طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان اگرچه دیرهنگام عملی شد اما واقعیت این است که باید به این طرح با دیده مثبت نگریسته شود. آنچه در وهله اول نمی‌توان آن را نادیده گرفت، حضور کمرنگ NGO ها و نهادهای مدنی دارای دانش و تجربه نظری و عملی است که لازم است در راه دستیابی به نتایج بهتر و قابل‌اتکاتر در حوزه آسیب‌های اجتماعی کودکان از این نهادها و فعالان آن‌ها استفاده کافی و وافی شود.
فرشید یزدانی
کارشناس حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی
تأمین ۲۴/ نکته مهم این است که پرداختن به موضوع کودکان و مسائل و مشکلاتی که از ناحیه آسیب‌های اجتماعی متوجه آن‌ها می‌شود، نیاز به‌نوعی پشتوانه و چارچوب نظری متقن دارد. چارچوبی که مشخص می‌کند کودکی و مسائل آن شامل چه چیزهایی است و یا سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه به چه سمت و سویی می‌بایست هدایت شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی ناموفق بودن سیاست‌ها و راهبردهای ما در کشور همین فقدان پشتوانه و چارچوب نظری است. این یک اصل پذیرفته شده است که در صورت نداشتن تعریف و چارچوب نظری مشخص، در فرآیندهای اجرایی دچار مسئله می‌شویم. علاوه بر این یکی از مهم‌ترین مسائل در رابطه با کودکان، شناخت دقیق و اصولی از هویت کودکی است.
این هویت در جامعه ما در مواردی دچار بحران و بی‌هویتی شده و شاید یکی از متغیرهای اثرگذار بر مشکلات روزافزون حوزه کودکان در کشور ما ناشی از تعریف نشدن هویت کودکان در عرصه اجتماعی و قانون‌گذاری کشور است. به نظر می‌رسد برای ورود به موضوع کودکان باید از این زاویه وارد شد. ضمن اینکه سایر مسائل کودکان از قبیل کودکان کار، کودکان محروم از تحصیل، خشونت علیه کودکان و... نیز در همین چارچوب قابل‌تحلیل است. امروزه خشونت علیه کودکان ابعاد مختلفی را شامل می‌شود و از تحقیر در عرصه‌های خانواده، مدرسه و جامعه گرفته تا خشونت‌های فیزیکی و روانی را شامل می‌شود.
حقیقت این است که در حوزه کودکان و آسیب‌های اجتماعی آن‌ها در سال‌های گذشته هیچ اتفاق قابل‌ذکری رخ نداده است. با وجود اینکه ایران از اولین کشورهایی بود که به کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌های حقوق کودک پیوست و به لحاظ شکلی اقداماتی را نیز به انجام رساند، اما در عمل نه‌تنها هماهنگی و همراستایی کافی میان مجموعه‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی و قضایی کودکان نظر می‌دهند و یا فعالیت می‌کنند، ایجاد نشده بلکه حتی می‌توان گفت در مواردی عکس این مهم نیز اتفاق افتاده است. به طور مثال امروز در عرصه‌های عمومی گاه ازدواج در سنین پایین ترویج و تبلیغ می‌شود.
در چنین شرایطی و با وجود اعتقاد به حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های مدنی و نقش و اهمیتی که می‌توان برای حضور آن‌ها قائل شد، تنها با حضور این نهادها نیست که راهبردهای ما موفقیت‌آمیزتر جلوه خواهند کرد. مسئله این است که متاثر از فقدان چارچوب نظری، حوزه سیاسی نیز کمتر علاقه‌مندی و دغدغه توجه به مسائل اجتماعی را دارد. اساسا سهم مسائل اجتماعی در رویکردهای دولت‌ها در ایران بسیار کمرنگ بوده است. در بسیاری از مواقع این مسئله شعاری بوده و تحت‌الشعاع خواسته‌ها برای پیشبرد امر سیاسی بوده و در برخی موارد کمتر ردپایی از آن در سیاست‌گذاری‌ها ملاحظه می‌شود که نمونه عملی آن در بودجه حوزه‌های اجتماعی قابل‌ردیابی است. به طور مثال آموزش‌وپرورش و یا سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های اجتماعی با کمبود بودجه مواجه بوده‌اند. همین اتفاق در حوزه سلامت نیز در حال رخ دادن است.
به نظر می‌رسد مسائل اجتماعی در مواردی اولویت اصلی برخی متصدیان نیست و از همین رو نهادهایی مانند وزارت رفاه که قاعدتا می‌بایست فعال می‌بودند، کمتر موفق شده‌اند خودشان را نشان دهند. در کشور ما و ازجمله در حوزه کودکان و آسیب‌های اجتماعی آن‌ها، حضور دیدگاه اجتماعی قوی احساس می‌شود و باید برای غلبه بر چالش‌های پیش‌آینده از این رهگذر رویکرد اجتماعی تقویت شود و شاید حضور نهادهای مدنی بتواند نقشی مثمر ثمر داشته باشد.
منبع: هفته نامه آتیه نو