دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار کرد: بررسی محتوای لایحه اصلاحیه قانون کار نشان می‌دهد که نویسندگان آن در صدد رواج بی قانونی در روابط میان کارگر و کارفرمایان سراسر کشور هستند.
تأمین۲۴/ «احمد رضا معینی» گفت: محتوای لایحه اصلاح قانون کار همان چیزی است که در هفته‌های گذشته در قالب توسعه محدوده مناطق آزاد، افزایش معافیت‌های حاکم در بقاع متبرکه به کارگاه‌های کوچک و احیا شیوه نامه استاد شاگردی دنبال شد.
به گزارش ایلنا، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان افزود: در صورت تصویب این لایحه باید شاهد افزایش هرچه بیشتر شکاف طبقاتی بین کارگران و سایر اقشار جامعه باشیم.
معینی هدف اصلی تعمیم این بی قانونی را کاستن هرچه بیشتر از تعهدات قانونی کارفرمایان خرد و کلان مقابل کارگران، دانست و افزود: به عنوان نمونه حذف تبصره‌های ماده 7 قانون کار نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت سودایی جزء زدن چوب حراج به ارزش کارگران ندارد.
این فعال صنفی کارگری هر گونه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن نظر شرکای اجتماعی را محکوم به شکست دانست و افزود: رواج بی قانونی در لوای اصلاحیه قانون کار نه تنها کمکی به کارفرمایان در بهبود کسب و کارشان نمی‌کند بلکه با پایین آوردن بهروه وری هزینه های تولید را برای آنان افزایش می‌دهد.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور دخالت‌‌های فعالان بخش خصوصی را در این خصوص بی تاثیر ندانست و افزود: پیش از طرح دوباره این اصلاحیه در مجلس شاهد افزایش فشار بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی (کابینه در سایه دولت) بودیم.
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت کار در خصوص اصلاحات قانون کار نسبت به وزارت کار دولت گذشته هیچ تغییری نکرده است، افزود: ظاهرا هنوز بدنه بر جا مانده از دولت قبل در وزارت کار حضور دارد و به عنوان مروج بی قانون قصد دارد تا در لوای اصلاح قانون کار به خواسته قدیمی خود در خصوص بی‌معنا کردن مفهم آمره بودن حقوق کار جامه عمل بپوشاند.