«محمد مروج حسینی» گفت: پیش تر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد اصلاح قانون کار به توافق رسیده بودند و موارد اصلاحی خود را به دولت گذشته و کنونی ارسال کردند، اما کارفرمایان از متن اصلاحیه قانون کار فعلی که به مجلس ارسال شده بی اطلاع هستند.
تأمین 24/ مرداد ماه سال جاری لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت برای مجلس دهم شورای اسلامی ارسال شد و قرار است یک ماده واحده و 86 تبصره آن در مجلس مورد بررسی نمایندگان مردم قرار بگیرد.
به گزارش تأمین ۲۴، در مقدمه این لایحه، هدف از از تنظیم آن «ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و توقیوت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه‌گرایی» ذکر شده است.
در یکماه اخیر بسیاری از فعالان و تشکل های کارگری انتقادات زیادی را به این لایحه ابراز کرده اند و آن را مغایر قانون کار و قانون اساسی دانسته و معتقدند، این اصلاحیه امنیت شغلی آن ها را تهدید کرده و منافع بیشتر کارفرمایان را در پی دارد.
از جمله در بخشی از بیانیه اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آمده است: تایید و تصویب لایحه اصلاح قانون کار به وسیله دولت یا مجلس، در عمل کودتا علیه قانون اساسی و حذف این سند قانونی لازم الاجراست. از این رو باید کلیه کارگران با این روند قانون زدایی که با اولین دولت پس از جنگ آغاز شده است، مخالفت کنند.
از موارد مورد اعتراض کارگران در اصلاحیه قانون کار، حذف تبصره های 1، 3، و 4 ماده 7 قانون کار است که بر حداکثر زمان قرداد موقت، لزوم وجود قرارداد شفاهی یا کتبی و مزایای قانونی پایان کاربه ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد تأکید دارند و کارگران حذف این تبصره های قانونی را اقدامی در جهت ارزان سازی و موقت سازی بیشتر نیروی کار می دانند.
در این زمینه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه کارفرمایان از متن اصلاحیه قانون کار که به مجلس ارسال شده است، اطلاعی نداشتند به «تأمین 24» گفت: انتظار کارفرمایان از دولت این است که مساله اصلاح قانون کار را در یک فرایند سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت حل کنند اما متاسفانه به صورت کاملاً غیرمترقبه از متن اصلاحیه فعلی که به مجلس ارسال شده است خبردار شدیم.
«محمد مروح حسینی» با تأکید بر اینکه «قانون کار وحی منزل نیست» افزود: با همکاری و همفکری و تایید نمایندگان کارفرمایی و کارگری، پیش از این اصلاحیه ای بر قانون کار توسط کارفرمایان تهیه شد و به دولت قبلی و کنونی ارسال شد که نظر مثبت طرف های کارگری و کارفرمایی را جلب می کند، اما اصلاحیه فعلی قانون کار ارتباطی با متن ارسالی سابق ندارد.
این مقام کارفرمایی در پاسخ به ادعای نمایندگان کارگری مبنی بر تهدید امنیت شغلی شان در پی اصلاح قانون کار گفت: کارگران همواره نگران امنیت شغلی خود هستند، اما چه کسی باید نگران امنیت شغلی کارفرمایان باشد؟
وی ادامه داد: به دلیل شرایط اقتصادی کشور هزاران واحد تولیدی به علت نداشتن بازار و دیگر مشکلات تعطیل شده اند و کارفرمایان نیز امنیت شغلی مناسبی ندارند.
مروج حسنی با تأکید بر اینکه «تداوم کار» باید سرلوجه مذاکرات نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت قرار بگیرد، افزود: طی سال های اخیر هدفمندی یارانه ها اجرا شد بدون اینکه 30 درصد سهم تولیدکنندگان از منابع آن تأمین شود و این امر منجر به گران تر شدن محصولات و پایین آمدن قدرت خرید کارگران شده است.