای تثبیت و مشروعیت‌بخشیِ مضاعف به این شرکت‌ها در بندهای مختلف این ماده واحده تعبیه نشده باشد!). جالب اینجاست که ظاهراً دولت یازدهم علی‌رغم شعارها و گفتمان سیاسیِ به ظاهر متفاوتِ خود با دولت دهم، این لایحه را که پیش‌تر تحت تأثیر فشار تشکل‌ها و فعالان کارگری از دستور کار مجلس خارج شده بود، بدون هیچ گونه تغییری مجدداً به قوه‌ی مقننه ارائه کرده است.
بنابراین باید تصریح کرد که دولت‌های مختلف (بدون در نظر داشتن مدعاها و پیشینه‌های سیاسیِ متفاوت‌شان) در موضوع تحدیدِ توان چانه‌زنی کارگران همگی در یک موضعِ ثابت قرار دارند و به همین دلیل نیز اقدامات انجام شده در حوزه‌ی تنظیم روابط کار در طول 26 سال گذشته همگی در یک پیوستار قرار می‌گیرند. از آن گذشته قدرت‌گیری طرف‌های دولتی و کارفرمایی و ضعف متداوم کارگران در برابر آنها باعث شده است که نمایندگان کارگری در حال حاضر در موضعی کاملاً تدافعی قرار داشته باشند؛ آنها در مقام دفاع، برای جلوگیری از به ثمر رسیدن لوایح اصلاح قانون کار (در واقع بهتر است بگوییم لوایحِ امحاء قانون کار) به صورت ناخودآگاه دست به مقدس‌سازی متن قانون کار می‌زنند و از آن با وجودِ تمام اشکلات‌اش دفاعی همه‌جانبه می‌کنند، غافل از این که علت العللِ همین وضعیتِ تدافعیِ کارگران، تمهیدات اندیشیده شده در متن قانون کار سال 1369 است.
جالب اینجاست که در این دعوا ظاهراً جای مدعی و متهم با هم عوض شده است: دولت و کارفرمایانی که با تکیه بر ضعف‌های قانون کار سال 1369 از قدرتی بی‌حد و حصر برخوردارند، قصد دارند قانون کار را به بهانه‌ی اصلاحِ اشکالاتِ آن تغییر دهند (در واقع نقاط ضعفِ این قانون را تا آخرین حدِ ممکن به نفع خود افزایش دهند) و در مقابل نمایندگان رسمی کارگران مجبورند برای از دست ندادنِ امتیازات حداقلیِ فعلی، در برابر اصلاحِ قانون کار بایستند و آن را خالی از نقص جلوه دهند. اگر این موقعیت کمیک نباشد، دست کم باید اذعان داشت که بسیار تراژیک است.
البته با وجود همه‌ی مطالب ارائه شده، و خصوصاً فارغ از منطق حاکم بر جریانِ تاریخیِ نگارش، تصویب و حالا اصلاحِ قانون کار از سال 1358 تا کنون، باید پذیرفت که در حال حاضر واکنش تدافعیِ نمایندگان رسمی و فعالان کارگری، تنها واکنشِ ممکن از طرف کارگران ایرانی است؛ چراکه با اِعمال اصلاحات مد نظر دولتیان و کارفرمایانِ وابسته به آنها (یا بالعکس)، امتیازِ تحت حمایتِ قانونِ کار بودن (به عنوانِ نتیجه‌ی تلاش صد و پنجاه ساله‌ی کارگران در دنیای مدرن) از دسترس کارگران ایرانی خارج شده و ما به دوران قبل از سال 1325 یعنی زمان صدور فرمان والی کرمان پرتاب خواهیم شد. بنابراین در حال حاضر دفاع از قانونِ ضعیفِ کار، تنها دفاعِ ممکن از جامعه در برابر اقتصاد است؛ با وجود این، نباید فراموش کرد که به لحاظ تاریخی و ساختاری، این انفعال و نبودِ خواستِ اصلاح قانون کار از طرف کارگران بوده که باعث شده است در دو دهه‌ی گذشته دولت و کارفرمایان مدعی اصلاحِ آن شوند.
منابع:
- روزنامه کار و کارگر (1393). گزارش ویژه وزارت کار از امنیت شغلی کارگران، شماره‌ی 6733، صفحه سوم، تاریخ انتشار 12/06/1393.
- عراقی، عزت‌الله (1389). حقوقِ کار (1)، ویراست 3، تهران، انتشاراتِ سمت، چاپ سیزدهم.
- مجلس خبرگان (1358). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ تصویب در مجلس خبرگان: 24/08/1358، تاریخ همه‌پرسی 11/09/1358.
- مجلس شورای اسلامی (1383). قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی 59515، مورخ 11/06/1383.
- مجلس شورای اسلامی (1389). قانون برنامه پنجساله‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394)، شماره‌ی: 73285/419، مورخ: 30/10/1389.
- مجلس شورای ملی (1328). قانون اجازه‌ی اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان (قانون کار)، مورخِ 17/03/1328، شماره‌ی گزارش کمیسیون: 4.1 (تارخ تصویب گزارش در کمیسیون 11/12/1327).
- مجلس شورای ملی (1337). قانون کار، شماره پرونده 402/35، مورخِ 26/12/1337.
- مجلس شورای ملی (1354). قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، مورخ 17/02/1354.
- مجلس شورای ملی (1354). قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورخ 17/02/1354.
- مجمع تشخیس مصلحت نظام (1369). قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی 267/8840/ق، مورخِ 29/08/1369.
- هیأت وزیران (1325). قانون کار (لایحه‌ی برگشتی از مجلس)، مورخِ 28/02/1325.
- هیأت وزیران (1391). لایحه اصلاح قانون کار، شماره‌ی: 179228/48041، مورخ: 30/07/1391.
- ILO (1948). Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention (No. 87).
- ILO (1949). Right to Organise and Collective Bargaining Convention (No. 98).
- ILO (بی‌تا). Information System on International Labour Standards, Islamic Republic of Iran’s profile,(http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:102800).
- UN (1948). The Universal Declaration of Human Rights, (http://www.un.org/).
منبع انتشار یادداشت: ایلنا