دولت برای بیکاری فکر جدی کند
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۱ درصد است، گفت:دولتی‌ها آمار را درصدی مطرح می‌کنند و مردم فرصت تحلیل آن را ندارند.
تامین ۲۴در حال بارگذاری...
تأمین ۲۴/ حبیبی اضافه کرد: تا زمانی که آمار دست دولت است و به صورت دولتی مطرح می‌شود، ما هیچ‌گونه اطلاعات درست و منطقی در این زمینه بدست نخواهیم آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران آمار اعلام شده از سوی دولت مبنی بر رشد اشتغال را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر واقعا این همه شغل در کشور ایجاد شده است پس نرخ بیکاری چیست؟
حبیبی با بیان اینکه نرخ بیکاری براساس آمار موجود در حال حاضر ۱۱ درصد است، اضافه کرد: مسئولان قصد دارند تا پایان کار دولت فعلی نرخ بیکاری را به کمتر از ۱۰ درصد برسانند و آن را تک رقمی کنند.
وی افزود: نرخ بیکاری بیش از آن چیزی است که درحال حاضر مطرح می‌شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه بنده از نرخ دقیق بیکاری اطلاعی ندارم، گفت: اما نرخ بیکاری قطعا بیش از ۱۱ درصد است و آنچه که در جامعه می‌بینیم گواهی بر این مساله است.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰درصد تا پایان دوره کار دولت یازدهم امکان پذیر نیست، افزود: ما هیچ راهکار و نشانه‌ای برای حل معضل بیکاری در جامعه نمی‌بینیم.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه مسئولان می‌گویند معنای برجام این نیست که قیمت‌ها ارزان شود، تاکید کرد: معنای برجام باید این باشد که اشتغال ایجاد شود.
حبیبی با اشاره به اینکه در تمام دولت‌های ما، آمار در اختیار دولتی‌ها بوده است، ادامه داد: ما گاهی با این مساله مواجه بودیم که آماری به جامعه ارائه شده و حقیقت نداشته است؛ به همین دلیل خیلی نمی‌توان به این آمار اعتماد کرد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران راهکار موجود برای شفاف شدن آمار و قابل اعتماد بودن آنها را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما نیاز به این داریم که علاوه بر مراکز دولتی، مراکز دیگری نیز بتوانند اقدام به استخراج آمار کنند که این اقدام در دنیا نیز مرسوم است.
حبیبی تصریح کرد: تا زمانی که بحث آمار انحصارا دولتی است ما نمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم.
وی با بیان اینکه حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که آمار اعلام شده از سوی دولت درست است، گفت: آنچه که ما مشاهده می‌کنیم خلاف این مساله را اثبات می‌کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه اشتغال رشدی نداشته که بگوییم بیکاری کاهش یافته است، تصریح کرد: اگر اینگونه است که می‌گویند چرا دولت در لایحه برنامه ششم توسعه به منظور ترغیب کارفرمایان برای جذب نیروی کار، آنان را از پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه سهم خودشان، معاف کرده است؛ برای اینکه بتوانند اشتغال ایجاد کنند.
حبیبی تصریح کرد: دولت‌مردان باید درباره مساله رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در یک مناظره آزاد که گروه‌های کارشناسی غیردولتی، استادان دانشگاه و تشکلات کارگری آنجا حضور دارند، به بحث بپردازند؛ متاسفانه دولتی‌ها آمار را به صورت درصدی در مجامع عمومی مطرح می‌کنند و مردم نیز فرصت ندارند این درصدها را تحلیل کنند.
وی ادامه داد: این درصدها باید در مجامع و همایش‌های تخصصی به شکل آزاد مطرح شود تا کارشناسان و اساتید بتوانند آن را تحلیل کنند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین با بیان اینکه دولت چند لایحه در این زمینه به مجلس برده است، گفت: یکی از آنها، لایحه گسترش مناطق آزاد است.
حبیبی با اشاره به اینکه مفهوم این اقدام دولت آن است که مسئولان در عمل می‌گویند قانون کار ضد اشتغال و ضد سرمایه‌گذاری است، افزود: اگر از آنان بپرسید می‌گویند خیر، اینگونه نیست و ما چنین چیزی نگفتیم در حالی که اعمالشان چیز دیگری می‌گوید.
وی با بیان اینکه در لایحه گسترش مناطق آزاد اصل بر این است که کارگران این مناطق از شمول قانون کار خارج شوند، ادامه داد: بحث گسترش مناطق آزاد، موضوعی بود که در کشورهای سوسیالیستی با اقتصادهای بسته مورد توجه قرار گرفت تا بتوانند در مناطق حاشیه نشین و مرزی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و در پی آن مقداری سرمایه گذاری ایجاد کنند، و ماحصل این سرمایه گذاری‌ها به مرکز کشور(سرزمین اصلی) منتقل شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: سوال این است که در کشور ما در این مدتی که این همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داریم چه اتفاقی رخ داده آیا اشتغال ایجاد شده است؟ آیا ماحصلی از مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی انتقال پیدا کرده است؟ آیا رونق اقتصادی ایجاد شده است؟ متاسفانه هیچ کدام از این موارد حاصل نشده است و فقط کارگران را از شمول قانون کار خارج کرده‌اند.
حبیبی اضافه کرد: هم اکنون نیز این اقدام به شکل گسترده‌تری درحال تداوم است؛ دولت، مناطق آزاد را گسترش می‌دهد تا بتواند کارگران بی شماری را از شمول قانون کار خارج کند.
چند راهکار برای حل معضل بیکاری
وی با تاکید بر اینکه آیا همه این موارد بیانگر آن نیست که مسئولان از معضل بیکاری در سطحی بیش از ۱۱ درصد، رنج می‌برند، گفت:با این وجود چگونه ادعا می‌کنند ما توانستیم در بخش اشتغال رشد ایجاد کنیم؟
حبیبی در پاسخ به این که چه راهکاری برای حل این معضل در جامعه وجود دارد؟ اظهار کرد: ما به مساله اشتغال باید از دو منظر توجه کنیم؛ اول اینکه اشتغال موجود حفظ گردد و دوم اشتغال جدید ایجاد شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه سیاست‌گذاری در بخش اشتغال در تمام دولت‌های ما تقریبا روندی یکسان و حرکتی مشابه داشته است، افزود: هیچ کدام از دولت‌های ما در این زمینه موفق نشدند علت هم این بود که دولت‌ها مبنا را بر این قرار دادند که امتیازاتی به کارفرمایان بدهند اما امتیاز دادن به کارفرمایان و سرمایه گذاران منجر به این می‌شود که اشتغال موجود با خطر جدی مواجه شود.
حبیبی ادامه داد: وقتی اشتغال موجود با خطر مواجه می‌شود، شاغلان نیز در بازار جذب کارهای جدید و چند شغله می‌شوند ضمن اینکه سقف اضافه کاری‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین اول باید شرایطی ایجاد کرد که اشتغال موجود حفظ شود و سطح درآمدها ارتقا پیدا کند تا نیروهای بیکار شده و یا کم درآمد شده دوباره وارد بازار کار نشوند.
به گفته وی، در این بین باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت آزاد و مستقل تشکیل شوند که بتوانند از منافع صنفی نیروی کار حمایت کنند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اضافه کرد: علاوه بر این باید انحصار دولتی که در این زمینه در اختیار بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌هاست، از بین برود.
حبیبی افزود: مورد دیگری که می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند بحث روابط خارجی ایران با دیگر کشورها است، اگر بتوانیم روابط خودمان را با کشورهای دیگر منطقی کنیم دچار نوعی گردش اقتصادی خواهیم شد که همین گردش اقتصادی منجر به این می‌شود که بازار اشتغال رونق پیدا کند.
وی اظهارات اخیر وزیرکار مبنی بر اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند که با توجه به روند موجود در کشور می‌توانیم در آینده شاهد افزایش اشتغال باشیم را مورد اشاره قرار داد و گفت: تحقق این امر، در گرو انجام راهکارهایی است که عنوان شد و در غیر اینصورت بنده فکر نمی‌کنم دولت در این زمینه موفق عمل کند.