یک فعال کارگری با اشاره به عدم نظارت دولت و دستگاه‌های نظارتی بر تخلفات شرکت های پیمانکاری تاکید کرد: تا زمانی که «شفافیت اطلاعاتی» حول این واگذاری‌ها وجود نداشته باشد، نمی توان نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق کارگران امیدوار بود.
تأمین ۲۴/ «فرامرز توفیقی» در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های لازم در خصوص نحوه نظارت بر شرکت های پیمانکار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است، تصریح کرد: در قانون کار هم به صورت کاملا روشن تاکید شده که چنانچه پیمانکار شرایط عمومی پیمان را رعایت نکند، کارفرمای اصلی باید تعهدات پیمانکار را به اجرا در بیاورد.
توفیقی افزود: کارفرمایی که پروژه ها را به پیمانکاران واگذار می‌کند باید حجم پروژه، هزینه واگذاری پیمان، مبلغ و سود مانده از سرمایه گذاری را در هنگام واگذاری به پیمانکار با دقت در نظر داشته باشد که چرا که طبق قانون در صورت عدم انجام وظیفه پیمانکار مسئولیت نهایی متوجه کارفرمای اصلی است.
وی بابیان اینکه در صورت اطلاع جامعه از وقوع تخلفات پیمانکاران باید امکان قانونی برای انجام بازرسی و اعمال نظارت بر عملکرد کافرمای اصلی و پیمانکاران تابع وجود داشته باشد، افزود: تا زمانی که شفافیت اطلاعاتی در خصوص این واگذاری‌ها وجود نداشته باشد نمی‌توان نسبت از بروز تخلفات احتمالی در اجرای روابط کار جلوگیری کرد.
این فعال کارگری تخلفات شرکت های پیمانکاری را فقط در حوزه تضییع حقوق کارگران پس از واگذاری پروژه ها به شرکت‌های پیمانی ندانست و تصریح کرد: این افراد غالبا با استفاده از نفوذشان در قوه مجریه و مقننه قوانین حمایتی و بازدارنده را در جهت منافع خود تفسیر و یا تغییر می‌دهند.
توفیقی با اشاره به بخشنامه 41 معاونت روابط کار وزارت کار، که سال گذشته از سوی این وزارتخانه ابلاغ و به فاصله مدتی کوتاه پس گرفته شد، تصریح کرد: مطابق این بخشنامه کارگران پیمانی با کارگران غیر پیمانی اعم از قراردادی و شرکتی از حق و حقوق یکسان برخوردار بودند. اما همین بخشنامه امیدوار کننده پس از مدتی پس گرفته شد و در نتیجه امروز همچنان درب به روی همان مناسبات قبلی می‌چرخد.
وی بر ضرورت وضع قوانین سخت گیرانه‌تر در برخورد با شرکت‌های پیماکاری تاکید کرد و افزود: هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به نظارت بیشتر بر تخلفات قانون گریزان داریم که با هم افزایی درون سیستمی جلوی نظارت بر خود را توسط همه دستگاه ها می گیرند.
این فعال کارگری چنین نتیجه گیری می کند که آنچه باید مورد بازنگری قرار گیرد قانون کار نیست، بلکه نحوه اندیشیدن در خصوص خصوص اجرا و نظارت بر حسن اجرای تعهداتی است که به موجب این قانون برای کارفرمایان اصلی و پیمانکاری و از همه مهمتر مجموعه دولت پیش بینی شده است.